44 جهة ل “التوظيف المباشر” والعاطلون يواصلون حصد “المعاناة”

لازال مئات الآلاف من المواطنين يتكبدون المشاق والمعاناة في سبيل البحث عن وظيفة في مختلف مناطق المملكة ، خصوصا ان نظام التوظيف الحالي أدى إلى استنزاف طالبي وطالبات الوظائف ماديا ومعنويا وجسديا من خلال التنقل بين وزارة وأخرى ومنطقة وأخرى من أجل التقديم على الوظائف وإجراء المقابلات الشخصية .
وما جعل المشكلة تتفاقم هو وجود أكثر من 44 جهة حكومية تقوم بالتوظيف المباشر دون اعتبار لقوائم وزارة الخدمة المدنية مما جعل وظائف الكثير من الجهات تذهب لأصحاب الواسطات. "المدينة" طرحت فكرة توحيد قنوات التوظيف لمختلف الجهات الحكومية من جامعات ووزارات حكومية من خلال إيجاد قائمة واحدة فقط هي وزارة الخدمة المدنية من أجل ضمان العدالة أولا ,وكذلك ضمان استقرار الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص او الاعمال الحرة,لان السبب الرئيسي لترك الكثير من الاعمال في القطاع الخاص هو السعي للبحث عن وظيفة حكومية في جميع الاوقات .
في البداية يقول المواطن عبدالله الكناني : من الغريب ان نجد عشرات الجهات الحكومية التي تقوم بالتوظيف من تلقاء نفسها دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية,مما يتيح التلاعب في عمليات التوظيف وتخصيص بعض الوظائف للمقربين من المسؤولين في تلك الجهات ,موضحا انه حان الوقت لإحكام عمليات التوظيف من اجل تحقيق العدالة حتى يكون هناك رضا من الناس عن عمليات التوظيف ,ولذلك فمقترح ايجاد قائمة براغبي العمل الحكومي في مختلف الجهات الحكومية من شأنه أن يرتقي بعمليات التوظيف والاسهام في تحقيق العدالة الوظيفية ,وكذلك العمل على استقرار الشباب في اعمالهم الحرة او في القطاع الخاص كون الشباب سيدركون ان الدور سيأتيهم في المجال الحكومي عاجلا او آجلا من خلال قاعدة البيانات الحكومية الموحدة التي تحقق للجميع الرضا,وبالتالي فان الشباب لايضطرون الى مطاردة الوظائف بين جهة واخرى نهائيا كون القاعدة موحدة وسيتم توجيه الراغبين في العمل الحكومي الى الجهات التي لديها وظائف شاغرة مثل الجامعات,والجهات الاخرى التي لها علاقة بالتوظيف المباشر دون المرور على وزارة الخدمة المدنية.
قناة التوظيف الحكومي
اما احمد بن محمد السهلي فقال : إن أي أمر يهدف الى التطوير من الاهمية بمكان دراسته بالشكل المطلوب من اجل الارتقاء بالاداء في أي شأن,ولذلك فان المقترح بتوحيد قناة التوظيف الحكومي لجميع المراتب والبنود من قبل وزارة الخدمة المدنية من المقترحات الممتازة التي ستسهم في الارتقاء بعمليات التوظيف ,كما انها تجعل المواطن يشعر بالاستقرار في عمله الخاص او حياته بدلا من البحث عن وظيفة بين المناطق والجامعات والجامعات التي تقوم بالتوظيف ,مؤكدا ان على وزارة الخدمة المدنية تحقيق هذا المطلب الذي هو حق مكتسب للجميع دون استثناء حتى تتحقق العدالة في عمليات التوظيف.وأحب هنا أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أن بعض الاعلانات عن الوظائف من قبل تلك الجهات قد لاتصل لكل الناس فليس الكل يقرأ الصحف يوميا ,وليس الكل على اطلاع على الانترنت,اضافة الى ان بعض الصحف مناطقية وتهتم بما يعود على المنطقة وبالتالي فان الفرصة تكون محدودة في تعرف كافة المواطنين على الوظائف الشاغرة في جميع الجهات.مستشهدا بما حدث في جامعة الطائف عندما اتضح ان الكثير من المعيدين والمعيدات والمحاضرين لهم صلة قرابة ببعضهم البعض ,لذلك لابد من العدالة بين الجميع دون استثناء.
