«سابك»: جهات حكومية سعودية تفاوض لتسهيل حل ودي لأزمة الإغراق مع الصين

كشفت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) أمس ان وزارة التجارة والصناعة السعودية دخلت على خط قضايا الإغراق التي رفعتها شركات صينية، وأن الوزارة تقوم بالتعاون مع السفارة السعودية في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية المعنية لحل موضوع قضايا الإغراق ودياً، مؤكدة ان أي رسوم حمائية لم تُفرض على مادة الميثانول المصدرة من السعودية «حتى الآن».
ولفتت «سابك» في بيان إلى «ان وزارة التجارة الصينية التي بدأت التحقيق في الدعاوى التي رفعها عدد من الشركات الصينية المصنعة لمادة الميثانول من خام الفحم لفرض رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية بدعوى الإغراق لم تتخذ أي إجراء حتى الآن لحين استيضاح الأمر من الأطراف المعنية كلها».
وأضافت: «لم تفرض أية رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، ولا تزال المشاورات جارية لدحض حجج الإغراق، في حين تقوم وزارة التجارة والصناعة في المملكة والسفارة السعودية في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية لحل الموضوع ودياً، في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين».
وكان رئيس مركز تنمية الصادرات عبدالرحمن الزامل طالب أول من أمس بفرض ضريبة احترازية على الصادرات السعودية من البتروكيماويات، وتحديداً على مادتي الميثانول والبيوتانديول، مشيراً إلى ان صادرات المملكة من البتروكيماويات إلى الصين لا تتجاوز بليوني دولار، في مقابل 13 بليون دولار هي واردات السعودية من الصين. وبيّن ان الصين تسعى إلى تطوير صناعة البتروكيماويات، وتحاول توجيه رسالة إلى مستثمريها مفادها بأن الدولة ستحميكم من المنافسة الخارجية.
يذكر ان إنتاج المملكة من مادة الميثانول يبلغ 6.2 ملايين طن يمثل إنتاج شركة «سابك» ما نسبته 83 في المئة منها، ويصدر منها للسوق الصينية نحو 70 ألف طن شهرياً، تمثل نسبة 16 في المئة من إجمالي إنتاج «سابك» من الميثانول.
وحدد الزامل مطالب المصدرين في عدد من النقاط أهمها التحرك السياسي السعودي الواضح والمعلن تجاه تصرفات الصين ضد منتجاتها، وتكوين فريق عمل في عدد من الوزارات لمواجهة مثل هذه المواقف، إضافة إلى تحديد منتجات صينية تغرق السوق السعودي وفرض رسوم احترازية عليها. وأشار إلى ان مطالب المصدرين تشمل أيضاً التأكد من مطابقة المنتجات الصينية للموصفات والمقاييس قبل دخولها عبر المنافذ السعودية، مع تضمين نصوص واضحة بعدم تعرض للمنتجات البتروكيماوية الخليجية في اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين.
وكانت «الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات» (سبكيم) أعلنت الأسبوع الماضي ان الصين فرضت رسوماً على وارداتها من الميثانول، فيما أعلنت الصين أنها بدأت تحقيقا في شأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى، لمعرفة ما إذا كان هناك إغراق للسوق عن طريق طرح المادة بأسعار أقل من كلفة الإنتاج.