اليحيى ل«الحياة»: التسجيل العيني سيقلص من الاستيلاء على الأراضي

أكد الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل الشيخ إبراهيم بن محمد اليحيى، أن التسجيل العيني سيقلص من عدد المساهمات العقارية المتعثرة والاستيلاء على الأراضي.
ولفت إلى أنه سيمنع انتشار الأحياء الشعبية، إضافة إلى قدرته على حل الإشكاليات لتملك القبائل للأراضي، وأنه لا تأثير لطبيعة مناطق المملكة على إيقاف تطبيق التسجيل العيني.
وأشار اليحيى في حديث ل«الحياة» إلى أن أهم شروط تملك الخليجيين للعقار تتمثل في أن يكون العقار في المناطق السكنية، وألا تزيد مساحة العقار عن 3 آلاف متر مربع، وألا يزيد عدد العقارات عن ثلاثة. وفي ما يلي نص الحوار:
هل هناك صعوبات أو إشكاليات واجهت تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار؟
- من دون شك مشروع كبير مثل تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في دولة كبيرة كالمملكة يحتاج إلى عمل دؤوب وصبر حتى يتم تطبيق النظام، والوزارة بتوجيهات الوزير الدكتور محمد العيسى تبذل قصارى جهدها في تذليل المعوقات مع الشريك في تطبيق النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ يوجد لجان لتفعيل وتطبيق النظام من الوزارتين.
ونحن قطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب، ونلمس في الوكالة حجم الاهتمام الذي يناله المشروع من الوزير، ونتلقى توجيهاته للإسراع بتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة البلدية والقروية.
كم تتوقع الفترة الممكنة لتطبيق النظام في جميع مناطق المملكة؟
- إن تحديد مدة تنفيذ هذا النظام حتى الآن ما زالت تخضع للإمكانات التي تتوافر لدى وزارة العدل ووزارة البلديات سواءً منها ما كان في المجال القضائي أو الفني.
ووزارتنا عازمة بإذن الله على إكمال المشروع في أقرب وقت ممكن، مع دراسة المعوقات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز، وتحديد العمل في محافظة حريملاء كمنطقة أولى ما هو إلا بداية للتنفيذ الشامل للنظام على مستوى المملكة، كما أن العمل يسير فيها بكل يسر وسهولة، وسيتم الانتهاء منها إن شاء الله بحسب الخطة الموضوعة والمعتمدة في النظام التي سيعلن عنها بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
هل سيكون للتسجيل العيني أثر في المساهمات العقارية المتعثرة والاستيلاء على الأراضي؟
- نعم سيقضي بإذن الله على الاستيلاء على الأراضي البيضاء ما يمنع من وجود مساهمات عقارية متعثرة كان سببها ازدواجية الصكوك أو تكرار الملكية أو مخالفة صك الملكية لمساحات العقارات على الطبيعة، أما إذا كان سبب ذلك عدم استكمال إجراءات صك الملكية أو نقص إجراءات الملكية فإن من لازم ذلك استكمال هذا النقص حتى يمكن تطبيق النظام على الوحدة العقارية.
ما دور التسجيل العيني في الحد من مد الأحياء الشعبية؟
- إن نظام التسجيل العيني للعقار سيقضي بإذن الله على تعدد الأحياء الشعبية والأحياء السكنية العشوائية.
ما الحل في المساحات التي تمتلكها القبائل بوثائق؟
- بلا شك أن المساحات التي تمتلكها القبائل بوثائق وغيرها خاضعة لنظام التملك العقاري في المملكة، والذي يحدد أحقيتهم بها هي السلطة القضائية إذا تم إثبات التملك من دون معارضة من أحد، ونظام التسجيل العيني للعقار سيكون قادرا على حل مثل هذه الإشكاليات وتوجيه أصحابها التوجيه المناسب بحسب ما هو متبع من إجراءات معتمدة في هذا الشأن.
هل هناك تأثير لطبيعة بعض مناطق السعودية الجبلية على التسجيل العيني للعقار؟
- الحقيقة أن التسجيل العيني للعقار يمكن تطبيقه على أي عقار موجود لأنه يعتمد قياس المساحات واثبات ملكيته لأي جهة كانت، ثم تسجيلها في صحيفة الوحدة العقارية، أما تأثير طبيعة مناطق المملكة على إيقاف تطبيق التسجيل العيني فليست واردة لأنه يؤكد الملكيات لأصحابها ويثبتها لهم ويقضي على أي إشكالات في هذا الجانب.
كيف يمكن للمواطن الخليجي أن يتملك العقار وبأي شروط؟ وهل هناك نظام يعتمد عليه في ذلك؟
- نعم يمكن لأي مواطن خليجي أن يتملك عقاراً في السعودية وفق ما نص عليه نظام تملك الخليجيين، وآخر تنظيم لتملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء يشمل تملك الأراضي والعقارات لأغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية.
وأعطى نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الحق في تملك العقار في دول المجلس بحسب لوائح ونظام الدولة محل العقار، إذ يسمح لمواطني دول المجلس بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالايصاء شريطة ألا تزيد المساحة على (ثلاثة آلاف متر مربع) لغرض السكن للمالك أو لأسرته، وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.
كما يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أي دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضي به قوانين الدولة، بشروط يجب توافرها في المالك والعقار المراد تملكه في المملكة، وهي أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون اسم المالك رباعياً في إحدى وثائقه الرسمية.
وإذا كان راغب التملك حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريقة التجنس فيشترط مضي خمس سنوات على الأقل على تجنسه، وأن يكون العقار في المناطق السكنية، وألا تزيد مساحة العقار عن 3000 م2 وألا يزيد عدد العقارات عن ثلاثة عقارات.