ويتفق معه احمد الحكمي لافتا الى ان توحيد قناة التوظيف في وزارة الخدمة المدنية سيجعل طالبي العمل الحكومي يشعرون بالاستقرار في اعمالهم الحرة او الخاصة لحين وصول الدور اليهم من خلال قاعدة البيانات ولن يضطروا الى البحث عن وظيفة في عشرات الجهات التي منحت صلاحية التعيين على المراتب من الخامسة ومادون او الجامعات التي لديها كافة الصلاحيات في التعيين .كما ان ترك الامر بهذا الشكل واعطاء صلاحيات لمختلف القطاعات من شأنه ان يؤدي الى التشكيك في عدالة التوظيف والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين راغبي العمل في القطاعات الحكومية المختلفة.
من جانبه قال الدكتور عائض الزهراني : إن هذا المطلب من المطالب المهمة التي يجب دراستها بكل جدية كون توحيد قنوات التوظيف من الامور عالية الاهمية لأنه إذا أدركنا أن عملية التوظيف موحدة سيشعر هذا الشاب او ذاك بالعدالة ومساواة الفرص بين الجميع .كما أنه يجب الاستماع الى مقترحات الشباب كونهم هم اصحاب القضية التي تؤرقهم ليلا ونهارا في سبيل البحث عن وظيفة .
الدكتور رجب بريسالي يقول: أرى أنه مطلب موضوعي وعملي ويحقق العديد من الاهداف أهمها المساواة بين الجميع دون استثناء,اضافة الى توفير الجهد مع توحيد الاجراءات ,كما أرى من وجهة نظري انه بهكذا إجراء نقضي على الواسطة والمحسوبية ويأخذ كل ذي حق حقه.
توظيف وظائف بشكل عاجل
ويقترح سعد الجعيد توفير الوظيفة المناسبة عاجلا ويقول : انا مقبل على زواج واعمل في محل جوالات براتب لايتجاوز 1800 ريال وهو مبلغ ضعيف جدا ,واطالب بطرح المزيد من الوظائف الحكومية او في القطاع الخاص مع الاهمية بضرورة توحيد قنوات التوظيف بشكل كبير .
اما محمد القرني فيقول: إن الفكرة ممتازة جدا ويجب تطبيقها بشكل فوري من اجل تحقيق العدالة والشفافية في التوضيح لان الوضع الحالي معاناة لايستطيع المواطن ان يتكبدها للانتقال من مكان لآخر.
فيما يشير سلطان فايز العسبلي الى ان وزارة الخدمة المدنية بذلت جهودا في سبيل حصر اسماء الراغبين في العمل عن طريق موقع الوزارة (جدارة)
وكانت خطوة ايجابية لحصر اسماء المتقدمين ولكن للأسف وحتى هذه اللحظة لم نسمع عن اي تقدم واضح بالرغم ان المتقدمين ممن تجاوزوا الخمس والست سنوات و لا زالوا ينتظرون دورهم ليتم الالتحاق بالقطاع الحكومي والذي يكفل للمواطن العيش الكريم والمصداقية التامة ونطالب بتطبيق مقترح ايجاد قاعدة بيانات موحدة من اجل الاختيار في حالة وجود شواغر في مختلف القطاعات الحكومية ايا كانت سواء الجامعات او الادارات الاخرى حتى يتحقق تكامل الفرص بالشكل المطلوب.
ويقول سعد علي الزهراني : إن هذا المقترح من الامور المهمة ويجب تطبيقه فورا دون تأخير لأنه يحقق العدالة في عمليات التوظيف خصوصا ان عمليات التوظيف الحالة في اكثر من جهة سببت لنا خسائر مادية في الانتقال من مكان لآخر في سبيل الحصول على وظيفة حكومية ,كما انها تسببت في عدم استقرار الشباب للعمل في القطاع الخاص بسبب كثرة الغياب في سبيل البحث عن وظيفة هنا وهناك .
قنوات توظيف لا تسرّ
بينما قال عبدالله الفيفي : إن تعدد قنوات التوظيف الحالية لاتسرّ القريب ولا البعيد لان هناك اشكالية فالجامعات على سبيل المثال تقوم بعمليات التوظيف من تلقاء نفسها وقد لايستطيع الشاب متابعة كل الاعلانات او الصحف عن الوظائف الشاغرة في هذه الجامعة او تلك ,وبالتالي يفقد المواطن فرصته في التقديم على العديد من الوظائف,لذلك لابد من توحيد قنوات التوظيف في القطاع الحكومي من خلال وزارة الخدمة المدنية فقط دون غيرها حتى نحقق العدالة للجميع شريطة ان يكون ذلك لكافة المراتب والبنود دون استثناء,ويجب على وزارة الخدمة المدنية عدم التخلي عن صلاحياتها بحجة البعد عن المركزية لانها بهذه الطريقة تعذب الناس!!.
