أحكامنا ملزمة ولسنا طرفا في أي صراع

الرئاسة: لاتناقض في قرار عودة البرلمان .. مجلس الشعب ينعقد اليوم .. والمحكمة الدستورية:

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن حكمها ببطلان الانتخابات التشريعية ملزم لجميع سلطات الدولة، في حين شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانونية حل مجلس الشعب مؤكدا أهمية سيادة القانون والدستور، وذلك غداة قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة الصلاحيات لمجلس الشعب المنحل.
ودعا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني المجلس إلى استئناف جلساته اليوم لبحث موضوع واحد يتمثل في كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية، بحسب تصريحات أدلى بها الكتاتني للصحافيين البارحة، لافتا الى أنه سيكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية.
من جهتها، أكدت المحكمة الدستورية أنها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قدمت إليها تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الأخير سلطاته التشريعية. وذكرت المحكمة في بيان عقب اجتماع طارئ أن «عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات» أمامها لوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي وأنها ستفصل في هذه المنازعات تطبيقا للقانون. وشددت في بيانها على أن أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأنها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة. وأضافت أنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى -دون غيرها- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح». وأكدت أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي بين القوى السياسية. وأبان المتحدث باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي أن المحكمة ستنظر اليوم ثلاث دعاوى بوقف قرار إعادة مجلس الشعب.
وفي وقت لاحق، أصدر المجلس العسكري المصري بيانا شدد فيه على أهمية سيادة القانون والدستور. وجاء فيه أن المجلس انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية. واكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب، وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه. ودافع عن الإعلان الدستوري المكمل الذي يتعرض لانتقادات قائلا أنه فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد.
وفي أول رد فعل على موقف المحكمة الدستورية، حرص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، على التأكيد أنه لا منازعة مع القضاء معتبرا أن من حق رئيس الجمهورية إرجاء تنفيد حكم قضائي مراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب. وقال في تصريح إن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد رغم حله استنادا الى حكم المحكمة الدستورية اتخذ لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة وهو لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري.
وفي هذه الأثناء، أفاد مصدر قضائي أن محكمة القضاء الإداري ستنظر اليوم 17 دعوى تقدم بها محامون ونواب أمس وتطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري بإعادة مجلس الشعب استنادا إلى أنه خالف حكم المحكمة الدستورية.