الشورى يصوت على استحداث هيئة وطنية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في جلسته الأسبوع القادم

ينتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأسبوع القادم على مشروع إنشاء هيئة عامة تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقدم بالمقترح الأعضاء فهاد الحمد ومحمد القويحص ومحمد الجفري وعبدالله العبدالقادر، وأيدت لجنة الاقتصاد والطاقة المقترح وقالت إن هناك حاجة ماسة جداً إلى العمل لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتنويع قطاعاته وهو ما يتوجب زيادة حجم القطاع الخاص بصورة مؤثرة بما يمكنه من استيعاب أعداد كبيرة من الشباب، مشيرة أن تفعيل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يكون تأثيره نوعيا في مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي.
وركزت الدراسة التي أجرتها اللجنة على أهمية استحداث هيئة وطنية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق النتائج التي حققتها الهيئات المماثلة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال القيام بدورها الحيوي نحو رعاية وتطوير الأنظمة والقوانين ذات العلاقة الداعمة والمحفزة لهذا القطاع. وشددت لجنة الاقتصاد على إنشاء الهيئة بل اعتبرته من أهم ما يجب تحقيقه لكي يستطيع القطاع النهوض وتحقيق الأهداف الطموحة نحو إيجاد الفرص الوظيفية النوعية والكمية المأمولة، وأشارت اللجنة إلى قرار مجلس الشورى بشأن خطة التنمية التاسعة والذي نص على إنشاء هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون الجهة الاعتبارية المستقلة المعنية بهذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني، وتنسيق تداخل مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.