تقرير ل«البلدية والقروية»: تباطؤ «العدل» في تنفيذ سجل العقار يعيق التنمية العمرانية

تأكيداً على جاهزية الخطة الإستراتيجية للعمل البلدي للتوقيع والتنفيذ

أنحت وزارة الشؤون البلدية والقروية باللائمة على وزارة العدل فيما يتعلق بتأخر تنفيذ نظام السجل العيني للعقار وتطبيقه في مناطق دون أخرى، واعتبرت ذلك أحد معوقات التنمية العمرانية، بينما تطبيقه يساعد الوزارة على القضاء على التعديات على العقار، كما أوضح - تقرير أخير للقروية - أن هناك معوقات مالية وإدارية وقضائية في التسجيل العيني للعقار لاشتراك العمل بين وزارة العدل والبلدية وكذلك المجلس الأعلى للقضاء.
وحدد تقرير الوزارة عدة محاور أساسية ضمن الصعوبات والمعوقات التي تقف في وجه الأداء المطلوب منها ففي مجال الموارد البشرية أوردت الوزارة 14 صعوبة تمثلت في نقص الوظائف المعتمدة والوظائف التخصصية إضافة إلى عدم فعالية أنظمة الرقابة وضعف اعتماد بند الدراسات في المجالات البلدية.
عدم ربطها بالأحوال والتباطؤ بالخدمات وضعف التنسيق.. أبرز المعوقات
واشتكت الشؤون البلدية من عدم ربطها بالأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات أصحاب منح الأراضي، وتباطؤ الجهات المعنية بالخدمات والمرافق في الاستجابة لطلبات توفير المعلومات المحدثة عن خدماتها لاستكمال تنسيق المشروعات التنسيقية.
وفي مجال الإصحاح البيئي أوضح التقرير ارتفاع معدل إنتاج الفرد في المملكة من النفايات البلدية عن المعدلات العالمية، وقلة المتخصصين في مجال أعمال النظافة الذين يلبون متطلبات القيام بمهام إدارة النظافة في مجالات تدوير النفايات والتخلص منها واختيار مواقع وتصميم المدافن، وكثرة الاعتراضات على موقع التخلص من النفايات مما يربك العمل ويستهلك الوقت والجهد.
وكشف التقرير عن ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الرقابة الصحية وتعقد الإجراءات وعدم وضوحها والانتشار الكبير للمحلات الصغيرة، ومواكبة تزايد ظهور الأمراض ذات العلاقة بالصحة العامة.
وأشارت الوزارة عبر تقريرها إلى النقص في المعامل وقواعد البيانات ومصاعب ضعف الاعتمادات لتسوير وصيانة وتشغيل المقابر وتطوير الأسواق الشعبية وتخصيص الأنشطة في المواقع الملائمة.
من ناحية أخرى أكدت الوزارة عدم وجود جدوى اقتصادية بإسناد عملية زرع النخيل لشركة من القطاع الخاص، وأكدت أن بعض النخيل المزروع في الشوارع غير صحي لوجود الرصاص به.
وأرجعت الوزارة انتشار الحفريات في الشوارع إلى الطفرة العمرانية وضعف التنسيق بين الشركات المنفذة وقالت أنه ليس بينها وبين الجهات المنفذة برمجة!.
وترى الوزارة أنَّ إنشاء هيئة للأراضي، أمر يستحق أخذه في الحسبان لدى الجهات التشريعية كاشفةً عن انتهاء هيئة الخبراء من دراسة إنشاء مثل هذه الهيئة وإعداد محضرها بشأنها، وتؤكد أنها "البلدية والقروية" أفضل قطاع لإدارة الأراضي لأنها المسؤولة عن التخطيط العمراني.
وأشار تقرير الوزارة إلى أنها أعادت آلية توزيع المنح وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1431 الذي ربط برامج المنح برامج الإسكان، وتضمنت آلية الوزارة عدم توزيع المنح دون إيصال الخدمات.
وفيما يتعلق بالعمل البلدي أكدت الوزارة انتهاءها من إعداد الخطة الإستراتيجية للعمل البلدي وهي جاهزة لتوقيع الوزير والتنفيذ.