الخلاف مع مجلس الوزراء حول نظام الرهن ليس جوهريا

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على تعديل المرسوم الملكي رقم «م/ 14» وتاريخ 16/ 4/ 1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس والمعاد إلى المجلس عملا بالمادة «17» من نظامه ليصبح بالنص الآتي «أولا: مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالرهن».
وأوضح أن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس يكون على نحو الديون الناشئة من التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات، والمبالغ المستحقة للعامل أو معوله بمقتضى أحكام نظام العمل، ومبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، ومبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك.
كما وافق على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/75» وتاريخ 21/ 11/ 1424ه، والإبقاء على المادة الثامنة منه.
وأكد المجلس أن النقاط محل الخلاف بينه ومجلس الوزراء التي بناء عليها أعيد الموضوع إليه ليست أساسية وجوهرية، وإنما هي تتعلق بتعديل بعض نصوص المواد بالإضافة أو الحذف.
ووافق المجلس في جلسته التي عقدها, أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأيدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها مقترح مشروع النظام، وبررت ذلك بأنه ملائم ومكمل لقرار المجلس رقم «83/41» الصادر بتاريخ 29/ 7/ 1431ه، الذي ينص على «استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة - هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة - لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى».
ورأت اللجنة أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ما يجب أن يتم تحقيقه لكي يستطيع هذا القطاع النهوض وتحقيق الأهداف الطموحة نحو إيجاد الفرص الوظيفية النوعية والكمية المأمولة، خاصة وأن المملكة تشهد حراكا اقتصاديا أدى إلى نمو اقتصادي بمعدلات متميزة خلال الأعوام القليلة الماضية وفق ما رصدته الدراسة التي تضمنها مقترح مشروع النظام.
وذهبت إلى تأييد ما ذكرته الدراسة من أن هناك حاجة ماسة جدا إلى العمل الحثيث نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتنويع قطاعاته الأمر الذي يتوجب معه زيادة حجم القطاع الخاص.
وأيد الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة مقترح مشروع النظام وطالبوا المجلس بدعمه وتسريع ظهوره، لما يشكله من أهمية بالغة في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكد المجلس خلال مناقشته تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، أن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة التي تقلق المجتمعات الإنسانية، والمملكة ليست استثناء من تلك المجتمعات، فهي تعاني من هذه الظاهرة، لأسباب عدة أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما، وهو ما ركزت عليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لهذا الموضوع، مشددا على أهمية الموضوع بوصفه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني، ما يوجب دراسته بعناية وصولا إلى نظام يؤطر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
واستشعر المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي 14301431ه في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان بالمملكة منذ أعوام عند مناقشته لتقارير الجهات المعنية بقضايا الإسكان، في ظل النمو السكاني الكبير وارتفاع قيمة الأراضي السكنية وارتفاع تكاليف البناء ما أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين لا يملكون سكنا.
وقال عضو المجلس محمد رضا إن 55 % من سكان المملكة يملكون سكنا خاصا بهم وهذه النسبة تقل كثيرا عن النسب العالمية.
وأضاف الدكتور سعدون السعدون أن عدد طلبات الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية وصل إلى 550 ألف طلب وأن زمن الانتظار يصل إلى 20 عاما، وأن الأسرة السعودية تدفع ما نسبته 40 % من دخلها للسكن، وأن الهيئة في تقريرها لم توضح الآلية التي سيتم بموجبها توزيع المساكن التي توشك على الانتهاء.
وأوضح العضو الدكتور طلال ضاحي أن الهيئة منذ إنشائها لا يوجد لديها استراتيجية تعمل من خلالها، كما أن التقرير يشير إلى أن أعلى نسبة كثافة سكانية موجودة في مكة وجدة والشرقية، علما أن منطقة عسير تعد ثالث أعلى نسبة كثافة سكانية ولم يتم تخصيص أي مشاريع للهيئة فيها، وتطرح تساؤلا عن عدم شغل 59 وظيفة إدارية لدى الهيئة.
ودعا عضو المجلس الدكتور محمد الجفري، الهيئة إلى التوجه بمشاريعها إلى خارج النطاق العمراني تفاديا لندرة الأراضي، وكذلك إيجاد طريقة لاسترجاع الأراضي الممنوحة للمواطنين الذين لا يرغبون في بنائها بسبب عدم تطوير تلك المنح وأنها تفتقر إلى كافة الخدمات، وتمكينهم من الحصول على سكن من ضمن مشاريع الهيئة.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة .