الشورى يناقش وزير التربية والتعليم في أداء وزارته

أوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح أن حضور سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم جلسة مجلس الشورى التي من المقرر عقدها يوم الأحد القادم 18-1-1434ه يأتي إعمالاً للمادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى والتي تتيح لرئيس المجلس الرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي لجلسات المجلس، ومناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصات وزارته , لافتا إلى أن المجلس طلب حضور سموه اثر مناقشة تقرير أداء سابق لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس أيضا مبادرة من سموه بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى وذلك لأهمية مواكبة المجلس لمراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها اسهاما منهم في عملية تطوير التعليم
وأوضح الدكتور أحمد آل مفرح أن تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والتعليم والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم، ويعبر عن حرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع المهم في بناء المواطن ، بما ينعكس على أداء الوزارة ومخرجاتها والمستوى التربوي والتعليمي لأبنائنا وبناتنا
وأشار إلى أن المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الانترنت ممن له رغبة من الموطنين بطرح تساؤلاته على سمو وزير التربية والتعليم من خلال آلية يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد كل الطلبات ووضعها في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على سمو الوزير في بداية المناقشة ، حيث تقدم اللجنة تلك المحاور ابتداء ومن ثم يجيب عليها سمو الوزير، بعدها تعطى الفرصة لبعض أعضاء لجنة الشؤون التعليمية لطرح أسئلتهم ، ومن ثم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم تمشيا مع قواعد عمل المجلس
ولأهمية قطاع التعليم الذي يكاد لا يخلو منزل في المملكة من علاقته بالتعليم ، ولكثرة الإشكالات والتساؤلات حوله، أفاد د.آل مفرح إن المجلس تلقى حتى ظهر يوم أمس الجمعة أكثر من 700 رسالة تحمل أسئلة مواطنين وملحوظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسئوليات وزارة التربية والتعليم وذلك عبر البريد أو من خلال موقع المجلس على شبكة الانترنت عبر الرابط المخصص لذلك مبينا أن أسئلة واستفسارات المواطنين وأعضاء المجلس التي سوف يتم طرحها على سمو الوزير سوف تتناول العديد من القضايا التربوية والتعليمية الراهنة والتي من المتوقع أن يكون منها
1- مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم " تطوير" و ما يتعلق بانجازاته و مهامه التي أنشئ من أجلها ، وكذلك مستجداته وخططه المستقبلية
2- قضايا المعلمين والمعلمات من ناحية تطوير أدائهم المهني، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم الوظيفية، وتحقيق القدر الكافي من الرضا الوظيفي لهم
3- ما يخص الطالب فيما يتعلق بحقوقه وواجباته ومسؤولياته ، وتغذيته وأمنه وسلامته وبما يسهم بإذن الله في الارتقاء بالمخرج التعليمي معرفياً ومهارياً وسلوكياً
4- البئية التعليمية و ما يرتبط بها من مبان وتجهيزات
5- النشاط و البرامج الصفية و اللاصفية
وأعرب الدكتور أحمد ال مفرح في ختام تصريحه عن أمله وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عن أن يسفر هذا اللقاء عن تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة للخروج بقرارات صائبه من شأنها الاسهام في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الوزارة في تحقيق غاياتها واهدافها الوطنية والارتقاء بادائها ومستوى التعليم العام في بلادنا