مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري ودراسة مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة / إضافة أولى

وأفاد معالي الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى ، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح.
وأيدت اللجنة في تقريرها مقترح مشروع النظام ، وبررت ذلك بأنه ملائم ومكمل لقرار مجلس الشورى رقم ( 83 / 41 ) الصادر بتاريخ 29 / 7 / 1431 ه ، الذي ينص على " استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة - هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة - لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف ، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى ".
ورأت اللجنة أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ما يجب أن يتم تحقيقه لكي يستطيع هذا القطاع النهوض وتحقيق الأهداف الطموحة نحو إيجاد الفرص الوظيفية النوعية والكمية المأمولة ، خاصة وأن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تشهد حراكاً اقتصادياً أدى إلى نموِ اقتصادي بمعدلات متميزة خلال الأعوام القليلة الماضية وفق ما رصدته الدراسة التي تضمنها مقترح مشروع النظام.
وذهبت اللجنة إلى تأييد ما ذكرته الدراسة من أن هناك حاجة ماسة جداً إلى العمل الحثيث نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتنويع قطاعاته الأمر الذي يتوجب معه زيادة حجم القطاع الخاص.
وقد أيد الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة مقترح مشروع النظام وطالبوا المجلس بدعمه وتسريع ظهوره ، لما يشكله من أهمية بالغة في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وبعد أن استمع مجلس الشورى لرد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح وافق المجلس - بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية.
وأفاد معالي الأمين العام أن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة التي تقلق المجتمعات الإنسانية ، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً من تلك المجتمعات، فهي تعاني من هذه الظاهرة ، لأسباب عدة أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما ، وهو ما ركزت عليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لهذا الموضوع.
// يتبع // 15:59 ت م