ارتفاع رسوم الجمارك الأوروبية يكبد شركات البتروكيماويات السعودية 1,8 مليار ريال سنوياً

القرار يؤثر سلبياً على تسويق المنتجات المحلية في أوروبا.. مختصون ل «الرياض»:

في الوقت الذي تتعامل فيه شركات البتروكيماويات السعودية مع الأحداث العالمية بترقب وحذر شديد تعتزم دول الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5 .6% بدلاً من رسوم سابقة كانت تتراوح بين 3 و5 .3% على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات مطلع العام 2014.
وستكبد هذه الخطوة وفقا لمختصين اقتصاديين تحدثوا ل "الرياض" شركات البتروكيماويات المحلية ما قيمته 1.8 مليار ريال بما يمثل 6.5%، من قيمه صادرات المملكة من البتروكيماويات إلى الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 27.6 مليار ريال.
الإسراع بإنجاز اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية الحل الأكثر فاعلية
تنافسية المنتجات
في البداية قال المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ان أي رفع للرسوم الجمركية سيؤثر سلبا في تنافسية المنتجات البتروكيماوية الخليجية بشكل عام؛ والمنتجات السعودية بشكل خاص؛ في الأسواق الأوروبية؛ وسيؤدي إلى رفع أسعارها مقارنة بأسعارها السابقة من جهة؛ وأسعار المنتجات المنافسة من جهة أخرى.
وأضاف أن سياسات الدعم والتفضيل لا يمكن الاعتماد عليها إلى ما لا نهاية؛ فهي سياسات وقتية يجب استغلالها لتحسين كفاءة الإنتاج؛ وخفض التكاليف بما يتوافق مع نسبة الدعم تحسبا لوقفه المفاجئ وهذا ما سيحدث العام 2014 حين تلغي دول الاتحاد الأوروبي الميزة التفضيلية التي تقدمها لدول الخليج باحتسابها رسوم جمارك مخفضة على صادراتها السلعية.
الشركات المحلية مطالبة بالتحكم في تكلفة الإنتاج لاستيعاب نسبة الزيادة المتوقعة للرسوم
وأشار إلى أن الشركات البتروكيماوية السعودية تعتبر القرار الأوروبي على أنه أحد المخاطر التي تؤثر سلبا على تسويق منتجاتها في السوق الأوربية؛ وهي محقة في ذلك؛ إلا أنها تستطيع تحويل ذلك الخطر إلى تحد يساعدها في توفير نسبة الجمارك الإضافية من خلال عمليات الإنتاج؛ وهو أمر يجب أن تنتهجه الشركات السعودية مع الخطر الداخلي المتمثل في إمكانية تغير أسعار اللقيم محليا؛ وهو خطر يجب الاستعداد له؛ بل يفترض أن تكون الشركات قد استعدت له خلال العامين الماضيين.
ولفت أن الإدارة الكفؤة هي التي تستطيع التنبؤ بالمخاطر المستقبلية المؤثرة في تكلفة الإنتاج؛ والرسوم وأي متغيرات يمكن أن تحد من تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
فضل البوعينين
القرار الأوروبي
وحول المفترض ان تقوم به الشركات السعودية لتفادي ذلك؛ قال البوعينين انه لا يمكن للشركات السعودية تلافي القرارات الخارجية المرتبطة بالرسوم الجمركية والتي لا تتعارض مع أنظمة التجارة العالمية؛ على أساس أن القرار الأوروبي لا يصنف ضمن القرارات الحمائية؛ بل يصنف ضمن قرارات وقف سياسة تفضيلية فرضتها دول الاتحاد على نفسها دعما للدول النامية.
وتابع بأنه من هنا فالتأثير على هذا القرار لا يكون من الشركات بل الحكومات الخليجية التي يفترض أن تقاتل من أجل توفير الحماية التامة لشركاتها؛ وأن تحافظ على المكتسبات الداعمة لأنشطتها؛ وأن تربط بين علاقاتها التجارية؛ الاستثمارية؛ والمالية وبين المزايا التي يمكن أن تقدمها دول الاتحاد الأوروبي؛ والدول الأخرى لقطاعات الإنتاج فيها؛ وعلى رأسها الشركات البتروكيماوية التي تحتل صادراتها المرتبة الثانية بعد النفط.
د. فهد بن جمعة
وأكد أن التنسيق الخليجي وتوحيد المواقف لإنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، التي طال أمدها؛ يمثل الحل الأكثر فاعلية؛ ومن المستغرب عدم تركيز دول الخليج على إنجاز الاتفاقية التي ستحقق الفائدة للجميع.
