"الشورى" يواصل تصديه لمشكلة الأحياء العشوائية والاعتداءات والسيول

كشف تقرير حديث أعدته إحدى لجان مجلس الشورى حول مشكلة الأحياء العشوائية والاعتداءات على الأراضي الحكومية عن وجود 50 منطقة عشوائية أي بحدود 54 مليون متر مربع في جدة، عدا المناطق غير المخططة فيها والتي تبلغ مساحتها 132 مليون متر مربع أي أن نسبة المناطق العشوائية في جدة تعتبر أكثر من الأخرى المخططة، أما مكة المكرمة فتمثل نسبة الأحياء العشوائية فيها 46% من الطاقة العمرانية من خلال 66 حياً عشوائياً، ويؤكد التقرير إسهام الاستحكامات في ظهور مشكلة الأحياء العشوائية.
وكان المجلس قد رفع لخادم الحرمين الشريفين عددا من القرارات بشأن الأحياء العشوائية ومشكلة تصريف السيول ومنع البناء على مجاريها عند دراسته لتقارير أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ عام 1426، ومن ذلك القرار الذي نص على إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والخربة، وتطويرها، ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك، في حين شدد قرار آخر على إعادة النظر في كيفية تطبيق المنح، ومن الذي تكون لديه الصلاحية في التطبيق، وأيضا الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول، مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول، ومن القرارات الإسراع في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار واستكمال البنية التحتية الأساسية لتطبيق هذا النظام لدى الوزارة ووزارة العدل مع توفير الدعم اللازم لذلك، وكان آخر تلك القرارات ما جاء بشأن المنح حيث نص قرار المجلس الصادر في شهر صفر من عام 1428 على إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 153 والتاريخ 9/7/1407ه.
وفي شأن متصل؛ تواصل لجنة خاصة بمجلس الشورى بدراسة مشكلة الاعتداء على الأراضي الحكومية وتنظر في التوصيات التي ضمنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مشروعها حول مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات والتي سبق وأن درست المشكلة المؤرقة للكثير من الأجهزة الحكومية، إلا أن المجلس رأى تشكيل لجنة خاصة لمزيد من الدراسة وكان من تلك التوصيات المطالبة بإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية من قبل وزارة الشؤون البلدية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ حقوق الخاصة والعامة ويمنع استمرار نموها، كما شدد المجلس على أهمية تنفيذ الأمر السامي المتعلق بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة المحلة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين ومنع تكرار المنح الصغيرة ومنع المنح الكبيرة.
وجاء في توصيات لجنة الإسكان المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي بما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية ويركز المسؤولية في جهاز واحد، والتشديد على التعامل مع برنامج السجل العيني للعقار كمشروع مستقل وبدأ تطبيقه على الأراضي والأملاك الحكومية وتوفير الدعم اللازم لذلك ، كما نصت في توصية أخرى على تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة كبار العلماء في إعداد نظام متكامل ودقيق ومشتمل على جميع قضايا الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه وأن تلتزم به جميع الجهات والأجهزة القضائية والتنفيذية مع التأكيد على المحاكم على عدم النظر في طلبات حجج الاستحكام والوثائق القديمة لحين صدور النظام.