مصر: البرلمان يتجاهل «الدستورية» ويطلب من «النقض» تحديد مصيره

تصدر القضاء المصري أمس المشهد السياسي، إذ حسمت المحكمة الدستورية العليا الجدل الذي أحدثه قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل حتى إجراء انتخابات جديدة، بعد بضع ساعات من عقد البرلمان أولى جلساته بعد العودة، وإحالته قرار المحكمة الدستورية السابق ببطلان انتخاب ثلث أعضائه على محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب. وأرجأ القضاء الإداري إلى الأسبوع المقبل سيلاً من الدعاوى القضائية التي تطعن ببطلان قرار مرسي إعادة البرلمان.
ويأتي ذلك في وقت انشغل مرسي أمس بملفات داخلية وخارجية فعقد لقاءات مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله ومساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، كما حضر عرضاً عسكرياً لتخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية كان لافتاً خلاله تأكيد رئيس سلاح الطيران أن مرسي هو «الرئيس المنتخب الشرعي»، داعياً الجميع إلى «التعاون معه».
وبدا أن مرسي يضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة التي يتوقع أن يعلنها عقب عودته من السعودية التي يزورها اليوم في أول رحلة خارجية له. وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن مرسي «لا يزال يواصل مشاوراته وسيعلن قريباً عن تكليف إحدى الشخصيات بتشكيل الحكومة الجديدة». وسيلتقي الرئيس السبت المقبل وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي تزور مصر وإسرائيل.
وكان رئيس البرلمان سعد الكتاتني شدد في كلمته أمام البرلمان أمس على احترام حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبراً أن قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب لم يتعرض إلى حكم المحكمة. وقال إن «سيادة القانون هي أساس الشرعية». ونفى تدخل مجلس الشعب في أعمال السلطة القضائية، مؤكداً «احترام المجلس لأحكام القضاء والسوابق البرلمانية».
وأكد أن «المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء». وأضاف أن جلسة أمس «جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقاً للقانون، وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا». وأعلن رفع جلسات المجلس «إلى حين فصل محكمة النقض في صحة عضوية ثلث الأعضاء».
واستمعت صباح أمس المحكمة الدستورية العليا للمرافعات في دعاوى التنازع في تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب على نحو ترتب عليه حلّ المجلس، قبل أن تصدر قراراها. وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجدداً، وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان المجلس. واعتبر هؤلاء أن القرار الجمهوري «يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب، ولا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلى رأسها الرئيس الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية».
في المقابل، قال ممثل هيئة قضايا الدولة خلال مرافعته إن قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد «هو بمثابة قرار إداري يخرج عن نطاق اختصاص ورقابة المحكمة الدستورية العليا»، مطالباً المحكمة «بعدم قبول دعاوى التنازع في التنفيذ لعدم وجود الصفة لدى مقيمي هذه الدعاوى في إقامتها لدى المحكمة». وأشار إلى أن «قانون المحكمة الدستورية العليا يشترط صراحة أن يكون مقيم دعوى تنازع هو أحد أطراف الدعوى الأصلية أو من ذوي الشأن فيها»، معتبراً أن «من ترافعوا بطلبات إلغاء القرار الجمهوري هم ليسوا أطراف الدعوى الصادر في شأنها حكم الدستورية ببطلان قانون مجلس الشعب».
وسمحت المحكمة لمحامين مؤيدين للقرار الجمهوري بالترافع. ودفع القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» النائب صبحي صالح بعدم قبول الدعوى «لإقامتها من غير ذي صفة أو مصلحة»، معتبراً أن «المحكمة ليست بصدد دعوى منازعة تنفيذ بأي وجه وإنما هي بصدد قرار صريح صادر من رئيس الجمهورية لا يخرج التكييف القانوني له عن أمرين: إما أن يكون قراراً سيادياً لا يجوز الرقابة عليه بمعرفة القضاء، أو أنه قرار إداري يدخل ضمن نطاق الاختصاص الأصيل لقضاء مجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية العليا».
