وقع ممثلو القوى السياسية والوطنية المعارضة أمس "وثيقة الأزهر لنبذ العنف"، وقالت الوثيقة: "باسمِ جَمهرةٍ من شبابِ الثورة، وفي رِحابِ مَشيَخةِ الأزهرِ، وباسمِ الأزهرِ المؤسَّسةِ العلميَّةِ الوَطَنيَّةِ العريقةِ، وبمُشاركةِ طائفةٍ من هَيْئةِ كِبارِ العُلَماءِ وممثلي الكنائس المصرية، نُعلِنُ التِزامَنا بالمبادِئِ الوَطَنيَّةِ والقِيَمِ العُليَا لثَوْرةِ الخامس والعِشرين من يَناير، والتي يحرِصُ عليها كلُّ المشتغِلينَ بالسياسةِ والشأنِ الوَطَنِيِّ من السِّياسيِّينَ وقادَةِ الفِكرِ ورُؤَساءِ الأحزابِ والائتِلافاتِ، وسائر الأطيافِ الوَطَنيَّةِ كافَّةً، دُونَ تمييزٍ. أضافت الوثيقة: "أن الموَقِّعينَ على هذه الوثيقةِ يلتَزِمونَ بما يلي: اولأ حقُّ الإنسان في الحياةِ مقصدٌ من أسمَى المقاصِدِ في جميعِ الشَّرائِعِ والأديانِ والقَوانينِ، ولا خَيْرَ في أُمَّةٍ أو مجتمعٍ يُهدَرُ أو يُرَاقُ فيه دَمُ المواطنِ، أو تُبتَذَلُ فيه كَرامةُ الإنسانِ، أو يضيع فيه القصاص العادل وفق القانون . ثانيا التأكيدُ على حُرمَةِ الدِّماءِ والمُمتَلكاتِ الوَطَنيَّةِ العامَّةِ والخاصَّةِ، والتَّفرِقةُ الحاسمةُ بين العمَلِ السِّياسيِّ والعملِ التخريبيِّ.ثالثا التأكيدُ على واجبِ الدولةِ ومُؤسَّساتِها الأمنيَّةِ في حِمايةِ أمنِ المواطنينَ وسَلامتِهم وصِيانةِ حُقوقِهم وحُريَّاتِهم الدُّستوريَّةِ، والحِفاظِ على المُمتَلكاتِ العامَّةِ والخاصَّةِ، وضَرورةِ أنْ يَتِمَّ ذلك في إطارِ احترامِ القانونِ وحُقوقِ الإنسانِ دُونَ تجاوزٍ. رابعا نبذُ العُنفِ بكلِّ صُوَرِه وأشكالِه، وإدانتُه الصَّريحةُ القاطعةُ، وتجريمُه وطنيًّا، وتحريمُه دِينيًّا . خامسا إدانةُ التحريضِ على العُنفِ، أو تسويغِه أو تبريرِه، أو التَّرويجِ له، أو الدِّفاعِ عنه، أو استغلالِه بأيَّةِ صُورةٍ. سادسا إنَّ اللُّجوءَ إلى العُنفِ، والتَّحريضَ عليه، والسكوتَ عنه، وتشويهَ كلِّ طرفٍ للآخَر، وتَرْوِيجَ الشائعاتِ، وكافَّةَ صُوَرِ الاغتيالِ المعنويِّ للأفرادِ والكياناتِ الفاعلةِ في العمَلِ العامِّ، كلُّها جرائمُ أخلاقيَّةٌ يجبُ أنْ يَنأَى الجميعُ بأنفُسِهم عن الوُقوعِ فيها. سابعا الالتِزامُ بالوسائلِ السِّياسيَّةِ السِّلميَّةِ في العمَلِ الوطنيِّ العامِّ، وتربيةُ الكوادرِ الناشطةِ على هذه المبادئِ، وترسيخُ هذه الثَّقافةِ ونشرِها. ثامنا الالتِزامُ بأسلوبِ الحوارِ الجادِّ بين أطرافِ الجماعةِ الوطنيَّةِ، وبخاصَّةٍ في ظُروفِ التَّأزُّمِ والخلافِ، والعملُ على تَرْسيخِ ثقافةِ وأدبِ الاختلافِ، واحترامُ التعدُّديَّةِ، والبحثُ عن التَّوافُقِ من أجلِ مَصلحةِ الوطَنِ؛ فالأوطانُ تتَّسِعُ بالتَّسامُحِ وتضيقُ بالتعصُّبِ والانقِسامِ. تاسعا حمايةُ النَّسيجِ الوَطَنِيِّ الواحدِ من الفِتَنِ الطائفيَّةِ المصنوعةِ والحقيقيَّةِ، ومن الدَّعواتِ العُنصُريَّةِ، ومن