اما احمد القرني فيقول: إن مقترح توحيد قنوات التوظيف من الامور المهة التي يجب الاسراع في تنفيذه من اجل راحة المواطن لان الوضع الحالي غير مناسب.
ويقول فيصل هليل الروقي : إن الفكرة ممتازة جدا شرط ان تكون جميع الوزارات والمؤسسات تأخذ اليد العاملة من قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية دون إجراء أي تعديل او حذف او اضافة مهما كانت الاسباب.
اما رشيد بن مساعد المالكي فيؤكد انه يجب بالفعل توحيد قناة التوظيف فقط من خلال وزارة الخدمة المدنية ويجب على هذه الوزارة سحب الصلاحيات بشكل عاجل من الجامعات والجهات الحكومية التي توظف من تلقاء نفسها من اجل تحقيق العدالة خصوصا في ظل التطور التكنلوجي الذي سيسهل كافة المهام دون وجود أي صعوبات تذكر,كما ان توحيد التوظيف سيعزز الثقة في وجود العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف في مختلف القطاعات الحكومية دون استثناء لان الوضع الحالي يتيح دخول الواسطات والتلاعب في عمليات التوظيف بشكل كبير.
رجال الاعمال
من جهته قال رجل الاعمال عضو الغرفة التجارية الصناعية بالطائف عيد السواط : في اعتقادي ان هذا المقترح من الامور المهمة من اجل استقرار الشباب في اعمالهم في القطاع الخاص لان مايحدث حاليا هو تسرب السعوديين من القطاع الخاص في سبيل مطاردة الوظيفة الحكومية ,وأرى أن وجود قاعدة بيانات موحدة يستفاد منها في جميع القطاعات الحكومية سيسهم في استقرار الشباب للعمل في مؤسسات القطاع الخاص,او في الاعمال الحرة المختلفة.
اما رجل الاعمال وعضو الغرفة التجارية الصناعية بالطائف احمد مستور العامودي فقال.بالفعل نحن نحتاج الى ضمان الوظيفة الحكومية للشاب السعودي ولو بعد حين من خلال العمل على ايجاد قناة موحدة للتوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية وبالتالي في حالة حاجة أي جامعة او مرفق حكومي لأي موظف فيتم الاختيار من قاعدة البيانات حسب الدور والمؤهلات والخبرات وبالتالي سنضمن استقرار الشاب في اعمالهم المهنية الخاصة او في الاعمال الحرة .
وزارة الخدمة المدنية..وظائف البنود لأشخاص معروفين لبعض الجهات الحكومية
قانوني : وزارة الخدمة فسّرت المادة السابعة بشكل خاطئ !
أشار القانوني عبدالرحمن الزهراني إلى أن المادة 7 من نظام الخدمة المدنية والتي نصّها (تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة مقاييسه وإجراءاته حسب الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة,ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص ان تقوم الجهة الادارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والاجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية) لم تعط وزارة الخدمة المدنية الحق في اعطاء صلاحياتها لبعض الجهات ,واعطتها فقط صلاحية الامتحانات وليس الاعلان او التوظيف,لذلك يجب على وزارة الخدمة المدنية تلافي هذا الموضوع فورا وسحب الصلاحيات لان المتضررين لهم الحق في مقاضاة وزارة الخدمة المدنية لتفسيرها نص المادة الموافق عليها من المقام السامي بشكل خاطئ وغير صحيح ,وقد ترتب عليه اضرارعدة بالكثير من الناس في السنوات الماضية.
واضاف: إن وزارة الخدمة المدنية أكدت في تقرير لها للجهات العليا أنها ترى أن استمرار التوظيف على البنود فيه التفاف على انظمة الخدمة المدنية حيث أن التعيين على تلك البنود لدى الجهات الحكومية قد يكون مقصورا على مواطنين محدودين ومعروفين لدى تلك الجهات ولم يكن تعيينهم قد تم وفق القواعد النظامية للتوظيف المعمول بها وفق نظام الخدمة المدنية من حيث ضوابط اثبات الجدارة لان اختيارهم قد تم دون اعلان الوظائف لكافة المواطنين دون مسابقة او مفاضلة وهذا فيه تفضيل لهم على مواطنين آخرين لايقلون عنهم تأهيلا إن لم يفوقوهم ، مما يعني ان التوظيف بهذا الاسلوب يعتبر خروجا على الانظمة والتعليمات المقررة وماتؤكد عليه الاوامر السامية الكريمة من عدم الاستثناء من تلك الانظمة والتعليمات وان تكون فرص التوظيف متاحة لجميع المواطنين والمواطنات بدون استثناء وفقا لمبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص.
