تأجيل محاكمة كاتب العدل ورجل الأعمال

شهدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس أولى جلسات محاكمة كاتب العدل المتهم على خلفية كارثة سيول جدة «متقاعد» بالإضافة لرجل أعمال.
تركزت مداولات الجلسة على قراءة المدعي العام للائحة الدعوى المرفوعة ضد المتهمين وتضمنت حصول كاتب العدل على 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل الأعمال المذكور، عند ورود معاملات صك مخطط سكني له بوسط جدة إلى كتابة العدل الأولى، بالإضافة لتسريعه لإجراءات صك إحدى الأراضي لرجل الأعمال نفسه مقابل رشوة 200 ألف ريال، وحصوله أيضا على قطعتي أرض في مخطط بجدة مقابل تسهيل معاملات المتهم الأول الواردة لكتابة العدل التي تولى رئاستها في تلك الفترة.
وأصر كاتب العدل ورجل الأعمال أثناء مثولهما أمام أعضاء الدائرة على نفي جميع التهم المنسوبة ضدهما، وطالبا بإعطائهما مهلة لاستلام لائحة الاتهامات تمهيدا للرد عليها بشكل مفصل خلال الجلسة المقبلة، وبعد مداولات قررت المحكمة تأجيل استكمال ملف القضية إلى 6 محرم المقبل.
من ناحية أخرى، أحضرت المحكمة الإدارية من سجن ذهبان، رجل أعمال اعترف على أمين أسبق بتسلمه رشوة 5 ملايين ريال، وطلب رئيس الدائرة حل قيود المتهم قبل محاكمته، وأنكر المتهم اعترافاته في التحقيقات الأولية، مؤكدا أنها غير حقيقية، وأنها أمليت عليه.
وقدم أمين جدة المتهم في كارثة السيول خلال جلسة أمس مذكرة شمولية من 10 صفحات تتضمن معلومات ودفوعات جديدة وتأكيدا لبعض الإجابات وأيضاح لبعض الأمور التي لم تذكر خلال الجلسة الماضية، ورد عليه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بلائحة من 12 صفحة، زود المتهم بنسخة منها.
وحول مخطط فرج المساعد، دافع محامي الأمين الأسبق محمد المؤنس بأن هذا المخطط لم يكن ضمن بطون الأودية ولكنه مكان لتجمع مياه الأمطار، مشيرا إلى أن الأمين لم يوافق عليه وإنما اعتمد قبل أن يكون في الأمانة، وقال «إن مساهمته في أراضي الخمرة كانت بعد خروجه من الأمانة بأربعة أشهر ولم يتقاض رشاوى لإزالة التعديات، وقدم المدعي العام صورة من صك مخطط «أم الخير» يثبت أن اعتماده كان من الأمانة وليس من جهة عين العزيزية».
وقدم محامي أمين جدة خلال الجلسة كروكيات وخرائط لمخطط فرج المساعد، توضح أن موكله بريء من التهم التي وجهت له فيما يتعلق بمخططي فرج المساعد وأم الخير.
وواجه القاضي الدكتور سعد المالكي الأمين الأسبق باعترافاته المصدقة شرعا بحصوله على خمسة ملايين ريال مقابل السماح للمتهم الثاني وهو رجل أعمال بالسماح له بالبناء في مخطط ثلاثة أدوار واستغلاله للسلطة الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اتهامه بالمساهمة في مخطط جنوب جدة.
وقال الأمين المتهم «سبق أن حضرت أمام المحكمة وأجبت عن التهم الموجهة لي»، مشيرا إلى أن اعتراف المتهم الثاني المعروف باسمه مخطط المطار القديم بأنه قدم له رشوة خمسة ملايين غير صحيح وأن هذا المبلغ عبارة عن مساهمة وأن معرفته برجل الأعمال قديم.
وأضاف أن المساهمة بعد أكثر من عشر سنوات وبعد خروجه من الأمانة بأكثر من خمس سنوات، حققت أرباحا بلغت سبعة ملايين ريال، وفيما يتعلق بالسماح ببناء الأدوار أنكر ذلك، وقدم ما يثبت أن ذلك جاء بموافقة من الوزارة بعد دخوله في المساهمة بأكثر من سنتين.
وقدم المتهمون الثاني والثالث والرابع مذكرات جوابية وطلبوا مهلة للرد على لوائح المدعي العام، وكرروا إنكارهم للتهم الموجهة ضدهم، وحددت المحكمة جلسة لاستيفاء القضية في 13 محرم المقبل.
وحول اقتراحه بإنشاء قنوات تصريف مياه السيول في مواقع السيول، أجاب وكيل الأمين بأن الأمانة ليس لها حق بإيقاف صك شرعي وفق السجلات الرسمية وصادر من جهة معتمدة، وأكد في الصك أن الأمانة سبق أن أوضحت رأيها ضمن أحد خطاباتها، وتشير فيه إلى أنه موقع تجمع مياه، ومحظور البناء فيه.