null

تصدى أربعة أعضاء من مجلس الشورى لإعداد نظام للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي ينتظر عرضه على أعضاء المجلس اليوم، لمناقشته تمهيدا للتصويت على مواده ورفعه إلى المقام السامي .
وطرح الأعضاء الدكتور محمد الجفري، الدكتور فهاد الحمد، الدكتور عبدالله العبدالقادر والمهندس محمد القويحص، النظام في عشرين مادة تتركز على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، من خلال خطة خمسية ودعم التنمية المستدامة وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وإعداد استراتيجية وطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الخطط التنفيذية لتهيئة البيئة لإحداث نقلة نوعية لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري. وشملت المواد أيضا على التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقه لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات التشريعية، وإنشاء مركز معلومات وتأمين القروض لتمكين الشباب بإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة بحيث يكون 50 في المائة من تكلفة المشروع من مصادر الهيئة وبدون فوائد، وباقي القرض من البنوك المحلية، على أن تضع حدا أعلى للتمويل للمشاريع، مع تقييم شامل للجدوى الاقتصادية لكل مشروع، وتحديد فترة استيفاء للقرض الممنوح لعشرة أعوام للمشاريع الصغيرة وخمسة عشر عاما للمشاريع المتوسطة، إضافة إلى دراسة وحل القضايا والمنازعات، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل.
ويوصي مشروع النظام بتعيين محافظ للهيئة وممثلين في مجلس الإدارة من وزارات التجارة، الزراعة، الاقتصاد، العمل، النقل، الماء والكهرباء، المالية والبترول ومؤسسة النقد وعضوين من القطاع الخاص. ووفق أحد مواده فإنه يحق لغير السعوديين المشاركة في رأس المال مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي.
وعلمت «عكاظ» أن اللجنة الاقتصادية في الشورى درست النظام وأيدت ما جاء فيه من مواد وأوصت بملاءمته.
وأوضحت ل «عكاظ» مصادر اقتصادية أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يشكل 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الخاص إلا أن مساهماتها لا تتعدى 28 في المائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص عدا البترول وتوظف 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة 75 في المائة منهم من العمالة الأجنبية، ما يشير إلى الخلل في هذا القطاع في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة.