توصية «الشؤون البلدية» بوضع نظام شفاف لتوزيع أراضي المنح

خرجت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى بتوصيات تنشرها «الحياة» بانتظار التصويت عليها بالموافقة من عدمها من أعضاء المجلس في جلسة مقبلة، وتضمنت التوصيات الموافقة على مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية ولجنة التعديات بحسب الصيغة المرفقة، والإسراع بتنفيذ الأمر السامي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف في توزيع الأراضي الحكومية يأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون أراضي من المواطنين ومنع تكرار المنح الصغيرة ومنح المنح الكبيرة. وطالبت اللجنة بالإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق موافقة مجلس الشورى عليه، وتكليف وزارة الزراعة بإعادة النظر في توزيع الأراضي البور وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية وقرارات ترشيد استهلاك المياه.
وحثت على تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء لإعداد نظام متكامل ودقيق ويشتمل على جميع قضايا الاستحكام والأحياء ووضع اليد وإظهار الصكوك، وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه، وأن تلتزم به جميع الجهات القضائية والتنفيذية مع التأكيد على المحاكم عدم النظر في طلبات حجج الاستحكام في الوثائق القديمة إلى حين صدور النظام.
وشددت التوصيات على ضرورة أن تعد وزارة الشؤون البلدية نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية، بشكل يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ الحقوق الخاصة والعامة. وأوصت بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي، وهو ما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية وتركيز الجهود في جهاز واحد، والتعامل مع برنامج السلع مشروعاً مستقلاً، ويبدأ تطبيقه على أراضي المنح الحكومية وتوفير الدعم اللازم له.