«الشورى» يسائل وزير التربية عن مشروع الملك لتطوير التعليم وقضايا المعلمين والمعلمات وتحسين مستوياتهم وحقوق الطلاب

غدا في جلسة قد تكون معلنة ..

يسائل مجلس الشورى غداً الأحد في جلسة قد تكون غير سرية وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، في جلسة عامة لمناقشته حول أداء الوزارة وربما لن تخلوا المناقشة من التساؤل عما يتعلق بالنواحي التعليمية الإدارية والمالية والمباني المدرسية ومستوى الأمن والسلامة فيها والتجهيزات المدرسية وأهم الانجازات المتحققة على هذا الصعيد، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة أمام أدائها لمهامها الإدارية والمالية، إضافة إلى أوضاع التعليم والمدارس السعودية في الخارج والتعليم الأهلي والأجنبي، إلى جانب ما يتعلق بالعنف والسلوكيات في المدارس ومدى فاعلية لائحة السلوك المعمول بها.
1 جلسة الشورى ستشهد مناقشة وزير التربية باختصاصات وزارته
ومن المواضيع المثيرة للأسئلة أوضاع خريجات الكليات المتوسطة، والتشكيلات المدرسية والرتب الوظيفية وما يتعلق بالدرجة المستحقة للمعلمين الذين تم تحسين مستوياتهم الوظيفية، وإمكانية الاستفادة من خريجات الكليات المتوسطة في الوظائف المساندة أو العمل على إعادة تأهيلهن لتعليم الصفوف الأولية، إضافة إلى مناقشة العجز في الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، وموضوع التدريب التربوي والمناهج الجديدة والإدارة المدرسية وحوافز المدرسين والمشرفين وكذلك ما يتعلق بمدارس الأحياء، وكل مايتعلق بأوضاع المعلمات اللاتي يعانين المسافات الطويلة والبعيدة عن أماكن إقامتهن، وطريقة إعلان حركة نقل المعلمين أثناء العام الدراسي، وسن التقاعد للمرأة وتعديل الإجازة الاضطرارية للمعلمة.
الأمير فيصل بن عبد الله
وربما لن يغيب عن جلسة الشورى غداً، برنامج « لم الشمل» حيث شهدت تعيينات أخيرة شكوى عدد من المعلمين والمعلمات تعيين الزوج «المعلم والمعلمة» في خارج منطقة الآخر وبالتالي تشتيت الأسرة بدلاً من لم الشمل..!
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح أن حضور سمو الأمير فيصل غداً الأحد تأتي لمناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصات وزارته وعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء الشورى وذلك لأهمية مواكبة المجلس لمراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها إسهاما منهم في عملية تطوير التعليم.
وأشار آل مفرح إلى أن المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الانترنت ممن له رغبة من الموطنين بطرح تساؤلاته على سمو وزير التربية والتعليم من خلال آلية يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد كل الطلبات ووضعها في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية على الوزير في بداية المناقشة.
ولأهمية قطاع التعليم الذي يكاد لا يخلو منزل في المملكة من علاقته بالتعليم، ولكثرة الإشكالات والتساؤلات حوله، أفاد د.آل مفرح إن المجلس تلقى حتى ظهر يوم أمس الجمعة أكثر من (700) رسالة تحمل أسئلة مواطنين وملحوظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم وذلك عبر البريد أو من خلال موقع المجلس على شبكة الانترنت عبر الرابط المخصص لذلك مبينا أن أسئلة واستفسارات المواطنين وأعضاء المجلس التي سوف يتم طرحها على سمو الوزير سوف تتناول العديد من القضايا التربوية والتعليمية الراهنة والتي من المتوقع أن يكون منها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم « تطوير» وما يتعلق بانجازاته ومهامه التي أنشئ من أجلها، وكذلك مستجداته وخططه المستقبلية، وقضايا المعلمين والمعلمات من ناحية تطوير أدائهم المهني، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم الوظيفية، وتحقيق القدر الكافي من الرضا الوظيفي لهم، وكذلك ما يخص الطالب فيما يتعلق بحقوقه وواجباته ومسؤولياته، وتغذيته وأمنه وسلامته وبما يسهم بإذن الله في الارتقاء بالمخرج التعليمي معرفياً ومهارياً وسلوكياً، إضافة إلى البيئة التعليمية وما يرتبط بها من مبان وتجهيزات النشاط، وأخيراً البرامج الصفية واللاصفية.