وظائف غير معلنة..«الواسطة سبقت الجميع»!

أعيدوا النظر في أنظمة «الخدمة المدنية» مع وجود لجان مستقلة تتابع وتقيّم

بات الحصول على "فرصة عمل" مطلب كثير من الباحثين عن وظائف شاغرة - التي كثيراً ما يتم الاستعداد على تقديمها بالشهادة المتخصصة والدورات والمهارات -، إلاّ أن ما يحدث في بعض الحالات وجود توظيف لأشخاص في جهات عمل وقطاعات حكومية لم يتم الإعلان عن وجود وظيفة شاغرة فيها، حيث لم يعلم عنها المتقدمون في تلك الجهة!، كما أنه في بعض الأحيان يتم استثناء جميع الطلبات ولا يتم اختيار أي أحد، في الوقت الذي يتم فيه تعيين شخص من خارج دائرة المتقدمين، حتى أصبح هناك ما يسمى ب"المقعد المحجوز"!.
ويحصل بعض المديرين أو الموظفين على فرصة عمل شاغرة لأقاربهم قبل أن يتم الإعلان عنها، أو ربما تم التوظيف عليها دون أن يعلم بها أحد، وهنا يبرز أكثر من سؤال؛ لماذا يوجد ما يسمى بالوظائف غير المعلنة؟، وهل الخلل في النظام المتعلق بطرق التوظيف التي يتم التحايل عليه؟، أم في عدم وجود الرقابة الكافية على عملية التوظيف؟، ومن أين تأتي الوظائف غير المعلنة؟، التي تقدم للبعض على "صحن من فضة"، دون مسابقة أو كفاءة وربما براتب مغري!.
ويشتكي التقديم على الوظائف في القطاع الحكومي من "بيروقراطية" طويلة، وقد تكون مملة، مما يُصيب الشخص بالإحباط، وهنا لابد من إعادة النظر في قوانين وأنظمة طرح الوظائف، مع وجود الشفافية، من خلال الإعلان عنها، حيث يُعد ذلك حقاً من حقوق المتقدمين، كما أنه من المهم إيجاد لجان مختصة تتابع طريقة التقديم، وتمنع أي تدخلات تصب في مصلحة شخص على آخر.
د.أبوبكر باقادر
مصلحة عامة
وقال "د.أبوبكر باقادر" - أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً -: إن لكل مجتمع وسائله في التوظيف، إلاّ أن الجميع يتفق على أن توافر الفرص يعتمد على وجود معايير مشتركة لدى الجميع، وفي النهاية الهدف من طرح الوظائف الشاغرة وجود فرص توظيف وليس حجزها لأشخاص بعينهم وبصرف النظر عن وجود الكفاءة أم لا، مضيفاً أنه من المستحب أن يكون هناك نظرة في التوظيف تعتمد على جعل الأولوية لمن هم من أبناء المنطقة، ولمن هم أصحاب
د.باقادر: لماذا لا
تكون الأولوية
لأبناء
المنطقة؟
الاختصاص، مع وجود إعلان واضح لوجود وظائف شاغرة، حتى تزيد اطمئنان الناس أن لهم الاستحقاق إذا ما توفرت الشروط، مؤكداً على أن النزاهة والإخلاص في طرح الوظائف لابد أن تكون صارمة، حتى لا يكون هناك عوامل أخرى تتدخل في التوظيف، مشيراً إلى أن المطلوب هو إتاحة الفرصة للجميع للتقديم على الوظائف الشاغرة، وأن تعطى الفرصة بطريقة تضمن المصلحة العامة والخاصة، فليس من المعقول أن تكون هناك وظيفة في منطقة نائية ويوجد من أهل المنطقة من لديه القدرة على تقلد تلك الوظيفة، ثم نأتي بمن هو من خارج المنطقة ليتقلدها في تلك المنطقة البعيدة، مبيناً أنه إذا لم يكن من أهالي المنطقة من هو جدير بتلك الوظيفة فلا مانع.
إعادة نظر
وأوضح "د.باقادر" أن الوظيفة لكي تؤدي دورها بشكل جيد لابد أن يشعر الموظف أنه قادر على الإنجاز في ذلك المكان، مضيفاً أنه لابد في طرح الوظائف من الإعلان عن الوظيفة الشاغرة بشكل مستمر وواضح من خلال الصحف المحلية، على أن يتم مراعاة توظيف أهالي المنطقة للوظائف المعلنة فيها؛ لإتاحة فرص العمل للجميع، وحتى يشعر الموظف أنه تقلد وظيفة مناسبة له وفي ذات الوقت تكفل له رغد العيش بكرامة، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين وأنظمة طرح الوظائف، مع الإفادة من تجارب الآخرين، فعلى سبيل المثال المملكة المتحدة التي لديها برامج عديدة وكثيرة خاصةً فيما يتعلق بعمل المرأة، لابد أن يكون هناك مرونة للعمل المتعلق بها، مشدداً على أهمية إعطائها المجال لأن تتقلد وظيفة، وإذا ما وُجد الظرف الأسري الذي يتطلب أن تتوقف وتمنح إجازة طويلة، مع منح تلك الوظيفة إلى عاملة أخرى حتى يكون هناك تجديد في روح العمل، وإعطاء الفرصة لها في أن تتولى مسؤولية ظروفها الأسرية حتى الانتهاء منها.
