القاهرة تنقسم غداً بين مليونية «التحرير».. ومليونية «المنصة»

بات مشهد الاستقطاب ، الذي انطبع على الساحة السياسية في مصر خلال جولتي الانتخابات الرئاسية ، هو الملمح الأبرز خلال الأزمة الراهنة حول قرار عودة مجلس الشعب الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ، وقرار إلغائه ، الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا .
وتشهد القاهرة غدا " الجمعة " مليونيتين ، إحداهما لدعم الرئيس وقراراته في ميدان التحرير تحضرها القوى الإسلامية وفي مقدمتها الإخوان المسلمون والقوى الثورية المؤيدة لمرسي ، والثانية ينظمها من يطلقون على أنفسهم ثوار المنصة ، في مدينة نصر ممن يؤيدون المحكمة الدستورية وقراراتها والمجلس العسكري والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة ، والموجود خارج البلاد ، أحمد شفيق .
وقال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ، المرشح المستبعد في انتخابات الرئاسة والعضو البارز سابقا في جماعة الإخوان المسلمين والداعي لمليونية " الصمود " في ميدان التحرير إنه لا رجوع عن مليونية الغد دون استعادة الشعب لحقه، وأسأل الله أن تكون جمعة فاصلة، وتتحقق فيها المطالب وأهمها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل".
وأضاف أبو إسماعيل في لقاء تلفزيوني إن مسألة حل البرلمان أو عودته مرة أخرى هي قضية فرعية، إنما القضية الأساسية هي الإعلان الدستوري المكمل، وأخاف أن ما يحدث الآن يكون هدفه إشغال الناس عن تلك القضية الأساسية".
واعتبر أبو إسماعيل الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو الماضي ، تطورا نادرا ورهيبا فللمرة الأولى في تاريخ مصر تنقل سلطة السيادة ، لتكون من حق جهتين فقط لا يزيد عدد أفرادهما عن 25 هما المجلس العسكري والمحكمة الدستورية".
ووجه أبو إسماعيل رسالة للمجلس العسكري قائلا: "وحدوا صف الشعب وألغوا الإعلان الدستوري المكمل، وحتى لو تم تسليم "التشريع" لمجلس القضاء الأعلى أو أية جهة غير العسكر".
وكان مئات المتظاهرين غادروا ميدان التحرير الليلة قبل الماضية بعد المشاركة في مليونية لتأييد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، الذي قضى بإعادة مجلس الشعب ولإعلان رفضهم لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد ، فيما استمر اعتصام العشرات منهم بالميدان.
في الوقت نفسه دعا عضو مجلس الشعب محمد أبو حامد ، " ثوار المنصة " بمدينة نصر " شرق القاهرة " إلى تنظيم مليونية غدا أيضا تحت اسم "احترام الدستور والقانون"، معتبرا أن المتواجدين بميدان التحرير هم "بلطجية الإخوان"، واصفا جماعة الإخوان المسلمين بالفاشية والنازية، والمحظورة، وغير القانونية، على حد قوله.
وقال أبو حامد في كلمة لثوار المنصة خلال تظاهرة احتفالية الليلة قبل الماضية بقرار المحكمة الدستورية وقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان إنكم تمثلون قوة مدنية تشكل رعبا للتيارات الإسلامية ، بعدما فرضوا أنفسهم على المشهد السياسي ، مؤكدا رفضه لحكم مكتب الإرشاد للبلاد، واتهم جماعة الإخوان المسلمين بإجهاض ثورة 25 يناير.
الى ذلك انتقد انصار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بميدان التحرير يوم امس حكما قضائيا يوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان.
وسلط الحكم الضوء على مواجهة بين رئيس الدولة المنتخب حديثا ومؤسسة كانت تخدم حتى وقت قريب الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.
وقضت المحكمة يوم 14 يونيو/ حزيران بأن بعض مواد القانون التي انتخب على اساسها مجلس الشعب غير دستورية. وحل المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت المجلس بعد يومين. لكن مرسي اصدر قرارا جمهوريا هذا الاسبوع بدعوة البرلمان للانعقاد. واجتمع مجلس الشعب بالفعل يوم الثلاثاء (10 يوليو).
وقال رجل مصري يدعى هاني حسن علم الدين ان حكم المحكمة سياسي ويستهدف تقويض سلطة مرسي. وتساءل لماذا لم تقل المحكمة الدستورية شيئا عن عدم مشروعية البرلمان قبل انتخابه.
وقال مواطن آخر يدعى علي عبد الحميد عزت ان انتخابات مجلس الشعب صحيحة. وقال انه ما دامت المحكمة قد قبلت نتيجة الانتخابات فما ينبغي لها ان تتحدث الان.
وذكر الحكم في حيثياته ان احكام المحكمة الدستورية "نهائية وغير قابلة للطعن وأحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة."
وبالاضافة الى ذلك قال الحكم ان الحكم الصادر في 14 يونيو أوضح أنه لأن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."
ووصف الحكم قرار مرسي بدعوة البرلمان للانعقاد بأنه "عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية."
وكان الاخوان المسلمون اعلنوا انهم قبلوا حكم 14 يونيو لكنهم طعنوا في قرار المجلس العسكري بحل البرلمان قائلين انه يجب السماح له بمواصلة العمل الى ان ينتخب برلمان جديد بعد كتابة دستور جديد واقراره في استفتاء.
نشطاء يحاولون إزالة حائط اسمني شيد أمام مبنى مجلس الشعب (رويترز)