الخدمة المدنية : النظام أعطى للجامعات وبعض الجهات صلاحية التوظيف
قال المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ل " المدينة": إن نظام الخدمة المدنية في مادته السابعة على انه يجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص ان تقوم الجهة الادارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض الوظائف بالمرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والاجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية .
وبناء عليه وافقت وزارة الخدمة المدنية على تفويض الجهات الحكومية التي طلبت صلاحية التوظيف للمرتبة الخامسة فما دون ,ولقد كان لهذا التوجه نتائج ايجابية .اما بالنسبة للمؤسسات الحكومية والجامعات فان نظامها يتيح لها شغل وظائفها عن طريقها ويتمثل دور وزارة الخدمة المدنية في تلك المسابقات بالمراجعة اللاحقة,وقيام الجهات الحكومية باستكمال اجراءات شغل بعض وظائفها حسب النظام لايحول دون تقدم راغبي العمل لتلك الجهات او الوزارة لما يناسب مؤهلاتهم ,على ان لايكون في ذلك ازدواج او تداخل في فترات التقديم .
الجهات التي توظف بشكل مباشر وميزانيتها من الدولة:
1-وزارة العدل
2- هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
3-ديوان المظالم
4-ديوان المراقبة العامة
5-هيئة الرقابة والتحقيق
6-وزارة الشؤون الاسلامية
7- التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية
8-صناديق التنمية التابعة لوزارة المالية وعددها 5
9-جميع الجامعات السعودية وعددها 20 جامعة
10-هيئة الهلال الاحمر
11-المؤسسة العامة للتقاعد
12- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
14-الطيران المدني
15-مصلحة الجمارك
16-المؤسسة العامة للمواني
17- الخطوط السعودية
18-معهد الادارة
19-وظائف البنود جميع القطاعات الحكومية
فوائد توحيد عمليات التوظيف
1-القضاء على الواسطات والمحسوبية
2-تحقيق تكافؤ الفرص بين راغبي العمل الحكومي
3- العدالة والشفافية والوضوح
4- استقرار الشباب في اعمالهم الخاصة لحين وصول دورهم في التوظيف الحكومي
5-القضاء على معاناة المواطنين في التنقل بين المدن لاجراء المقابلات الشخصية
6-القضاء على تضارب المواعيد كون هناك جهات تعلن عن وظائفها في وقت واحد مما يجعل البعض يخسر فرصة التقديم هنا او هناك
7-التزام وزارة الخدمة بصلاحيتها وعدم اعطائها للاخرين
8-عدم اشغال بقية الجهات بعمليات التقديم على الوظائف بين حين وآخر
9-التخفيف من ظاهرة البطالة لان كل جهة لديها توظيف مباشر تعلن عن اعداد المتقدمين مما يوحي ان هناك مشكلة كبيره جدا
10-عدم اشغال المواطنين بملاحقة الملف الاخضر في مختلف الجهات
11- البعد الاقتصادي الايجابي الذي يعود على راغبي العمل الحكومي من خلال استقرارهم وعدم التنقل.
سلبيات النظام الحالي للتوظيف :
1-عدم معرفة الكثير من المواطنين بالوظائف المعلن عنها لدى الجهات التي توظف بشكل مباشر خصوصا القاطنين في القرى والهجر
2-المحاباة في عمليات التوظيف من خلال المقابلات الشخصية وغير ذلك
3-اشغال ادارات وجهات حكومية في غير اختصاصها
4-الازدواجية في الاعلان عن الوظائف بين مختلف الجهات الحكومية وقد تكون المقابلات في يوم واحد ما يحرم الالاف من مبدأ تكافؤ الفرص
5-ضعف وزارة الخدمة المدنية بتخليها عن اختصاصها
6-وظائف البنود للمقربين فقط
7-قد تدخل عمليات بيع وشراء الوظائف من خلال النظام الحالي لسهولة ذلك
8-اشغال السعوديين بالبحث وراء السراب"الوظيفة"في اكثر من 45 جهة حكومية
9-عدم الاستفادة من نظام تقنية المعلومات بالشكل المطلوب.