نمو قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011

نصف المبيعات من الشركات السعودية

أصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" تقريره السنوي، الذي عكست نتائجه استمرار قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بترسيخ مكانته الرائدة على مستوى العالم.
ويشير التقرير إلى تحقيق قطاع البتروكيماويات الإقليمي لنموٍ بنسبة 13.5% في قدرته الإنتاجية للعام الماضي، ليصل بذلك إلى 116 مليون طن؛ مقارنة ب102 مليون طن للعام 2010، وذلك على خلفية عمليات التوسع المستمرة في منشآت الإنتاج.
وقد تجاوزت نسبة مساهمة المملكة العربية السعودية في الحجم الإجمالي لمبيعات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاع البتروكيماويات، والذي بلغ 100 مليار دولار أمريكي، النصف، فيما سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عائدات إجمالية في العام 2011 بلغت 50.64 مليار دولار، بما يتضمن 7.8 مليارات دولار من الأرباح الصافية.
ويقدم تقرير جيبكا السنوي نظرة شاملة لأبرز التطورات على مستوى القطاع في كلٍ من دول مجلس التعاون الخليجي.
ووصف التقرير العام 2011 بأنه عام استعادة الحيوية بعد التراجع في الطلب الناتج عن الركود الاقتصادي للعام 2008، حيث سجل القطاع نمواً ملفتاً في المبيعات والعائدات، وتقدماً ملحوظاً في عمليات تطوير المشاريع الجديدة. وقال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون: يعكس استمرار الاستثمار وعقد مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الجديدة بوضوح الدور الريادي الذي يلعبه قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم الآن.
ومن دواعي سرورنا أن نعلن عن هذا النمو الملفت للسوق ونلقي الضوء على مساهمة كل من لاعبي القطاع في مختلف أرجاء المنطقة.
وأضاف: نشعر بالتفاؤل حيال العام 2012 بالرغم من التوقعات الاقتصادية غير المبشرة للأسواق الأوروبية والخارجية عموماً، وذلك بفضل تركيزنا المتواصل على التقنية والابتكار والشراكات طويلة الأمد.
وتعد شركة صدارة للكيميائيات من أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها في العام 2011، وهي مشروع مشترك بين "أرامكو السعودية" و"داو للكيماويات".
وكان عام 2011 إيجابياً بشكل استثنائي بالنسبة للمملكة التي شهدت استمراراً لعمليات التوسع، وبخاصة فيما يتعلق بأعمال البناء والتطوير للمستقبل؛ فتم عقد الشراكات وإطلاق المشاريع المشتركة بشكل موسع خلال العام 2011، بالإضافة إلى تطوير المنشآت والمشاريع الجديدة.
وأسهمت هذه الخطوات جميعها في قدرة المملكة على الإنتاج والمعالجة، وفي تعزيز مكانتها كمركز ومحور حيوي لقطاع البتروكيماويات على مستوى المنطقة.
واعتبر السعدون دخول قادة القطاع على المستوى الإقليمي، مثل مؤسسة البترول الكويتية وسابك، إلى السوق الصينية عبر توقيع اتفاقيات المشاريع المشتركة الضخمة لإنتاج البتروكيماويات من التوجهات التي تلعب دوراً إيجابياً بالنسبة لقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.