الدستورية العليا المصرية تستمع للمرافعات في دعاوى إلغاء قرار الرئيس بعودة البرلمان

عقدت المحكمة الدستورية العليا اليوم جلسة للنظر في دعاوى التنازع في تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب وقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس المنحل حيث استمعت إلى مرافعات المتنازعين.
وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وشددوا على أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائي لا يقبل أي وجه من أوجه الطعون وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة في اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ هذا الحكم.
وأكدوا أن حكم الدستورية تحدث بجلاء عن بطلان مجلس الشعب وأن أية قرارات أو تشريعات يصدرها المجلس على ضوء القرار الجمهورى بعودته ستكون باطلة بطلانا مطلقا وستتسبب فى حدوث بلبلة وإضراب فى الحياة السياسية والتشريعية.
بدورهم دفع المحامون من الطرف المؤيد للقرار الجمهوري بعودة البرلمان بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة أو مصلحة معتبرين أن المحكمة ليست بصدد دعوى منازعة تنفيذ بأي وجه وإنما هي بصدد قرار صريح صادر من رئيس الجمهورية.
وأوضحوا أن قرار رئيس الجمهورية قد انطوى على التطبيق السليم والصحيح لحكم الدستورية العليا إذ أنه تضمن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يوما يتم خلالها معالجة الفراغ التشريعي في النظام الانتخابي الذي يخلو حاليا من آليات وقواعد إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
// انتهى //