قال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) ان موازين القوة الاقتصادية الدولية بدأت في عصرنا الحالي ترجح لمصلحة دول الشرق أكثر فأكثر. وهو الأمر الذي دفع بمنتجي البتروكيماويات في منطقة الخليج لاستكشاف الفرص المتاحة لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، وتنويع قاعدة منتجاتهم، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع ومساهمته المتنامية في الاقتصادات الخليجية. وأشار السعدون إلى النتائج الاستثنائية التي حققها المنتجون الخليجيون خلال عام 2011، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، الذي تجاوز عتبة 120 مليون طن ليسجل زيادة بنسبة %13.5 مقارنة بعام 2010، بل أيضاً من حيث حجم العائدات على المبيعات، التي شهدت نمواً بنسبة %29 من 58.4 مليار دولار لعام 2010 إلى 75.6 مليار دولار لعام 2011. ومع بدء العديد من المشاريع إنتاجها خلال السنوات القليلة القادمة، سيتمكن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي من ترسيخ مكانته كمركز ثقل في صناعة البتروكيماويات العالمية. واستطرد الأمين العام لجيبكا قائلاً: يعكس شعار الحفاظ على القدرة التنافسية في ضوء تسارع المتغيرات العالمية الذي يحمله منتدى جيبكا السنوي السابع القادم بوضوح تام حجم التحديات التي يواجهها قطاع البتروكيماويات الإقليمي، الذي يعد المساهم الرئيسي في تحقيق النمو المستدام في منطقة الخليج، والفرص المتاحة أمامه. وأضاف: قد يؤثر الركود الاقتصادي الحالي الناجم عن الأزمة المالية الأوروبية والأوضاع الاقتصادية في الولاياتالمتحدة، سلباً على منتجي البتروكيماويات المحليين والعالميين على حدٍ سواء بفعل انخفاض حجم العائدات. وقال انة بالرغم من الظروف الجيدة التي يعيشها القطاع في الشرق الأوسط، فإن الركود الاقتصادي العالمي يعتبر مصدرا للقلق بالنسبة للجميع دون استثناء، فهو قد يؤدي إلى ضعف الثقة في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، مما يؤثر بالتالي في الطلب على المنتجات السلعية ومنها النفط والبتروكيماويات وبالتالي يؤدي إلى تراجع في أسعار هذه المنتجات. وقال الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ان قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج شهد توسعات ضخمة، ومن هذا المنطلق، هنالك حاجة ماسة للمواهب والمهارات الواعدة. وأضاف: يعتبر قطاع تحويل الغاز والمشتقات البترولية إلى بتروكيماويات أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في منطقة الخليج، ولكن هذا القطاع يحتاج إلى مهارات عالية، الأمر الذي يتطلب إخضاع الخريجين الجدد الداخلين حديثاً في سوق العمل، إلى برامج تدريب وتأهيل متخصصة ومستمرة للحصول على الكفاءات القادرة على تعزيز تنافسية هذا القطاع. وقامت دول الخليج، خلال العقد الأخير، بتوفير ما يصل إلى 7 ملايين فرصة وظيفية، وأن مليوني فرصة منها فقط استفاد منها مواطنو هذه الدول، مما يؤكد الحاجة الماسة لدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات والكيماويات في تقديم فرص أكثر للقوى العاملة المحلية. وتشير تقارير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى تحقيق قطاع البتروكيماويات الإقليمي لنموٍ بنسبة 13.5% في قدرته الإنتاجية للعام الماضي، ليصل بذلك إلى 116 مليار طن؛ مقارنة ب102 مليار طن للعام 2010، وذلك على خلفية عمليات التوسع المستمرة في منشآت الإنتاج. وتجاوزت نسبة مساهمة المملكة في الحجم الإجمالي لمبيعات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاع البتروكيماويات، والذي بلغ 100 مليار دولار أمريكي، النصف، فيما سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عائدات إجمالية في العام 2011 بلغت 50.64 مليار دولار، بما يتضمن 7.8 مليارات دولار من الأرباح الصافية.
