الشورى يواجه وزير التربية ب 5 ملفات ساخنة أبرزها مشروع “تطوير" وحقوق المعلمين

تلقى 700 رسالة من المواطنين لعرضها على الأمير فيصل بن عبدالله

يطرح مجلس الشورى على وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله غدًا 5 ملفات ساخنة يأتي في صدارتها مشروع «تطوير» وما يتعلق بإنجازاته وخططه المستقبلية وتحسين المستويات الوظيفية للمعلمين وحقوق الطالب وواجباته ومسؤولياته والبيئة التعليمية والأنشطة اللاصفية. صرح بذلك للمدينة رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح. وقال إن حضور سمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم جلسة مجلس الشورى المنعقدة غدًا يأتي إعمالاً للمادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى والتي تتيح لرئيس المجلس الرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي لجلسات المجلس، ومناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصاته لافتا إلى أن المجلس طلب حضور سموه إثر مناقشة تقرير أداء سابق للوزارة، كما تلقى المجلس أيضا مبادرة من سموه بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم على أعضاء المجلس وذلك لأهمية مواكبته لمراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها إسهاما منهم في عملية تطوير التعليم. وأشار إلى أن تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم. وقال إن المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الإنترنت المواطنين لطرح تساؤلاتهم على سمو الوزير من خلال آلية يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد كل الطلبات و وضعها في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على سمو الوزير في بداية المناقشة، وبعدها تعطى الفرصة لبعض الأعضاء لطرح مرئياتهم. وأكد أن المجلس تلقى حتى يوم أمس 700 رسالة تحمل أسألة مواطنين وملحوظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم مبينا أن أسئلة واستفسارات المواطنين وأعضاء المجلس تتناول مشروع «تطوير» وما يتعلق بإنجازاته و مهامه التي أنشئ من أجلها، وكذلك مستجداته وخططه المستقبلية وقضايا المعلمين والمعلمات من ناحية تطوير أدائهم المهني، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم الوظيفية، وتحقيق القدر الكافي من الرضا الوظيفي لهم وما يخص الطالب فيما يتعلق بحقوقه وواجباته ومسؤولياته، وتغذيته وأمنه وسلامته وبما يساهم في الارتقاء بالمخرج التعليمي معرفيا ومهاريا وسلوكيا.والبيئة التعليمية وما يرتبط بها من مبان وتجهيزات والأنشطة و البرامج الصفية و اللاصفية. وأعرب آل مفرح عن أمله وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عن أن يسفر هذا اللقاء عن تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة للخروج بقرارات صائبة من شأنها الإسهام في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الوزارة في تحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية.
من جهته قال أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو إن علنية الجلسة أو سريتها تعود إلى وزير التربية والتعليم نفسه مشيرا إلى أن الجلسات المغلقة مع المسؤولين أحيانا تأتي بنتائج مفيدة ومثمرة سواءً للجنة أو لأعضاء المجلس.
وأكد أن القضية ليست مساءلة أو محاسبة للمسؤولين وإنما الحضور من أجل الاستيضاح وتقديم الاستفسارات التي يمكن أن تؤدي إلى قرارات صائبة في مصلحة الوطن و المواطن.
وحول حضور معلمين ومعلمات للمناقشة قال الدكتور محمد آل عمرو إنهم لم يتلقوا أي طلبات بهذا الخصوص مشيرًا إلى أن المجلس يستقبل خلال جلسات المناقشة عددا من الضيوف بشكل شبه أسبوعي ما لم تكن الجلسة مغلقة.