«سابك»: جهات حكومية سعودية تتفاوض لحل أزمة الإغراق مع الصين «ودياً»

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس أن وزارة التجارة والصناعة دخلت على خط قضايا الإغراق التي رفعته شركات صينية، وأن الوزارة تقوم بالتعاون مع السفارة السعودية في الصين، بالتفاوض مع الجهات الصينية، لحل موضوع قضايا الإغراق ودياً، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية حتى الآن.
وقالت «سابك»، في بيان: «إن وزارة التجارة الصينية التي بدأت التحقيق في الدعاوى التي رفعها عدد من الشركات الصينية المصنعة لمادة الميثانول من خام الفحم لفرض رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية بدعوى الإغراق، لم تتخذ أي إجراء حتى الآن إلى حين الاستيضاح من الأطراف المعنية كافة».
وأضافت: «أنه لم تفرض أي رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، ولا تزال المشاورات جارية لدحض حجج الإغراق، في حين تقوم وزارة التجارة والصناعة في المملكة والسفارة السعودية في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية لحل الموضوع ودياً، في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين».
وكان رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل طالب أول من أمس بفرض ضريبة احترازية على الصادرات السعودية من البتروكيماويات، وتحديداً على مادتي (الميثانول والبيوتانديول)، مشيراً إلى أن صادرات المملكة من البتروكيماوات لا تتجاوز بليوني دولار، في مقابل 13 بليون دولار واردات السعودية من الصين.
وبين أن الصين تسعى إلى تطوير صناعة البتروكيماويات، وتحاول توجيه رسالة إلى مستثمريها مفادها بأن الدولة ستحميكم من المنافسة الخارجية. يذكر أن إنتاج المملكة من مادة الميثانول يبلغ 6.2 ملايين طن، يمثل إنتاج شركة «سابك» منها ما نسبته 83 في المئة، ويصدر منها للسوق الصينية نحو 70 ألف طن شهرياً، تمثل نسبة 16 في المئة، إجمالي إنتاج «سابك» من الميثانول.
وحدد الزامل مطالب المصدرين في عدد من النقاط أهمها، التحرك السياسي السعودي الواضح والمعلن تجاه تصرفات الصين ضد منتجاتها، وتكوين فريق عمل في عدد من الوزارات لمواجهة مثل هذه المواقف، إضافة إلى تحديد منتجات صينية تغرق السوق السعودية وفرض رسوم احترازية عليها.
وأشار إلى أن مطالب المصدرين تشمل أيضاً التأكد من مطابقة المنتجات الصينية للموصفات والمقاييس قبل دخولها عبر المنافذ السعودية، مع تضمين نصوص واضحة بعدم تعرض للمنتجات البتروكيماوية الخليجية في اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين.
وكانت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قالت الأسبوع الماضي، إن الصين فرضت رسوماً على وارداتها من الميثانول، فيما قالت الصين إنها بدأت تحقيقاً بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى، لمعرفة ما إذا كان هناك إغراق للسوق عن طريق طرح المادة بأسعار أقل من كلفة الإنتاج.