السعدون: دول الخليج قد تلجأ إلى «منظمة التجارة» لحسم « الإغراق»

كشف الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات عبدالوهاب السعدون أمس، أن دول الخليج ستعمل على تفعيل دور منظمة التجارة العالمية لحسم القضايا المتعلقة بحالات الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية والخليجية في بعض الأسواق العالمية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن التأثير الحالي لقضايا الإغراق محدود جداً.
وقال السعدون ل«رويترز» في اتصال هاتفي، إن قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات الخليجية «لا تستند إلى أسس قانونية».
وأضاف: «ترتكز قضايا الإغراق على معطيين أساسيين هما بيع المنتجات في أسواق التصدير بسعر أقل من تكاليف الإنتاج، أو بيعها في أسواق التصدير بأسعار أقل من أسعار البيع في سوق المحلية». مؤكداً أن هاتين الصفتين لا تنطبقان على القضايا المرفوعة ضد الصادرات الخليجية.
وأوضح أن إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات في نهاية 2010 بلغ 100 مليون طن، واستحوذت السوق الصينية على أكثر من 50 في المئة من اجمالي الإنتاج المصدر.
وكانت شركات خليجية واجهت خلال الفترة بين عامي 2009 و2010 عدداً من من قضايا الإغراق في الهند والصين وأستراليا وتركيا وباكستان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، بزعم أن تلك الشركات لديها مميزات الحصول على المواد اللقيم والمواد الخام بأسعار أرخص مقارنة بالأسواق العالمية.
وفي يونيو (حزيران) 2009، قالت الصين إنها بدأت تحقيقاً بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى، لتحديد ما اذا كانت المادة تباع بأقل من تكاليف الانتاج. وذكرت الصين في ذلك الحين ان التحقيق سيحدد ما اذا كانت السوق الصينية تتعرض للاغراق بالميثانول (الذي يستخدم في مزج البنزين) بأسعار أقل من كلفة الانتاج، والتحقق من الخسائر التي تكبدتها الشركات الصينية جراء ذلك.
وتابع السعدون: «النشاط في السوق الصينية التي تمثل أكثر من 50 في المئة من مجمل الصادرات الخليجية لم يتأثر».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي، وهي أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، أول من أمس، إن شركته توجه نحو 70 في المئة من إنتاجها من البتروكيماويات للتصدير، وإن السوق الآسيوية تستحوذ على القدر الأكبر من تلك النسبة، بينما تتوجه النسبة المتبقية إلى أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا.