رئيس بلدية سابق يقر بشراء 11 قطعة والمحكمة تطالبه ب«دليل البراءة»

تأجيل محاكمة كاتب وموظفي عدل ورجلي أعمال

أمهل قاضي الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، رئيسا سابقا ببلدية فرعية، حتى 19 محرم المقبل، لتوفير دليل براءته من اتهامات استغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعية وشراء أراضي ليس لها صكوك وإخراج الصكوك عليها دون مسوغات نظامية، وذلك في إطار ملف قضايا السيول. وحجز القاضي القضية إلى الجلسة المقبلة للنطق بالحكم، في وقت طالب المدعى عليه بإحضار رجل أعمال آخر ادعى المتهم أنه شريكه، وذلك للشهادة فيما يختص بالقضية، حيث وعد المتهم بإحضاره.
وكان رئيس البلدية مثل أمام القاضي أمس، حيث واجهه الادعاء باستغلال نفوذ وظيفته بحصوله على أراضي بالمنطقة التي يعمل بها.
واعترف المتهم الذي كان يشغل وظيفة حكومية بالمرتبة 11 بمنصب رئيس بلدية، بأن الأراضي التي اشتراها وباعها في بلدية ذهبان، عبارة عن 11 قطعة أرض في نطاق بلدية ذهبان التي يترأسها منها منطقة أبحر المعروفة على بحر جدة، وأنه اشتراها باسمه، مفيدا بأن الأراضي اشتراها للشركة التي تعود له ولإخوانه، وأنها بصكوك رسمية، وذلك بقصد الاستثمار على أنه لم يتم بيع أي قطعة حتى الآن، وكان البيع بصكوك شرعية بسعر المتر، وأنه لم يقم بشراء أراضي بدون صكوك شرعية، أو أراضي عليها تعديات، وأنه لم يشترها بسعر أعلى أو أقل من سعر السوق، وقال إنه سبق أن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهم المنسوبة إليه.
ونفى المتهم أن يكون حصل على أرض مساحتها 150 ألفا بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مشيرا إلى أنه قام بشرائها من مال الشركة التابعة لوالده وهي تخص الورثة وقد وضعها باسمه في حينه ولا يوجد ما يمنع ذلك فهي تمت عن طريق الشراء وبطريقة صحيحة.
من ناحية أخرى قررت الدائرة تأجيل نظر دعوى محاكمة كاتب عدل وموظفين في كتابة العدل ورجلي أعمال، كشفت قضاياهم بالتزامن مع كارثة سيول جدة، واتهموا بتزوير محررات رسمية في سجلات كتابة العدل بجدة، إلى تاريخ 20 من محرم المقبل، والكتابة للمتهمين المتغيبين للحضور.وكانت المحكمة نظرت أمس في أولى جلسات الدعوى بالنداء على المتهم الأول وهو كاتب عدل أجاب وكيله القانوني بأنه سيحضر في الجلسة القادمة، حيث حذر القاضي بأنه في حال عدم حضوره سيتم إحضاره بالقوة الجبرية، وبالنداء على المتهم الثاني وهو موظف في كتابة العدل أجاب بأنه لم يتمكن من إعداد مذكرة دفاع مفصلة للرد على لائحة الاتهام، وأنه يطلب مهلة حتى إعداد الرد، وبالنداء على المتهم الثالث وهو رجل أعمال أجاب بأنه يطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما جاء في لائحة الاتهام.