تباطؤ "العدل" في تنفيذ سجل العقار يعرقل التنمية العمرانية

أنحت وزارة الشؤون البلدية والقروية باللائمة على وزارة العدل فيما يتعلق بتأخر تنفيذ نظام السجل العيني للعقار وتطبيقه في مناطق دون أخرى، واعتبرت ذلك أحد معوقات التنمية العمرانية، بينما يساعد تطبيقه الوزارة على القضاء على التعديات على العقار.
وأوضح تقرير أخير لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن هناك معوقات مالية وإدارية وقضائية في التسجيل العيني للعقار لاشتراك العمل بين وزارة العدل والبلدية وكذلك المجلس الأعلى للقضاء.
واشتكت الوزارة من عدم ربطها بالأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات أصحاب منح الأراضي، وتباطؤ الجهات المعنية بالخدمات والمرافق في الاستجابة لطلبات توفير المعلومات المحدثة عن خدماتها لاستكمال تنسيق المشروعات التنسيقية.