«فاجعة جدة»: «السكر» و«القلب» يمنعان حضور «رجل أعمال» من « السجن» إلى «المحكمة»

لم تقتصر أضرار كارثة الأمطار والسيول التي ضربت محافظة جدة على قاطني الأحياء المتضررة بل امتدت إلى المتهمين في الكارثة، إذ أكدت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، أنها تسلمت خطاباً موجهاً من إدارة السجن لأحد المتهمين الموقوفين «رجل أعمال» من أنه يعاني من دهم مرض السكر والقلب، ويتعذر حضوره من السجن للمحكمة.
وتعذر حضور المتهم عن جلسة محاكمته أمس، إلى جانب أمين جدة الأسبق وأحد رجال الأعمال المتهمين في الكارثة، فيما رد الأمين الأسبق خلال الجلسة، بالأدلة وتفنيد الاتهامات التي وردت في لائحة الادعاء العام، والتي تضمنت اعتماد مخطط أم الخير ومخطط المساعد والسماح بالبناء فيها، بالقول إنه لم يتم من قبله أي موافقة على المخطط أو السماح بالبناء فيه في وقته.
كما واجه القاضي الدكتور سعد المالكي الأمين الأسبق باعترافاته المصدقة شرعاً بحصوله على خمسة ملايين ريال مقابل السماح للمتهم الثاني وهو رجل أعمال بالسماح له بالبناء في مخطط ثلاثة أدوار واستغلاله للسلطة الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اتهامه بالمساهمة في مخطط جنوب جدة.
وقال الأمين المتهم إنه سبق وأن حضرت أمام المحكمة وأجبت عن التهم الموجهة، مشيراً إلى أن اعتراف المتهم الثاني المعروف باسمه مخطط المطار القديم أنه قدم له رشوة خمسة ملايين غير صحيح، وأن الخمسة ملايين عبارة عن مساهمة وأن معرفته برجل الأعمال هي معرفة قديمة من أيام ما كان الجميع يسكن في مكة. وقال إن الاعترافات المصادقة عليها أخذت منه بالإكراه، وأمليت عليه الاعترافات وهو يعاني من مرض ووضع نفسي سيئ جداً، ووقع على الاعترافات تحت ضغوط نفسية.
وأفاد بأن المساهمة بعد أكثر من 10 سنوات وبعد خروجه من الأمانة بأكثر من خمس سنوات حققت أرباحاً تبلغ سبعة ملايين ريال.
وفي ما يتعلق بالسماح ببناء الأدوار أنكر الأمين، وقدم ما يثبت أن ذلك جاء بموافقة من الوزارة بعد دخوله في المساهمة بأكثر من سنتين، مضيفاً «وهذه ليست المساهمة الأولى بل إنه يسهم في أي مساهمة يثبت فيها تحقيق أرباح»، وحول اتهامه بالسماح في مخطط فرج المساعد، قال: «إن مخطط المساعد لا يقع في بطن واد، وإن موافقته على الدراسة التي قامت بها لجنة كانت مشروطة ومقيدة بتنفيذ مقترحات اللجنة، وإن خطاب الوزارة يؤكد سلامة المخطط والسماح بالبناء فيه».
واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية بل ألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها.
وكرر أمين جدة اتهامه ل «رجل أعمال» بالحقد عليه ومحاولة الإيقاع به في كل القضايا نظراً للخلافات السابقة معه، مشيراً إلى أنه لم يشارك في أراضي الخمرة جنوب جدة إلا بعد خروجه من «الأمانة».
وسجلت الجلسة ردوداً من المتهمين على لائحة هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بالاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشاريع متعلقة بدرء مياه السيول والأمطار.