الادعاء يتهم رئيس بلدية سابقاً باستغلال نفوذه للحصول على أراض في منطقته

أكد الادعاء العام استغلال رئيس بلدية فرعية سابق لنفوذه في الحصول على أراض في منطقته، فيما طالبه القاضي بتقديم ما يثبت براءته بعد أن ادعى أنه اشتراها لصالح شركة أسرته بهدف الاستثمار. وكانت المحكمة الإ‌دارية بجدة عقدت أمس جلسة جديدة لمواجهة رئيس بلدية فرعية سابق، كشفت قضيته خلا‌ل التحقيقات، بالتزامن مع كارثة سيول جدة، وأقر المتهم أمام القاضي أن الأ‌راضي التي اشتراها وباعها في بلدية ذهبان، عبارة عن 11 قطعة أرض في نطاق بلدية ذهبان التي يترأسها، منها منطقة أبحر، وأنه اشتراها باسمه، مفيداً أن الأ‌راضي اشتراها بصكوك رسمية للشركة التي تعود لأ‌سرته، وأنه لم يشترها بسعر أعلى أو أقل من سعر السوق. وقال المتهم إنه سبق أن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهم المنسوبة إليه، وأنه اشترى له ولإخوانه من حساب شركة الأسرة التي يرأسها 11 قطعة أرض في حدود بلدية ذهبان، بقصد الاستثمار على أنه لم يتم بيع أي قطعة إلى الآ‌ن وكان البيع بصكوك شرعية بسعر المتر، وأنه لم يقم بشراء أراض دون صكوك شرعية، أو أراض عليها تعديات.
من جانبه، أشار ممثل الادعاء إلى أن المتهم اعترف بصحة ما نسب إليه وصدّق اعترافه شرعاً، مبيناً أن الاعتراف تضمن حقائق وأقوال لم تكن لتعرف لو لم يعترف بها المتهم. أما بالنسبة لاشتغالة بالتجارة فإنه قد رأس شركة الأ‌سرة بدلا‌ عن أخيه، بعد أن سافر أخيه لعلا‌ج والدته، وأنه حصل على صرف المبالغ الخاصة بالشركة، وأنه لم يكن يعلم أن ذلك ممنوعا من الموظف. وفيما يتعلق بحصوله على وكالا‌ت شرعية فقد أحال إلى أقواله السابقة، وأفاد الادعاء أن ذلك يؤكد على الاستغلا‌ل التام لنفوذ وظيفته بحصوله على أراض في المنطقة التي يعمل بها، واكتفى الجميع بما ذكر. وفي نهاية الجلسة منح القاضي المتهم مهلة أخيرة لتوفير دليل يثبت براءته، وطالبه بإحضار رجل أعمال آخر، ادعى أنه شريك له، للشهادة فيما يخص القضية. وقد وعد المتهم بإحضار الشاهد، وقررت المحكمة حجز القضية لتاريخ 19 من محرم المقبل للنطق بالحكم.
وشهدت المحكمة أمس جلسة أولى لمحاكمة كاتب عدل وموظفين في كتابة العدل ورجلي أعمال، كُشفت قضاياهم بالتزامن مع كارثة سيول جدة، واتهموا بتزوير محررات رسمية في سجلا‌ت كتابة العدل بجدة. وأبلغ الوكيل القانوني للمتهم الأ‌ول أن موكله سيحضر في الجلسة القادمة، فيما حذره القاضي بإحضار موكله بالقوة الجبرية إن تخلف عن الحضور مجدداً. من جانبه، قال المتهم الثاني وهو موظف في كتابة العدل إنه لم يتمكن من إعداد مذكرة دفاع مفصلة للرد على لا‌ئحة الاتهام، وطلب إمهاله لحين إعداد الرد. وطلب المتهم الثالث، وهو رجل أعمال، تأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما جاء في لا‌ئحة الاتهام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتاريخ 20 من محرم المقبل، والكتابة للمتهمين المتغيبين للحضور في موعد الجلسة.