المجموعاتِ المسَلَّحةِ الخارجةِ على القانونِ، ومن الاختِراقِ الأجنبيِّ غيرِ القانونيِّ، ومن كُلِّ ما يُهدِّدُ سَلامةَ الوطَنِ، وتضامُنَ أبنائِه، ووحدةَ تُرابِه. عاشرا حمايةُ كيانِ الدَّوْلةِ المصريَّةِ مَسؤوليَّةُ جميعِ الأطرافِ؛ حكومةً وشعبًا ومعارضةً، وشَبابًا وكهولاً، أحزابًا وجماعاتٍ وحركاتٍ ومُؤسَّساتٍ، ولا عُذْرَ لأحدٍ إنْ تسبَّبت حالاتُ الخِلافِ والشِّقاقِ السِّياسيِّ في تَفكيكِ مُؤسَّسات الدولةِ أو إضعافِها.وقال الموقعون على الوثيقة :"نحنُ إذ نُعلِنُ إيمانَنا بهذه المبادِئِ، وما تُعبِّرُ عنه من أُصولٍ فَرعيَّةٍ، وثَقافةٍ دِيمقراطيَّةٍ، ووحدةٍ وطنيَّةٍ، وتجربةٍ ثوريَّةٍ - ندعو كلَّ السِّياسيِّينَ؛ قادةً أو ناشطينَ، إلى الالتِزامِ بها، وتطهيرِ حياتِنا السياسيَّةِ من مَخاطِرِ وأشكالِ العُنفِ، أيًّا كانت مُبرِّراتُها أو شعاراتُها، وندعو كلَّ أبناءِ الوطنِ؛ حُكَّامًا ومحكومينَ، في أقصى الصَّعيدِ والواحاتِ، وفي أعماقِ الدِّلتا والباديةِ، وفي مُدُنِ القناةِ وسَيْناء، إلى المصالحةِ، ونبذِ العنفِ، وتَفعيلِ الحوارِ - والحوار الجادّ وحدَه - في أمورِ الخِلافِ، وتَرْكِ الحُقوقِ للقَضاءِ العادِلِ، واحتِرامِ إرادةِ الشَّعبِ، وإعلاءِ سِيادةِ القانونِ؛ سَعْيًا إلى استِكمالِ أَهْدافِ ثَوْرةِ الخامس والعشرين كاملةً. تمرد الأمن المركزي على صعيد متصل قالت مصادر أمنية مصرية مطلعة إن حالة التمرد بين صفوف قوات الأمن المركزى تصاعدت، ووصلت إلى إعلان بعض القطاعات إضرابها عن العمل وعصيان الأوامر الصادرة من القيادات ، وامتدت تلك الحالة إلى عدد من المحافظات الهادئة نسبيا، مثل الجيزة التى أعلن عدد من أفراد معسكر الأمن المركزى بها الإضراب عن العمل. وذكرت مصادر بقطاع الأمن المركزى فى طره، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يخشى انقلاب الضباط والأفراد عليه، وعلى الرئيس محمد مرسى، وأشارت إلى أن عددا من ضباط الأمن المركزي يعتبرون استشهاد النقيب أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم، في بورسعيد ، بمثابة شرارة العصيان والتمرد فى صفوفهم، ودعوا زملاءهم إلى الإضراب وعصيان الأوامر، وأداء الواجب بمقتضى الضمير، والتخلى عن مواجهة أى مظاهرات واقتصار دورهم على تأمين المنشآت فقط، واغتنام الفرصة لمصالحة الشعب. واجتمع الدكتور هشام قنديل واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع قيادات وضباط الأمن المركزى، بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى بالدراسة، الاربعاء، وقالت المصادر إن الاجتماع كان محاولة لامتصاص واحتواء غضب الضباط، وهو ما دفعهم لإلغاء وقفتهم، التى كانت مقررة أمام معسكر طره، بعد دعوة الوزير للقائهم. وأضافت أن تصعيد قوات الأمن المركزى كان على رأس محاور نقاش وزير الداخلية وقيادات الوزارة، خلال لقائها بالرئيس