مصر: «العسكري» يدعو إلى «احترام الإعلان الدستوري»

في وقت دخلت أزمة إحياء الرئيس المصري محمد مرسي البرلمان المنحل إلى دهاليز المحاكم مجدداً، بعدما قررت المحكمة الدستورية العليا عقد جلسة للبت في مصيره اليوم، دخل المجلس العسكري على الخط داعياً إلى «احترام الإعلانات الدستورية» التي أصدر أحدها بعد حل البرلمان ومنح لنفسه بموجبه سلطة التشريع، كما نفى في شدة عقد صفقات.
وأكد المجلس العسكري في بيان مساء أمس «أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم». وقال إن قرار حل البرلمان الذي ألغاه الرئيس أول من أمس كان «قراراً تنفيذياً لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، كما أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران (يونيو) 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر البلاد بها، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد. ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية».
وشدد على «عدم صحة الإدعاءات الكاذبة والإشاعات المغرضة التي تسيء إلى المجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات»، معتبراً أنها «أمر خطير يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص المجلس على التمسك بها واحترامها». وختم بأن «القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم وستظل دائماً وفية بعهدها الانحياز الدائم إلى الشرعية والدستور والقانون ومصلحة الشعب».
وسعى «الإخوان» إلى امتصاص تداعيات قرار عودة البرلمان المنحل وسط محاولات من الرئاسة وحلفائها لاسترضاء القضاء عبر تأكيد احترام أحكامه. وتحسم المحكمة الدستورية العيا اليوم مدى دستورية قرار مرسي عندما تفصل في دعاوى أقامها نواب سابقون وحقوقيون وأساتذة قانون طلبوا فيها وقف تنفيذ القرار الجمهوري، فيما أكد رئيس البرلمان سعد الكتاتني أن مجلس الشعب سينعقد اليوم بجدول أعمال يتضمن موضوعاً واحداً فقط هو «دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا».
وسارت مؤسسة الرئاسة على النهج نفسه، إذ أكد القائم بأعمال الناطق باسمها ياسر علي أن قرار إحياء البرلمان «لا يناقض ولا يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا»، وأن «لا منازعة مع القضاء». وشرح أن «القرار لا يخالف ولا يناقض الحكم وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري»، معتبرا أنه «ليست هناك أي منازعة مع القضاء لأن القرار الجمهوري يشمل تنفيذ الحكم».
ولوحظ أمس ان مرسي ورئيس المجلس المشير حسين طنطاوي تبادلا، خلال حضورهما حفلة تخريج دفعة جديدة من الكلية الفنية العسكرية، حديثاً ودياً تخللته قبلات وضحكات قبل أن ينضم إليهما رئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري. لكن هذا لم يمنع مراقبين من ترجيح أن العسكر سيردون على القرار عبر المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك في وقت عُلم أن مرسي يفاضل بين محافظ المصرف المركزي السابق محمود أبو العيون ونائب رئيس مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» هشام رامز لتولي رئاسة الحكومة الجديدة التي قال ل «الحياة» مصدر مطلع على مفاوضاتها إنها «سيغلب عليها التكنوقراط، وليس الانتماءات السياسية».