شرع الرئيس المصري الجديد محمد مرسي منذ الأمس في مشاورات لتشكيل فريقه الرئاسي وقال رئيس حزب الحرية والعدالة بالإنابة عصام العريان "الشعب أصبح شريكاً أساسياً في اتخاذ القرار ويجب أن يتكاتف مع الرئيس المنتخب، ويعينه على تحمل الأعباء والمسؤوليات ويراقبه ويحاسبه إذا أخطأ أو قصر"، وأضاف "مرسي تعهَّد بتشكيل حكومة ائتلاف وطني من شخصيات ذات كفاءات عالية مستقلة، بعيداً عن الانتماء الحزبي، ووضع حلول للأمن". ولن يكون بإمكان مرسي إلا أن يؤدي اليمين الدستورية السبت القادم أمام المحكمة الدستورية العليا بعد حل مجلس الشعب بواسطة المجلس العسكري، وقال القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس المحلول صبحي صالح إن ذلك "لا يعني اعترافاً من الرئيس بقرار حل المجلس كما يتردد". وأضاف "مرسي لن يفصل في قرار الحل من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا، التي بدورها سوف تفسر الحكم، وإذا قرَّرت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي، أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها"، وتابع "نحن لا نعترض على حكم الدستورية العليا، وإنما على طريقة تنفيذه التي تمت بشكل غير قانوني، وهو ما يعد انقضاضاً على السلطة التشريعية". ويجيء ذلك في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة واللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس اجتماعاً لمناقشة قضية حل البرلمان، وقال رئيس اللجنة مختار العشري "الاجتماع ضم عدداً من الفقهاء الدستوريين والمستشارين من الهيئات القضائية المختلفة، لمناقشة عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد حل الجمعية التأسيسية وبطلان تشكيلها وعددها 11 قضية، إضافة إلى 5 دعاوى ضد قرار حل البرلمان، ودعوى ضد عدم دعوة الناخبين للاستفتاء على الإعلان الدستوري المكمل، و10 قضايا ضد قرار الضبطية القضائية". وفي سياقٍ متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم 3 دعاوى قضائية مقامة من رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني والنائب عصام سلطان والمحامي نزار غراب للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل المجلس ومنع النواب من دخول البرلمان. وأكدت الدعاوى انعدام حكم المحكمة لخروجه عن الاختصاص، وانعدام قرار المجلس العسكري لأنه لا يستند إلى نص دستوري. كما تنظر المحكمة الدستورية العليا في العاشر من يوليو القادم الطعن المقدم من عدد من المنظمات الحقوقية ضد قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني، معتبرة أن "محدِّدات تشكيل المجلس واشتراطات ممارساته وصلاحياته مكرَّسة لهيمنة المجلس العسكري على كافة مؤسسات الدولة".
