مسؤول: دول الخليج قد تلجأ لمنظمة التجارة لحسم قضايا الإغراق

قال عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات امس : إن دول الخليج ستعمل على تفعيل دور منظمة التجارة العالمية لحسم القضايا المتعلقة بحالات الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية والخليجية في بعض الأسواق العالمية لكنه أكد في الوقت ذاته أن التأثير الحالي لقضايا الإغراق محدود جدا.
وقال السعدون لرويترز في اتصال هاتفي: إن قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات الخليجية «لا تستند إلى أسس قانونية.»
واضاف: «ترتكز قضايا الإغراق على معطيين أساسيين هما بيع المنتجات في أسواق التصدير بسعر أقل من تكاليف الإنتاج أو بيعها في أسواق التصدير بأسعار أقل من أسعار البيع في سوق المحلية.» مؤكدا أن هاتين الصفتين لا تنطبقان على القضايا المرفوعة ضد الصادرات الخليجية.
وأوضح أن إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات في نهاية 2010 بلغ 100 مليون طن واستحوذت السوق الصينية على أكثر من 50% من اجمالي الإنتاج المصدر.
كانت شركات خليجية واجهت خلال الفترة بين عامي 2009 و2010 عددا من من قضايا الإغراق في الهند والصين و أستراليا وتركيا وباكستان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بزعم أن تلك الشركات لديها مميزات الحصول على المواد اللقيم والمواد الخام بأسعار أرخص مقارنة بالأسواق العالمية.
وفي يونيو 2009 قالت الصين: إنها بدأت تحقيقا بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى لتحديد ما اذا كانت المادة تباع بأقل من تكاليف الانتاج.
وقالت الصين في ذلك الحين: إن التحقيق سيحدد ما اذا كانت السوق الصينية تتعرض للاغراق بالميثانول -الذي يستخدم في مزج البنزين- بأسعار أقل من تكلفة الانتاج والتحقق من الخسائر التي تكبدتها الشركات الصينية جراء ذلك.
وقال السعدون : «النشاط في السوق الصينية التي تمثل أكثر من 50% من مجمل الصادرات الخليجية لم يتأثر.»
وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية أمس الاول: إن شركته توجّه نحو 70 بالمئة من إنتاجها من البتروكيماويات للتصدير وإن السوق الآسيوية تستحوذ على القدر الأكبر من تلك النسبة بينما تتوجّه النسبة المتبقية إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.