«الشورى» يقر إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وإيجاد فرص للشباب

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, الذي قدمه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد وعضو لجنة الإسكان والخدمات العامة المهندس محمد القويحص، وعضو اللجنة المالية الدكتور عبدالله العبد القادر.
وينص النظام على إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
ومن أهداف هذا النظام العناية والاهتمام بتطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة وزيادة الطاقة الاستيعابية من الاقتصاد السعودي بما يؤدي لتحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب.
وحدد النظام ثلاثاً وعشرين مهمة للهيئة في مقدمتها إعداد الإستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة ورفعها للمجلس الاقتصادي للموافقة عليها واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير واقتراح وتعديل الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات الأزمة مما يمكن الهيئة من أداء مهامها.
ويحق للهيئة تأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على موافقتها ووضع الحدود العليا لتمويل وتحديد فترات استحقاق القروض الإجمالية الممنوحة بما يتناسب مع كل مشروع إضافة إلى دعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية خاصة في المناطق البعيدة، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية للمملكة ودعم تسويق المنتج محلياً وعالميا، وعلى الهيئة الإشراف على برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.