وشدد على «عدم جواز النظر في دعوى المنازعة في التنفيذ وعدم اختصاص المحكمة ولائياً كون القرار الجمهوري هو عمل من أعمال السيادة». واعتبر أن «المنازعة في حقيقتها هي منازعة سياسية، والقرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد جاء متفقاً تماماً مع حكم المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن كونه يستند إلى الاتفاقات الدولية وقانون المحكمة الدستورية العليا والدستور والقانون».
ونفى أن يكون الرئيس خالف ما نصَّ عليه حكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه «على العكس من هذا التصور فإن الرئيس امتثل تماماً لحكم المحكمة الدستورية العليا بمقتضى اللزوم العقلي والقانوني، فانطوى قراره على التطبيق السليم والصحيح لحكم المحكمة، إذ أنه تضمن الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يوماً يتم خلالها معالجة الفراغ التشريعي في النظام الانتخابي الذي يخلو حالياً من آليات وقواعد إجراء انتخابات تشريعية جديدة».
واتهم المحامي الإسلامي ناصر الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا ب «التزوير» وإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره في الجريدة الرسمية قبل سماع المرافعات والنطق بالحكم والمداولة في 14 الشهر الماضي. وتسبب الاتهام في حدوث حالة من الهرج داخل قاعة المحكمة بترديد بعض المعترضين على قرار مرسي هتافات ضد جماعة «الإخوان» ومرشدها العام.
وكان الحافي قال في مرافعته إن «أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى، خصوصاً إذا كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية المنتخبة، وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى»، معتبراً أن «أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حلِّ أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هي والعدم سواء وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضاً».
وطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حلٍّ للبرلمان، مشيراً إلى أنه يمتلك «وثائق ومستندات ومعلومات مؤكدة تفيد بأن الحكم وصل إلى المطابع الأميرية إيذاناً بنشره في الجريدة الرسمية قبل الجلسة والاستماع إلى المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة». ولم يعقب أي من القضاة على اتهام المحامي الذي اختصم هيئة المحكمة وطالب بردها (تغييرها).
وبدا أن الرئيس المصري ترك الجدل القانوني حول قراره بعودة البرلمان إلى ساحات القضاء لحسمه، بعد تبادل للبيانات أول من أمس بينه وبين المجلس العسكري والقضاء، فانخرط أمس في نشاطات بينها حضور عرض عسكري للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط سلاح الطيران، دافع خلاله قائد القوات الجوية الفريق رضا حافظ عن سياسات المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، وبدا لافتاً حرصه على التأكيد أن «الرئيس هو رئيس مصر طبقاً لانتخابات حرة ونزيهة بإرادة الشعب... وبالتالي هو الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد مدنييها أو عسكرييها وعلى الشعب أن يتكاتف ويقف يداً واحدة مع الاختيار وما تأتي به الديموقراطية». وقال إن «بلدنا يحتاج النهوض بها، خصوصاً أن الاقتصاد في أخطر مراحله حالياً».
ودعا وكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي الرئيس مرسي وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري إلى عقد اجتماع عاجل وفوري للتوصل إلى حل سياسي وقانوني بعد قرار عودة البرلمان. وقال إن «الضمير الوطني يحتم عقد اجتماع فوري بين رئيس الجمهورية وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري للتوصل إلى حل سياسي وقانوني يجنب البلاد الانفجار».
وعلى صعيد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، قال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة إن مرسي «لا يزال يواصل مشاوراته وسيعلن قريباً تكليف إحدى الشخصيات بتشكيل الحكومة الجديدة»، فيما أعلن رئيس حزب «النور» السلفي عماد عبدالغفور أن حزبه «قدَّم لائحة ترشيحات من أعضائه أصحاب الكفاءات إلى الرئيس للاختيار منها للمناصب الوزارية». ونفى ما تردد عن اشتراط حزبه تولي وزارات بعينها، وقال: «ليست هناك اشتراطات من الحزب على الرئيس المنتخب، وإنما هناك كفاءات كبيرة جداً في الحزب رشحناها لتكون أعضاء في الحكومة».