ووفقا لهذه التطورات قال البوعينين ان الشركات السعودية يمكن أن تتحكم في تكلفة الإنتاج؛ وأن تحسن الجودة؛ وبما يساعدها على استيعاب نسبة الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية؛ أو أن تضحي ببعض هوامشها الربحية للمحافظة على تنافسية منتجاتها وبما يضمن محافظتها على حصتها السوقية دون تغيير؛ وهذا سينعكس سلبا على الربحية؛ إلا أن قدرة الشركات على زيادة حجم مبيعاتها يمكن أن يعوض الفاقد الربحي.
تأثير سلبي
من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بما ان قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 27.6 مليار ريال في 2012 فإنها سوف تخسر ما قيمته 1.8 مليار ريال أو 6.5%، وهذا مبلغ لا يمكن ان يستهان به أي بزيادتها نسبتها 3% عن السابق أو الضعف تقريبا وهذا يقلص من هامش ربحيتها ما سيضطرها إلى اتخاذ خطوات للتعامل مع هذا المتغير في 2014.
واتفق ابن جمعة مع توجهات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات بتوحيد المواقف الخليجية سعياً إلى إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي تنصلت منها دول الاتحاد عدة مرات.
ولكن تستطيع الشركات السعودية بحسب ابن جمعة توجيه جزء من صادراتها الى الاتحاد الاوروبي الى مناطق اخرى في الدول الاسيوية, وكذلك تنويع منتجاتها وتبني تقنيات جديدة تقلص من تكاليفها مما يعزز هامشها الربحي وتبقى منافسة في الاسواق العالمية فهي ما زالت تتلقى اسعار اللقيم بتكاليف متدنية.
وتأتي تعليقات المختصين الاقتصاديين في الوقت الذي قال فيه الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات إن دول التعاون كانت تتمتع برسوم جمركية مخفضة على صادراتها من البتروكيماويات إلى دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة لاستفادتها من النظام الخاص، الذي يمنح جميع الدول النامية مزايا تفضيلية على صادرتها إلى الاتحاد، والتي من بينها رسوم الجمارك المخفضة على صادراتها السلعية، خصوصاً منتجات الصناعات التحويلية، ومنتجاتها المحلية، وذات المنشأ المحلي.
وأضاف من بين الصادرات الخليجية المستفيدة من ذلك منتجات البتروكيماويات والبلاستيك، والتي تفرض عليها دول الاتحاد الأوروبي رسما بنسبة 3%، إلا أن الاتحاد قرر، إلغاء نظام "المزايا التفضيلية"، اعتباراً من 2014 وهو ما سيؤدي إلى فقدان دول الخليج الرسوم الجمركية المخفضة، لترفع الرسوم على البتروكيماويات والبلاستيك، بدلاً من 3% إلى 5 .6%.
وأشار الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات "جيبكا" إلى أن "جيبكا'' من جانبها بدأت إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارات التجارة الخليجية لبحث الوسائل الكفيلة بتخفيف الأعباء عن مصدري ومصنعي البتروكيماويات.
حجم الصادرات
وأوضح أن حجم صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي من مواد البتروكيماويات في العام 2012 وصلت 5 .5 ملايين طن متري، بقيمة 5 .7 مليارات يورو "5 .34 مليار درهم"، منها 75% صادرات من السعودية، و15% لقطر، و5% للإمارات ومثلها للكويت.
وقال السعدون: إن التأثير السلبي الأكبر من جراء رفع الرسوم الجمركية الأوروبية، سيكون على السعودية، خصوصاً مع التوسعات الجديدة، وإن كان التأثير محدودا حالياً على الإمارات، إلا أن التأثير سيزداد مع بدء توسعات "بروج" في العام المقبل، وسيزداد مع تنفيذ خطط تعظيم إنتاج أبوظبي من البتروكيماويات، منوهاً إلى التأثير المباشر للضريبة على المصنعين.
وأكد السعدون أن الدول عادة تلجأ إلى قضايا الإغراق مع حصول انكماش اقتصادي لحماية منتجاتها المحلية بفرض رسوم إضافية على المنتجات المستوردة إما بزعم أن المستورد يباع في أسواقها المحلية بأقل من السعر المحلي أو بسعر التكلفة وهو ما لم يحدث تماماً مع منتجات البتروكيماويات الخليجية إلى السوق الأوروبية.
وأوضح السعدون أن المشاورات تركز على توحيد المواقف الخليجية سعياً إلى إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى دخول المنتجات الخليجية إلى الأسواق الأوروبية، من دون رسوم جمركية، وبذلك تتجنب دول مجلس التعاون أية متغيرات في قوانين الاتحاد الأوروبي، والتي تؤثر سلبا في التجارة إلى أوروبا.
وقال انه من المنتظر عقد اجتماع خليجي أوروبي مشترك في مدينة جنيف نهاية الشهر الجاري، لبحث تطبيق اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي.