يبدو أن العلاقة عكسية بين حجم المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة حالياً وتواضع معدلات التوظيف، فالمنطق أن وراء كل تنمية حزمة كبيرة من الوظائف، وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينظر إليه البعض على أنه قاصر نتيجة عدم اكتمال كثير من هذه المشروعات، لاسيما المدن الاقتصادية الكبرى، إلاّ أن الواقع أن أرقام البطالة في المجتمع متزايدة، ولذا لا يزال الرهان على هذه المشروعات قائما بشرط تسريع وتيرة العمل بها وإنجازها لاستيعاب أعداد كبيرة من الخريجين في مناطقهم؛ دون الحاجة إلى الهجرة إلى المدن الكبرى. ويرجع عدد من المختصين أسباب قلة الوظائف رغم مشروعات التنمية الكبيرة في المجتمع إلى مركزية وبيروقراطية التقديم على الوظائف الحكومية، وعدم اهتمام القطاع الخاص بتوظيف السعوديين بشكل متناسب مع المشروعات التي يقوم بتنفيذها، وكذلك لجوء القطاع الخاص إلى استقدام عمالة أجنبية في تخصصات يمكن أن يشغلها كادر سعودي، مشيرين إلى أن التوظيف في القطاعات الحكومية مقتصر في المدن الكبرى فقط، بينما القرى وغيرها تفتقر إلى ذلك، مما أدى إلى هجرة المواطن إلى المدن الكبرى مثل الرياض والدمام وجدة، وذلك على الرغم من إعلان المشروعات التنموية في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تقدر ب 410 مليار ريال، مؤكدين على أن مشروعات القطاعين الحكومي والخاص الحالية كفيلة في استيعاب أرقام البطالة المعلنة، ولكن لا يزال حجم التوظيف مقارنة بعدد الخريجين سنوياً ومن جانب آخر فإن من اعترض على صرف بدل البطالة للعاطلين الذي تم مناقشته بمجلس الشورى مؤخراً كان يؤكد على أن هذا البدل -في حال إقراره- سيقضي على السعودة باعتبار أن البطالة لدينا اختيارية لوجود وظائف يشغلها ملايين الأجانب، كما انتقد خبراء اقتصاديون تحديد مجلس الشورى مبلغ 1000 ريال شهريا إعانة للعاطلين عن العمل، وذلك بدون أي معيار علمي أو إحصائي، مستغربين الطريقة التي تم طرحها بمجلس الشورى مشبهين ذلك بتقديم العربة قبل الحصان!!. شباب في وظائف متدنية ما يزال كثير من الشباب السعودي يعملون ويكدحون في وظائف لا تناسب إمكانياتهم الدراسية والعملية والتي قضوا فيها سنوات كثيرة؛ مع العلم بوجود وظائف حكومية في دوائر ومستشفيات يرغد بنعيمها وافدون، بالإضافة الى وظائف بجامعات مرموقة بالمملكة. يقول محمد الرشيدي والحسرة تظهر في كلامه:"أنا خريج ثانوية وأعمل في بيع الخضروات والحمد الله اكسب رزقي من عرق جبيني، مبيناً انه لم يجد قبولاً في مؤسسات القطاع الخاص ولا الحكومي، مما جعله يعتمد على نفسه ويبدأ في التفكير بعمل مشروع مشترك مع عدد من زملائه"، ولا تختلف قصة محمد المهري عن سابقه، حيث يقول: إن العمالة الأجنبية وقفت حاجزاً أمامنا في شغل وظائف في القطاع الخاص، مطالباً بفتح المجال والفرصة أمامهم لشغل وظائف في هذا القطاع أو القطاع العام من أجل بناء أسرة مستقرة والحصول على ما يسمى ب "الأمان الوظيفي". لم أجد وظيفة! ويقول علي العمري إن كثيرا من الدبلومات الدراسية لم تترجم في النهاية في الحصول على وظيفة، بل إن بعضها غير معترف به من قبل ديوان الخدمة المدنية، ولا حتى متاح لنا برنامج الابتعاث، مفيداً بأن بعض الطلبة يعمل منذ عامين متطوعاً في عدة جهات حكومية وبلا رواتب للحصول على شهادة خبرة!. مشروعات بلا وظائف! تشرع شركات المقاولات وغيرها في تنفيذ المشروعات التنموية في المملكة والتي تمتد إلى خمس سنوات أحيانا وأقل، ولكن تنتهي تلك المشروعات دون أن يكون لها مردود إيجابي على شباب الوطن. وأوضح د.محمد الحامد خبير متخصص في مجال الموارد البشرية "أن المملكة تهتم بالتنمية والمواطن معاً، ولكن النتيجة عكسية، موضحاً أن المشروعات الضخمة تنفذها الشركات المحلية أو الأجنبية مثل إنشاء الطرق والأنفاق وخلافه؛ ولو نظرنا إلى نسبة السعوديين العاملين في تلك المشروعات نجدها قليلة جداً، حيث تعتمد الشركات على العمالة الأجنبية في تنفيذها؛ ليس لعدم وجود خبرات عند الشباب السعودي، ولكن الشركات لا تريد أن تدفع رواتب تناسب معيشة الشباب السعودي، مطالباً في الوقت نفسه بالاهتمام بهذا القطاع، حيث سيحوي عدداً كبيراً من الشباب السعودي، ولكن عبر آلية توافق عليها الجهات المختصة. [نجيب الزامل] نجيب الزامل وقال: لقد أدى نسبة التوظيف في القطاعات الخاصة والحكومية مقارنة بالميزانيات التي تعتمدها المملكة سنوياً إلى تدني خلق الوظائف للشباب السعودي وزيادة نسبة البطالة، مما أدى إلى تحمل الدولة عبئا من ناحية الجانب الاقتصادي والاجتماعي في التوظيف دون مشاركة فاعلة وحقيقية من القطاع الخاص، وكذلك ما يتحمله المواطن من ناحية الجانب النفسي الذي بدوره سيكون سبباً في تفشي الفساد والجريمة، وهو ما انعكس سلباً على التطور الاقتصادي في المملكة من حيث تنمية يقابلها نسبة بطالة عالية، حيث اعتبر مختصون أن هذه العلاقة بين التنمية والتوظيف علاقة عكسية، مما يدل على أن هناك خللا لا بد من معالجته. السعوديون والقطاع الخاص وتشير الإحصائيات -بحسب د.الحامد- أن هناك قرابة 5.800.000 موظف في القطاع الخاص، تمثل نسبة السعوديين 13.5 بالمائة، أي ما يقارب 780 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص بما فيهم موظفي شركة ارامكو السعودية، وكشفت دراسة أخرى أن 86 بالمائة من العاملين في القطاع الفندقي من العمالة الأجنبية، بينما السعوديين 14 بالمائة في ذلك القطاع الذي يحمل الكثير من الفرص الوظيفية للسعوديين؛ ولكن يفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي للوظائف، وطالب د.الحامد بأن يكون هناك آلية لطلب التأشيرات من وزارة العمل للحد من زيادة عدد الأجانب، وخصوصاً من التخصصات التي يمكن أن سدها من قبل المواطنين. تدني الثقة ومن العوائق التي تواجه خريجي الجامعات السعودية وكذلك خريجي المرحلة الثانوية؛ هي عدم ثقة القطاع الخاص بتلك الكوادر في ظل غياب خطة توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص. وأوضح د.محمد الحماد أن شركات القطاع الخاص هدفها الوحيد الكسب المادي بحيث تتقدم على مناقصة والحصول على تأشيرات إضافية للعمالة، علماً بان الشركات تقدم في السنة أكثر من مرة على وزارة العمل للحصول على تأشيرات، مما يدل على أن هناك حاجة للعامل، ولكن الملاحظ في السوق بان هناك عمالة سائبة تخطف لقمة عيش المواطن، مشيراً إلى أن غالبية الشركات تضع تحت عبارة التنمية "ألف خط"، معللاً ذلك بهدفها الرئيسي وهو الربح في ظل غياب تلك الشركات عن خطط التوظيف وعدم الثقة في الشاب السعودي!. [د.محمد الحماد] د.محمد الحماد توحيد استقبال الوظائف وطالب د.الحماد بتوحيد نظامي العمل في وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، وقال:"الموظف في وزارة العمل يعمل تحت نظام وزارة الخدمة المدنية، بينما المواطن المتقدم على وظائف القطاع الخاص يكون عبر مكتب العمل؛ متسائلاً: لماذا هناك وزارتين والهدف واحد هو توظيف الشباب السعودي بالدرجة الأولى. إلغاء المركزية وأشار إلى مشكلة القرارالمركزي في الإدارات الحكومية، داعياً إلى تأسيس إدارات مركزية لجميع القطاعات الحكومية في مناطق المملكة تستطيع أن تتخذ القرارمن ناحية التوظيف، وكذلك تنمية تلك المناطق وتسهيل الخدمات لتحقيق التنمية، والتقليل من عمليات التضخم في المناطق الرئيسية. مأزق الصورة الذهنية ويقول عضو مجلس الشورى والمهتم بقضايا الشباب الأستاذ نجيب الزامل أن مفهوم الحصول على عمل يجب ان لا يكون هو الهدف الأول للدولة، بل لابد ان يكون هو وسيلة لتحقيق الغاية الأسمى وهي تنمية ورقي الوطن، متأسفاً بأننا كسعوديين أقحمنا أنفسنا في مأزق بأن السعوديين لا يعملون الا في غرف مكيفة وخلف مكاتب فخمة، مطالباً بوضع إستراتيجية وطنية جديدة من الدولة خاصة مع توفر الأموال وهي إعادة تأهيل الشباب السعودي وزرع ثقافة جديدة وهي حب العمل بجانب التدريب وعدم التخلي عن العمالة الأجنبية الجيدة؛ خاصة وأن كثيرمن العمالة مدربين في المملكة وخسرت عليهم الشركات مبالغ طائلة لتدريبهم وحان وقت رد الجميل من هذه العمالة بتدريب هولاء الشباب السعودي حتى لو اخذ هذا التدريب وقتا طويلاً. [شباب يعملون في احد أسواق الخضار بالمنطقة الشرقية] شباب يعملون في احد أسواق الخضار بالمنطقة الشرقية وعن الوسائل لإنهاء أزمة البطالة في المملكة يرى الزامل بأن البطالة موجودة في دول العالم ووجود العمالة ليس عيباً، ولكن العيب الاستمرار في ظل وجود شباب يستحق ان يعطى الفرصة، مؤكداً على أنه لابد من وجود عمالة سعودية مدربة لتحقيق الغاية في تنمية الوطن، من خلال توسيع مفهوم الأعمال وتحقيق تقدم البلد وحتى نحقق هذه الغاية لابد من التمهيد لكل الطرق من خلال الخطة الإستراتيجية التي قد تكلف أموالا، ولكن لابد من البدء بها من اجل إعادة تأهيل حقيقي للشباب في الأعمال الخاصة بالتنمية وخلق عمالة مدربة فنية من خلال إعادة توجيه لمراكز التدريب، وتوجيه القطاع الخاص بالتوظيف المباشر في المشروعات الجديدة إلى جانب تدريبهم من قبل العمالة الأجنبية الموجودة، مضيفاً بأن رخص العمالة هو (وهم) حيث تصرف مبالغ طائلة في جلبهم وتدريبهم وسكنهم وأكلهم وعلاجهم وسفرهم وفي مقابل ذلك مليارات تخرج خارج البلد نتيجة تحويل رواتبهم بلا ضرائب تستفيد منها البلد من وجودهم فيها واستخدام اغلب الخدمات التي تقدمها الدولة مجاناً. وقال إن المملكة مهيأة الآن أكثر من ذي قبل لتقبل مفهوم العمل بدل من وجود وظائف لسد البطالة المقنعة في وظائف دنيا بلا تدريب ولا إستراتيجية واضحة لتطوير هذه العمالة وتحسين ظروفهم المعيشية؛ بدل من الالتفاف على النظام بتوظيف سعوديين للحصول على الإجازات والتسهيلات من قبل مكتب العمل. [شبان يعملون في إحدى دور الإيواء بالاحساء] شبان يعملون في إحدى دور الإيواء بالاحساء التنمية بديل البطالة ومن جانبه قال عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس مركز التنمية الأسرية بالاحساء د.خالد بن سعود الحليبي:"كم نفرح بهذه الخطط التنموية ونسعد بأنها تمثل رؤية مستقبلية لبلادنا، وتجعلنا نتطاول بأعناقنا بين الدول فبناء الإستراتيجيات ووضع الخطط دليل دون شك على الرقي بالوطن والمجتمع، وكلما سمعنا بمشروع جديد تخيلنا مئات الآلاف من شبابنا المؤهلين والعاطلين عن العمل قد انتظموا في سلكها، ولذلك فإننا نتوقع أن يكون من أهداف هذه المشروعات تنمية الإنسان والموارد البشرية، فالإنسان هو أساس التنمية بدون شك، والبطالة تأخير لنماء الوطن مهما امتلأت بالمشروعات". [خريجون بالآلاف يتقدمون على وظائف حكومية بالعشرات] خريجون بالآلاف يتقدمون على وظائف حكومية بالعشرات واضاف: "عندما تم تنشيط الاستثمار الأجنبي في بلادنا كنا نتوقع أن يكون من شروطنا على المستثمر الأجنبي أن تكون نسبة عالية من الموظفين سعوديين، وإلإ فقد أهديناهم جزءاً من تنميتنا دون أن يسهموا هم فيها، وهذه صورة حية لحرقة البطالة التي يعيشها بعضنا، في حين أن هناك آلاف الوظائف يحتلها غيرهم وهم بنفس تخصصهم!". وقال "لم أصدق أن مئات من الشباب السعودي من أصحاب التخصصات الطبية والصيدلة لم يجدوا عملاً، ومستشفياتنا تعج بالأجانب!!!، وأن مئات الخريجين والخريجات الحاصلين على نسب عالية جداً تكاد تكون كاملة تفرط فيهم الجامعات وتحرمهم من مواصلة الدراسة معيدين ومعيدات فيها، بينما لا يزال غير السعوديين يمثلون غالبية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية!!!، لذا نتمنى أن تكون مشروعات التنمية بداية لنهاية مأساة البطالة في بلادنا الغنية بمشروعاتها، والقوية بقيادتها، والمنجزة برجالها المخلصين".
