جدة .. مواجهة 5 متهمين جدد بتزوير صكوك أراض ب130 مليون ورئيس بلدية سابق يقر بشراء11 قطعة

محكمة السيول حددت 19 محرم للنطق بالحكم في قضية “أراضي التعديات"

حددت المحكمة الإدارية بجدة 19 محرم المقبل موعدًا للنطق بالحكم في قضية رئيس بلدية سابق متهم باستغلال منصبه الوظيفي، حيث تكشف معلومات أثناء تحقيقات كارثة السيول عن امتلاكه أراضى تجاوزت مساحتها مليون م2.
وشهدت جلسة أمس استكمال مواجهة رئيس البلدية بلائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق، والتي من بينها استغلاله لمنصبه الوظيفي حيث كان من بين مهامه منع تعديات المواطنين على الأراضي العامة لكنه كان يستحوذ على بعض تلك الأراضي لنفسه وهي التهمة التي نفاها أثناء مثوله أمام أعضاء الدائرة القضائية.
وقال: «إن عدد الأراضي التي اشتراها وباعها في ذهبان، عبارة عن11 قطعة أرض في نطاق البلدية ومنطقة أبحر المعروفة على بحر جدة، وإنه اشتراها لصالحه وإخوانه من حساب شركة الأسرة التي يرأسها وذلك بقصد الاستثمار.
وأوضح: «إنه لم يقم بشراء أراضٍ بدون صكوك شرعية، أو أراضٍ عليها تعديات زاعمًا أن هذه الأراضي التي قام بشرائها بصكوك رسمية، فيما رد ممثل الادّعاء على ذلك قائلاً: «إن المتهم اعترف أثناء التحقيقات وصدّق اعترافه شرعًا وإن اعترافاته تضمنت حقائق وأقوال لم تكن لتعرف لولا أن المتهم يعرفها».
واستكملت الدائرة القضائية مداولات الجلسة بمواجهة رئيس البلدية في قضية اشتغاله بالتجارة حيث أكد بأنه رأس شركة الأسرة بدلاً عن أخيه الذي سافر لعلاج والدته، وإنه تصرف فى المبالغ الخاصة بالشركة، ولم يكن يعلم أن ذلك ممنوعًا على الموظف الحكومي، أمّا عن حصوله على وكالات شرعية لبعض الشخصيات النسائية فطلب الإحالة إلى أقواله السابقة فى هذا الخصوص».
ورد ممثل الادعاء على المتهم بأن ذلك يؤكد على استغلاله لسلطته الوظيفية وحصوله على أراضٍ بالمنطقة التي يعمل بها.
وفي نهاية الجلسة طلب رئيس الدائرة القضائية من المتهم إحضار رجل الأعمال الذي ادعى أنه شريك له، وذلك للشهادة في القضية، وقررت المحكمة حجز القضية لتاريخ 19 محرم المقبل لإصدار الحكم في القضية.
وفتحت المحكمة الادارية بجدة أمس ملف محاكمة 5 متهمين جدد على خلفية تورطهم فى قضايا تزوير محررات صكوك ارض تبلغ مساحتها أكثر من4 ملايين كم 2 تجاوزت قيمتها حسب تقديرات السوق 130 مليون ريال، وبحسب مصادر»المدينة « فإن إبرز المتهمين الجدد هم كاتب عدل وموظفان في كتابة العدل بجدة (مكفوفي اليد) ورجلا أعمال، اتهما بتزوير محررات رسمية في سجلات كتابة العدل بجدة بالتزامن مع إفراغ صك الأرض المذكورة والتي تقع شرق طريق المدينة بمحاذاة ذهبان.
وبدأت جلسة المحاكمة بالنداء على المتهم الأول (كاتب العدل) واتضح غيابه وأشار وكيله القانوني بأنه سيحضر في الجلسة القادمة فيما حذره رئيس الدائرة القضائية بأنه في حال عدم حضوره سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.
وبالنداء على المتهم الثاني وهو موظف في كتابة العدل أجاب بأنه لم يتمكن من إعداد مذكرة دفاع مفصلة للرد على لائحة الاتهام، وأنه يطلب مهلة حتى إعداد الرد، بالنداء على المتهم الثالث وهو رجل أعمال أجاب بأنه يطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما جاء في لائحة الاتهام وبناءً عليه، قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتاريخ 20 من شهر محرم القادم، والكتابة للمتهمين المتغيبين للحضور في موعد الجلسة. وعلمت «المدينة» من مصادر موثوقة توصل جهات التحقيق للخيوط الأولى للقضية قبل 3 سنوات قد جعلها تضع يدها على عدد من القضايا التي سيتم إحالتها للمحاكم الشرعية حسب اختصاص كل محكمة من بينها قضايا تتعلق بغسيل أموال متهم بالتورط فيها رجال أعمال بجانب قضايا رشوة وتزوير واستغلال نفوذ وظيفى متهم فيها موظفون ورئيس سابق لإحدى كتابات العدل بالإضافة إلى قضية انتحال شخصية متهم فيها رجل أعمال أثناء إفراغ أرض بكتابة عدل جدة.