منتدى جيبكا السنوي يناقش في دبي استراتيجية تعزيز تنافسية قطاع البتروكيماويات الخليجي

ينظم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بعد غد منتداه السنوي السابع في مدينة جميرا بدبي، تحت عنوان "تعزيز التنافسية في عالم سريع التغير".
ويتحدث في المنتدى محمد ظاعن الهاملي وزير الطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة إضافة إلى 13 من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمنظمات الإقليمية والعالمية.
ويركز المتحدثون على التطورات المرتبطة بتنافسية الصناعة العالمية وفي مقدمتها تطوير تقنيات إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة التي نتج عنها توفير إمدادات ضخمة من الغاز أدت إلى تراجع كبير في أسعاره إلى مستويات تقل حاليا عن 3 دولارات للوحدة الحرارية البريطانية الأمر الذي أدى بدوره إلى إعادة الحياة إلى صناعة البتروكيماويات في الولايات المتحدة التي كان يعتقد إلى وقت قريب أنها ستتحول إلى بلد مستورد للبتروكيماويات نتيجة لتراجع تنافسية صناعاتها المحلية بسبب أسعار الغاز العالية التي تجاوزت 10 دولارات للوحدة الحرارية البريطانية في الفترة السابقة.
وتؤدي هذه التطورات تحديات كبيرة في الأسواق العالمية الرئيسية لمنتجي البتروكيماويات وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأزمة الديون الأوروبية الى تراجع الطلب على البتروكيماويات خلال العام الحالي ومن ثم تراجع أسعارها قياسا بمستويات بالعام الماضي.
ووفقا للدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، فان اختيار موضوع منتدى جيبكا السابع وقائمة المتحدثين الذين يمثلون شركات وهيئات رائدة من دول الخيج العربية وأوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وتايلند يأتي لبلورة إستراتيجيات لتعزيز تنافسية الصناعة وضمان تحقيق نموها المستدام وعلى وجه التحديد في دول مجلس التعاون التي تمثل فيها صناعة البتروكيماويات حجر الزاوية في استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية.
ويصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات على هامش المنتدى كتابه الاحصائي الأول بعنوان "صناعة البتروكيماويات الخليجية – حقائق وأرقام" ويشمل بيانات عن مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي اقليميا ووطنيا إضافة إلى أداء الصناعة في مجالات الإنتاج والتصدير وعائدات المبيعات والتوسعات الجاري تنفيذها والنمو في معدلات توطين القوى العاملة والإنفاق في مجال البحث والتطوير.
ووفقا لنتائج البحث والتحليل المنشورة في الكتاب فإن مساهمة البتروكيماويات في حصة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي بدول المجلس بلغت بنهاية عام 2011 نحو 17% وبلغت قيم الصادرات البتروكيماوية الخليجية العام الماضي 44.7 مليار دولار وبنمو مقداره 33% قياسا بمستوى قيمتها في عام 2010. ومثلت قيمة الصادرات البتروكيماوية الخليجية 43% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية في عام 2011 مرتفعة من نسبتها التي بلغت 41% في عام 2010.
وعلى صعيد الطاقات الإنتاجية حصل نمو ملموس في عام 2011 مقداره 10% قياسا بمستويات عام 2010 ليصل إجمالي الطاقات الإنتاجية بدول المجلس إلى 121 مليون طن سنويا مثلت حصة المملكة منها نحو 67%.
وهذا النمو يعد استمرارا للنمو الذي حققته الصناعة خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ معدله التراكمي السنوي 13%.
والملاحظ تراجع في حجم الصادرات البتروكيماوية الخليجية من 81% في عام 2010 إلى 79% في عام 2011 على الرغم من الزيادة الملموسة في حجم الإنتاج وهو مؤشر إيجابي يعكس النمو المطرد في الاستهلاك المحلي نتيجة للتوسع في الصناعات التحويلية في المملكة ودول المنطقة وهو من السياسات التي تبنتها دول المجلس لخلق المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
وأشار السعدون الى أن صناعة البتروكيماويات في المملكة ودول الخليج ذات طابع تصديري ويرتبط أداؤها بحالة الأسواق العالمية ومن ضمن تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي تبني العديد من دول العالم سياسات حمائية لحماية صناعاتها الوطنية من خلال فرض رسوم جمركية وغير جمركية على المنتجات البتروكيماوية الخليجية وهو أمر يستوجب التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون لحماية الصادرات الخليجية من الممارسات التي لا تتفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.