محمد مرسي. وقال عدد من ضباط الأمن المركزي، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن التوقف عن التصعيد مشروط بعدة أمور، وهى تعديل عدد من مواد قانون الشرطة، خاصة المتعلقة بحماية الضابط والدفاع عن النفس، وإدخال تشريع خاص يضمن عدم ملاحقتهم قضائيا فيما بعد، وإعادة النظر فى التسليح. وشدد الضباط خلال اجتماعهم بالوزير على عدم تدخل أى كيانات أو أشخاص فى عمل الوزارة نهائيا، وتفعيل دور نادى ضباط الشرطة بلائحة تنفيذية مماثلة لنادى القضاة، وضرورة حصول شهداء الشرطة على التكريم اللائق وتوفير الرعاية لأسرهم. مليونية جمعة الخلاص لإسقاط مرسي في ذات الاطارتشارك 35 حركة ثورية اليوم في مليونية "جمعة الخلاص"، رافعة العديد من المطالب في مقدمتها إسقاط " حكم المرشد، والمطالبة ب "رئيس لكل المصريين". وذكرت هذه القوى، فى بيان لها أنها ستنظم أربع مسيرات من دوران شبرا وميدان مصطفى محمود بالمهندسين ، إلى "ميدان التحرير، ومن ميدان الساعة ومسجد النور إلى قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة. وجددت هذه القوى، دعوتها جموع الشعب المصرى، إلى النزول فى كل ميادين مصر للمشاركة فى "جمعة الخلاص" تحت شعار "إسقاط حكم المرشد". وحددت 5 أهداف أخرى هي: رئيس ودستور ونائب عام وحكومة لكل المصريين، ورفض الوصاية الأمريكية على الثورة المصرية. وقع على البيان: ثورة الغضب المصرية الثانية، وتحالف القوى الثورية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة شباب الثورة العربية، والمركز القومي للجان الشعبية، ومستمرون مظلة القوى الثورية، واتحاد شباب الثورة، واتحاد الصفحات الثورية، وحكومة ظل شباب الثورة، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والتراس، وحركة شباب فجر. 56 قتيلا في أسبوع ونتيجة الاحداث في مصر ارتفعت حصيلة المواجهات بين متظاهرين وقوات الامن منذ اسبوع في مصر الى 56 قتيلا، حسبما اعلنت وزارة الصحة امس مشيرة الى وفاة شخصين اخرين متاثرين بجروحهما. وصرح المتحدث احمد عمر امام صحافيين ان الرجلين واحدهما في ال25 بينما لم يحدد سن الثاني، توفيا بعد اصابتهما برصاصة في الراس وفي الصدر خلال مواجهات مساء الثلاثاء بالقرب من ميدان التحرير. وتشهد مصر منذ اسبوع موجة جديدة من اعمال العنف اندلعت مع الذكرى السنوية الثانية للثورة التي اطاحت بحسني مبارك. ووقعت اكثر المواجهات عنفا في بور سعيد (شمال شرق) حيث قتل اكثر من اربعين شخصا في اعمال عنف بعد صدور حكم بالاعدام السبت بحق 21 شخصا من مؤيدي نادي المصري لكرة القدم بعد ادانتهم في المواجهات الدامية العام الماضية اثر مباراة ضد نادي الاهلي. وتاتي اعمال العنف هذه والتي تعتبر الاكثر دموية منذ الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو، على خلفية موجة احتجاجات شديدة على الرئيس محمد مرسي وازمة اقتصادية خانقة.
