(الشورى) يعيد دراسة نظام التعدِّيات على الأراضي الحكومية

صوت أعضاء مجلس الشورى، أمس، بالأغلبية على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام التعديات على الأراضي الحكومية، بعد الانتقادات التي وجهها له الأعضاء الذين طالبوا بمراعاة ظروف المواطن ذي الدخل المحدود الذي لن يتوافر له مسكن في حال تمت إزالة مسكنه.
جاء ذلك في جلسة المجلس العادية ال 64 للسنة الأولى من الدورة الخامسة، التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.
إلى ذلك ناقش المجلس مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة. وأوضح الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجلس أن المشروع يهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة، من خلال إيجاد إطار تنظيمي متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة.
وأوصى المجلس بالآتي:
* الإسراع في تنفيذ الأمر السامي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف في توزيع الأراضي الحكومية، يأخذ في الحسبان الحاجة الملحة لمن لا يملكون أراضي من المواطنين، ومنع تكرار المنح الصغيرة، ومنع المنح الكبيرة، وقيام الوزارة بإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية، ما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ الحقوق الخاصة والعامة، ويمنع استمرار نموها. وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي، بما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية ويركز الجهود في جهاز واحد.
*الاسراع في اصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق موافقة مجلس الشورى عليه بقرار رقم 76 / 50 وتاريخ 14 / 11 / 1424.
* تكليف وزارة الزراعة بإعادة النظر في توزيع الأراضي البور، وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية، وقرارات ترشيد استهلاك المياه.
* تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء بإعداد نظام متكامل ودقيق، ويشتمل على جميع قضايا الاستحكام والأحياء ووضع اليد، وإظهار الصكوك، وأن يكون متضمنا عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه، وأن تلتزم به جميع الجهات القضائية والتنفيذية، مع التأكيد على المحاكم بعدم النظر في طلبات حجج الاستحكام في الوثائق القديمة إلى حين صدور النظام.
* التعامل مع برنامج السلع كمشروع مستقل ويبدأ تطبيقه على أراضي المنح الحكومية وتوفير الدعم اللازم له.