د.حسن الذبياني
بيروقراطية طويلة
وشدّد "د.حسن الذبياني" - أستاذ التنمية الاجتماعية بجامعة طيبة - على ضرورة أن يتم الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تتعلق بطرح الوظائف، وأن لا يكون هناك ارتجال في طرحها، أو في القوانين، إلاّ إذا كان من حق المدير التعيين على وظائف بمسابقة رسمية، مضيفاً أن هناك مراتب محددة كبند الأجور من الممكن أن يعين عليها المدير بخلاف المراتب الثالثة إلى السابعة، إذ لابد أن يعلن عنها ويتم فرز الوظائف من خلال الخدمة المدنية، مبيناً أن التوظيف إذا كانت من المؤسسة ذاتها فمن حق المدير تنظيم طرح تلك الوظائف، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأمور التي لابد أن يعاد النظر فيها في طرح الوظائف، خاصةً بعد أن أصبح التقديم إلكترونياً وذلك أمر إيجابي.
د.الذبياني: نعاني
من شروط و»تعقيدات التقديم»
وذكر أنه يتم التقديم على الوظائف من خلال جهتين للعمل إما حكومي أو قطاع خاص، مضيفاً أن التوظيف في القطاع الخاص هو المحك في تحريك الوظائف، موضحاً أن التقديم على الوظائف في القطاع الحكومي يشتكي من "بيروقراطية" طويلة، وقد تكون مملة فيتقدم شخص لوظيفة معينة، وبعد التقديم يذهب ليتعيّن في قطاع خاص، وينتظر لفترة طويلة حتى يحصل على الوظيفة الحكومية، مؤكداً على أن الإجراءات المتبعة في تقديم الوظائف في الجهاز الحكومي يحتاج إلى إعادة نظر، وذلك بسبب التعقيدات الكبيرة في طريقته.
د.سعد الحسن
شفافية مطلوبة
ورأى "د.سعد الحسن" - عميد شؤون هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود - أنه في نظام الخدمة المدنية يكون طرح الوظائف بناء على المسابقات الوظيفية، مشدداً على أهمية الإعلان بشكل واضح عن الوظائف الشاغرة والمسابقات الوظيفية، فهذه الوظيفة يتم التدافع عليها من جميع أرجاء الوطن، مع عدم وجود محاباة لأحد على آخر، مشيراً إلى أنه يستثنى من ذلك المقابلات الشخصية التي من الممكن أن يدخل فيها شيء من "الشخصنة"، مبيناً أن هناك الكثير من القطاعات يكون التقديم فيها من خلال المواقع الإلكترونية، حيث يكون هناك رقم مرجعي للمتقدم يستطيع أن يراجع من خلاله، إضافةً إلى الحرص الكبير على الإعلان عن الوظائف من خلال الصحف، مؤكداً على أن الشفافية مطلوبة في طرح الوظائف، بل وهي حق من حقوق جميع المتقدمين، بحيث يكون هناك لجان خاصة تتبع طريقة التقديم.
جانب الكتروني
ودعا "د.الحسن" إلى ضرورة التفريق بين السلالم الوظيفية، فهناك وظائف على بند الأجور وهو سلم المستخدمين وغيرهم وهي غير معلن عنها، مضيفاً أن الشخص يتقدم إلى جهة معنية ويقدم طلبه على أن يعمل ك"مراسل"، فيتم توظيفه دون الإعلان عن تلك الوظائف التي تقدم إليها، لافتاً إلى أن السلم المختص بالموظفين المدنيين لابد أن يعلن عن تلك الوظائف بشكل واضح، مشدداً على ضرورة تحسين واقع طرح الوظائف من خلال الاهتمام بالجانب الإلكتروني، حتى يتم القضاء على الملف الأخضر، فهي عملية مهمة لسرعة وجودة التنسيق، كذلك لابد أن تعطى الجهات نوعاً من المرونة والمراقبة، فيعطى للمسؤول الحق للتوظيف حسب الاختيار، مبيناً أن التقديم على الوظائف من خلال الخدمة المدنية يتصف بالكثير من العراقيل، في حين لابد أن نتصف بالكثير من المرونة، كما يجب على قطاعات الدولة الأخرى أن تمنح ذات المرونة في عملية التوظيف.
إتاحة الفرصة لجميع الشباب يضمن تحقيق العدالة