جدة: غياب الشاهد يعقد موقف رئيس البلدية المتهم بالفساد

ادعى تحرير 30 ألف قطعة أرض من الاعتداء عليها

عقد غياب الشاهد موقف رئيس بلدية سابق في جدة متهم في قضايا فساد والذي كان يعول عليه لإثبات صحة ما يدعيه، مما ادى إلى قرار المحكمة طلب الشاهد عن طريق المحكمة في الجلسة القادمة، وكانت الدائرة الجزائية الثالثة التي تنظر القضية قد أجلت النطق بالحكم على رئيس بلدية فرعية سابق، لامتناع الشاهد «عمدة في المنطقة التي كان رئيسا لبلديتها».
وبرر المتهم غياب الشاهد برفضه الحضور وتهديده بمقاضاته لإقحامه في موضوع ليس له علاقة فيه، وطلب موكل المتهم من المحكمة مخاطبة الشاهد للحضور، وكانت جلسة الأمس قد شهدت مواجهة المتهم بالتوكل عن سيدات لإدارة أعمالهن، وأقر بوكالة إحداهن لمعرفة أسرية، فيما نفى الوكالات الأخرى، وأكد عدم استخدامه الوكالة في أي اعمال لها او لأعمال تخصه.
وقال المتهم انه يعترف بشراء 11 قطعة أرض في المنطقة التي كان رئيسا لبلديتها وان هذه القطع بصكوك شرعية لأسرته، ومازالت موجودة باسمه إلى الآن، وهذا لا يتعارض مع النظام، ونفى استغلال منصبه، مضيفاً أن التهم التي يدعي الادعاء العام إنه معترف بها وهي مشاركة عمدة في شراء الاراضي بدون صكوك وبيعها غير صحيحة، وان العمدة رفض الحضور بحجة انه لو كان متهماً كان تم استدعاؤه وبرر امام الدائرة إنه حرر أكثر من 30 ألف قطعة من الاعتداء على الاراضي ولو كان مستغلا سلطته او نفوذه ما كان مخلصاً في عمله، وقال إنه لا يعلم مخالفة النظام في توليه إدارة شركة عائلته خلال تواجد شقيقه المرافق مع والدته للعلاج في امريكا والذي ما زال موجودا هناك برفقتها.
وعن الشيكات التي حررها باسم شركة العائلة قال لا يوجد في النظام ما يمنع ذلك. واضاف ان ما تضمنته لائحة الادعاء العام بمخالفة أي مسئول او أي مدير إدارة يقوم بشراء ارض تملك للنظام، لو طبقت لأصبح جميع مديري الادارات بدون منازل تملك.
فيما رد ممثل الادعاء العام ان حضور الشاهد او غيابه لا يعني تبرئة المذكور من التهم الموجهة ضده والمعترف بها شرعا إلا أن الدائرة قررت مخاطبة الشاهد وإحضاره للإدلاء بالشهادة عن طريقها.
الجدير بالذكر أن قضية المتهم كشفت خلال التحقيقات بالتزامن مع كارثة سيول جدة، وبناء الادعاء العام لائحة الاتهام على إقراره أمام القاضي أن الأراضي التي إشتراها وباعها في بلدية ذهبان، عبارة عن 11 قطعة أرض في نطاق بلدية ذهبان التي يترأسها، منها منطقة أبحر المعروفة على بحر جدة، وأنه اشتراها باسمه، فيما أكد بأن الأراضي اشتراها للشركة التي تعود لأسرته، وأنه اشتراها بصكوك رسمية، وأنه لم يشترها بسعر أعلى أو أقل من سعر السوق، نافيا إنه قام بشراء أراضٍ بدون صكوك شرعية، أو أراضي عليها تعديات، فيما طالب ممثل الإدعاء انه ملتزم بما جاء في لائحة الاتهام حيث أن المتهم اعترف بصحة ما نسب إليه وقد صدق اعترافه شرعا، وتضمن الاعتراف حقائق وأقوال لم تكن لتعرف لولا أن المتهم ادلى بها.