الأمير تركي بن محمد بن سعود: الوضع في سورية يحتم التحرك بسرعة لأنهاء حمامات الدم والمذابح الجماعية

المملكة توصي بتعليق عضوية الحكومة السورية في منظمة التعاون الإسلامي

أكدت المملكة أن الوضع في سوريا الشقيقة بلغ حداً مأساوياً يحتم على الجميع التعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم وإحقاق الحق والتحرك بسرعة وجدية لإعطاء الشعب السوري بصيصاً من الأمل لإنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوماً بعد يوم، وألا نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من مصائب إنسانية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة، ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف.
وقال سموه: "إن الوضع المؤلم في سورية لا يستحق منا إلا تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري المسلم في محنته التي يمر بها، ونحن أيها الإخوة نشارك في هذا الاجتماع المهم للوقوف على تطورات الوضع في سورية، وذلك في أعقاب لقائنا السابق هنا في مقر الأمانة العامة للمنظمة في شهر نوفمبر الماضي، وخروجنا ببيان طالبنا فيه الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها لحل الأزمة الراهنة، من أهمها وقف العنف ونزيف الدم والقتل الذي تشهده العديد من المدن السورية، ودعم خطة الجامعة العربية وتنفيذ ما جاء فيها من بنود، وسحب الآليات العسكرية الثقيلة من المدن والشوارع، وإطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء الخروقات لحقوق الإنسان، والسماح بدخول الهيئات الإنسانية الإسلامية والدولية لإغاثة المتضررين والنازحين، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتبلور أي من هذه المطالبات على أرض الواقع، بل على العكس فقد ازدادت وتيرة التدمير العشوائي ومداهمة الأحياء السكنية وقتل المدنيين العُزل من دون تفرقة بين طفل صغير أو امرأة، أو شيخ عجوز، وكل هذا يحصل يومياً وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره".
واضاف سموه "انطلاقاً من العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية مع الشعب السوري الشقيق فقد حرصت حكومة بلادي ومنذ بداية الأزمة على التعاطي معها بكل حكمة وروية، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نداءً إلى القيادة السورية يدعوهم إلى وقف العنف وعدم استخدام القوة، ومؤكداً أن إراقة دماء الأبرياء ليس من الدين ولا من القيم والأخلاق، ومهما كانت الأسباب والمبررات فإنها لن تجد لها مدخلاً مطمئناً يستطيع من خلاله العرب والمسلمون بل والعالم أجمع من أن يروا فيه بارقة أمل، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية وقبل فوات الأوان.
إن اجتماعنا اليوم مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وقوية بعد فشل أنصاف الحلول وكل الجهود المبذولة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفوري لخطة المبعوث الأممي المشترك"
أيها الإخوة، لقد بلغ الوضع في سورية الشقيقة حدا مأسويا يحتم علينا جميعا ممثلين للأمة الإسلامية - التي أمرها المولى جل وعلا بالتعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم وإحقاق الحق - أن نتحرك بسرعة وجدية لإعطاء الشعب السوري بصيصاً من الأمل لإنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوماً بعد يوم، وأن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من مصائب إنسانية، بل نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفاعل لقبول خطة المبعوث الأممي المشترك لإحلال السلام وإيقاف حمامات الدم والمذابح الجماعية.
وانطلاقاً من ذلك، فإن المملكة العربية السعودية وحرصاً منها على وقف إراقة الدماء البريئة في سورية الشقيقة وما يتعرض له شعبها من مآسي تؤيد التوصية بتعليق عضوية حكومة الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وجميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها، وأن تُرفع هذه التوصية للمجلس الوزاري للمنظمة في اجتماعه القادم لبحثها والمصادقة عليها، والنظر في اتخاذ إجراءات إضافية حتى تقوم الحكومة السورية بتنفيذ كافة التزاماتها التي تعهدت بها لحل الأزمة.