«الشورى»: تكليف «العدل» بإعداد نظام لقضايا الاستحكام والأحياء

يصوّت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية، التي ستعقد غداً (الأحد) على توصيات مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية ولجنة التعديات، المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات في المجلس. وكان أعضاء المجلس ناقشوا المشروع، ووجّهوا انتقادات عدة له، مطالبين في الجلسة الماضية بمحاسبة المعتدين على الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وإيجاد بدائل للمواطنين المعتدين، من أجل السكن وليس المتاجرة.
وحصلت "الحياة" على توصيات المشروع، ومن أهمها تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء، بإعداد نظام متكامل ودقيق يشتمل على جميع قضايا الاستحكام والأحياء ووضع اليد وإظهار الصكوك، وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه، وأن تلتزم به جميع الجهات القضائية والتنفيذية، مع التأكيد على المحاكم بعدم النظر في طلبات حجج الاستحكام في الوثائق القديمة إلى حين صدور النظام، إلى جانب توصية تنص على أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي، الذي ينص على تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف في توزيع الأراضي الحكومية، يأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون أراضي من المواطنين، ومنع تكرار المنح الصغيرة، ومنح منح كبيرة. ومن ضمن التوصيات الإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية، الذي سبق موافقة مجلس الشورى عليه بالقرار رقم 76/50 وتاريخ 14/11/1424ه.
وتنص إحدى التوصيات على ضرورة تكليف وزارة الزراعة، بإعادة النظر في توزيع الأراضي البور، وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية، وقرارات ترشيد استهلاك المياه. فيما تنص توصية أخرى على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية، ما يحقّق التنظيم والتطوير، ويحفظ الحقوق الخاصة والعامة، ويمنع استمرار نموها.
وتنص توصية أخرى على إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي، ما يخفف العبء على الأجهزة البلدية، ويركز الجهود في جهاز واحد.
ومن ضمن التوصيات توصية تنص على التعامل مع برنامج السلع كمشروع مستقل، ويبدأ تطبيقه على أراضي المنح الحكومية، وتوفير الدعم اللازم له.
وكان رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات في المجلس المهندس محمد القويحص كشف عن رأي اللجنة حول المشروع في الجلسة الماضية، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت إلى أن مشكلة التعدي على الأراضي قضية شائكة وقديمة ومستمرة، وعلى رغم جهود الدولة في إيجاد حلول لها، وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم، إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة، والقضاء على التعديات، وترى اللجنة أن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب، أهمها عدم وجود نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين بمختلف مستوياتهم، وتراخي البلديات والأمانات في الاستمرار في تحضير المخططات السكنية، وتوفير الخدمات لها، وتوزيعها على المواطنين، وتطبيق المنح بمسحات كبيرة لأشخاص محدودين، أو السماح لهم بوضع اليد، عن طريق إقامة العقوق والشقوق ثم تملك الأرض، وهذا يحرم كثيراً من المواطنين من الحصول على أراض سكنية، كما يحرم الجهات الحكومية من مشاريع التنمية، ويشجع الآخرين على التعدي على الأراضي الحكومية.
وخلصت اللجنة إلى أن قضية التعدي على الأراضي الحكومية لها ثلاثة جوانب أساسية، الأول يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي ومعاقبة المعتدي وعدم تكرار ذلك، ثانياً ما يتعلق بالأحياء أو وضع اليد وإصدار الصكوك، ثالثاً ما يتعلق بمنح الأراضي.