القضاء على العمالة السائبة ... حملة لاتكفي!

آفاق

لا احد ينكر بأن الوضع الحالي للعمالة الأجنبية يمثل حالة فوضى كبيرة في سوق العمل كان لها تبعات سلبية أمنياً واقتصادياً تزايد مع غياب العمل المنظم لاختصاصات جهاتنا، ومانتج عن ذلك من تأصيل للوضع الفعلي المخالف للعمالة وتحوله مع مرور الوقت كحق مكتسب لهم، إلا أن الغريب هو تذمر البعض من الحملات التي استهدفت مخالفي نظام العمل بكونها مفاجئة مع انه ومنذ سنوات طويلة وجميع المواطنين ورجال الأعمال يعلمون بمخالفتهم للأنظمة ويشتكون من تزايدهم وهروب الخادمات والسائقين والعمال وهو ما يستلزم سرعة تصحيح الوضع بترحيل المتسللين والهاربين والمتخلفين كأولوية أولى وتحديد آلية عمل واضحة للجان التفتيش وإصدار التأشيرات وضبط الحدود لضمان عدم حدوث التجاوزات بالحملات والقضاء على حالات التسلل المتزايدة.
من المهم أن تشمل عملية التصحيح كافة أطرافها بدءًا من الكفيل الذي باع التأشيرة وسرح العامل بالشارع مرورا بالعامل الهارب او المخالف وانتهاءً بصاحب العمل المشغل لتلك العمالة المخالفة وبحيث لانركز فقط على الحلقة الأضعف! كما يجب عدم ربط تلك الحملات التفتيشية ببرامج ولجان السعودة السابقة لاختلاف الهدف بكون الحملات لملاحقة عمالة سائبة ومتسللة ولأهداف تنظيمية وأمنية تطبقها جميع الدول وليس لتوفير فرص وظيفية للعاطلين كما يبررها البعض، فمعظم من يتم توقيفهم وترحيلهم يعملون في أعمال لاتتناسب مع مؤهلات العاطلين، كما أن تصحيح الوضع الحالي لسوق العمل الذي يعتمد على حجم كبير من العمالة المخالفة يتطلب بذل جهود متكاملة ومن جميع الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لضمان نجاح خطة التصحيح وإعادة تنظيم العمل وتلافي مسببات الفوضى، وذلك وفق تنظيم مؤسسي وليس عبر حملة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدتها، فمن المهم أن يكون لدينا برنامج زمني محدد لمراحل التصحيح يبدأ باستهداف العمالة المتسللة والمتخلفة التي لاتحمل إقامة نظامية وذلك لعدم وجود أي آثار سلبية في هذه المرحلة، وليتم في مرحلة لاحقة تتبع مخالفي نظام العمل ممن لايعمل لدى كفيله وهي مرحلة تتطلب الكثير من الحكمة والعدالة حتى لاتتأثر الحملات بشكاوي الكفلاء والمشغلين لتلك العمالة المخالفة وهو أمر يجب الاهتمام به لضمان استمرار الحملة في تحقيق أهدافها وعدم عودة الوضع الى حالة أسوأ من الوضع الحالي، والاهم اعتبار الكفيل (فردا أو منشأة) الذي استقدم مئات وآلاف العمال وسرحهم مسؤولاً بالدرجة الأولى عن هذه الفوضى يجب أن يتحمل حاليا ومستقبلا تبعات استغلاله لتلك العمالة وبما يحفظ ايضاً حق الكفيل الذي هرب سائقه وعامله.
ومن المؤسف أن من يعترض على تلك الحملات ويهدد بتسببها في تعثر المشاريع هم تجار التأشيرات وأصحاب شركات تنفذ مشاريع حكومية بمبالغ خيالية لم يتم التعاقد معها إلا لكونها مصنفة ولديها الإمكانات والخبرات لتنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، ولكن الحقيقة التي يعلمها الجميع أن تلك الشركات حصلت على آلاف الفيز لاستقدام العمالة لمشاريعها، إلا أن من يعمل بالمشاريع هم العمالة السائبة والتي يتم تجميعها يوميا من شوارع العمال ومن البطحاء لنرى أن العمل الواحد مثل (البلاط او التلييس او البويه) ينفذ من عدد كبير من العمال ومن جنسيات مختلفة ومتعددي الكفلاء وبعضهم متسللون وهاربون، وللأسف أن صمت الجهات الرقابية والمشرفة على المشاريع تسبب في سوء أعمال التنفيذ واشعر المقاول بأن تلك الحملات ستُخسره وستوقف المشروع! فهكذا يفكر معظم مقاولي المشاريع ويعلو صوتهم وهم من استأثر بمبالغها الخيالية وتسبب في هروب العمال من كفلئاهم وتشغيلهم بمشاريعهم! ولعل الجميع كان يرى ذلك الحجم الكبير من سيارات العمال المتهالكة تقف بجوارها والتي اختفت مع الحملات! والأمل أن تُثمر الحملات في تأسيس سوق عمل منظم يساهم في اقتصار العمالة على العدد الذي نحتاجه فعلا وبما يقضي على التستر ويشجع العمل الحر للمواطن ويقضي على تجارة التأشيرات التي فشلنا لسنوات في إيقافها مع أنها السبب الرئيس في فوضى العمالة وبحيث تبقى العمالة الأجنبية التي تعمل وفق النظام وبما يضمن أيضاً عدم استغلال التنظيم والحملات لرفع التكلفة على المواطن.