القاهرة : «الدستورية» تقرر وقف تنفيذ قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب

أبو إسماعيل يتحدث عن «انقلاب عسكري» والبرادعي يدعو إلى اجتماع

اكد مصدر قضائي ان المحكمة الدستورية العليا قررت مساء الثلاثاء "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد.
وكان مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
وقضت المحكمة ب "وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" بالغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا.
واضاف المصدر ان المحكمة "أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون".
ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره. وقال احد اعضائها المحامي ممدوح اسماعيل في تصريحات لقناة الجزيرة ان الحكم "مسيس".وادى قرار الرئيس مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، الى ازمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الاسلاميين والقضاء.
مؤيد لمرسي امام مجلس الدولة بالقاهرة (خاصة بالرياض)
واكدت المحكمة الدستورية في بيان اصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان "عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشددت المحكمة في بيانها على ان "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء.
وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".واضاف الكتاتني الذي ينتمي الى الاخوان ان المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على احكام القضاء".وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط انه اجرى مشاورات مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به" مؤكدا انه "طبقا للفقرة الاولى من المادة 40 من الاعلان الدستوري والتي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر احالة الموضوع الى محكمة النقض للنظر والافادة".
من جهته اعتبر المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم أبو إسماعيل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بانقلاب عسكري على رئيس الجمهورية محمد مرسي.ورأى أبو إسماعيل الإسلامي والقيادي السابق في جماعة الإخوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أن انعقاد المجلس العسكري من دون أمر من القائد الأعلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، هو خروج على الشرعية وانقلاب عسكري".ودعا أبو إسماعيل، الرئيس مرسي إلى اتخاذ الإجراءات ضد المجلس العسكري. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً مساء الأحد الفائت برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث تداعيات قرار مرسي عودة مجلس الشعب (البرلمان) المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته"، وهو ما يتناقض مع حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا في 14 يونيو الفائت بحل المجلس استناداً إلى بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
على صعيد متصل نظمت جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة مليونية أمس بميدان التحرير لدعم قرارات الرئيس مرسي، في مواجهة الحملة التي يشهدها الشارع السياسي المصري ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
في الوقت نفسه ، حذر الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب "الدستور"، من انفجار الوضع في البلاد على خلفية قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، مطالبا باجتماع عاجل ، بين الرئيس وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري للتوصل إلى حل سياسي وقانوني للأزمة.وقال البرادعي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الضمير الوطني يحتم اجتماعا فوريا بين رئيس الجمهورية وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري للتوصل إلى حل سياسي وقانوني يجنب البلاد الانفجار".