المحكمة الدستورية تقضى بوقف قرار الرئيس المصري بعودة البرلمان

قضت المحكمة الدستورية فى مصر ، الثلاثاء 10 يوليو سنة 2012 ، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب (البرلمان) ، الذى كانت المحكمة قضت ببطلانه ، إلى الانعقاد ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وكان الناشط السياسي جورج إسحق قد أقام دعوى منازعة تنفيذ أمام طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس المصري بعودة مجلس الشعب، وفى الموضوع: الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ .
وقد أثار الحكم ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض ، واحتشد أنصار مرسي فى ميدان التحرير (وسط القاهرة) منددين بالحكم ومطالبين بإقالة قضاة المحكمة الدستورية باعتبارهم من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ، فيما تجمع نشطاء سياسيون أمام المنصة العسكرية فى مدينة نصر (شرق القاهرة) ، احتفالا بالحكم ، ورددوا هتافات منها (يسقط يسقط حكم المرشد) ، فى إشار الى مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الذى يعد مرسي أحد قياداتها قبل انتخابه.