ارتفع عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في نهاية عام 1432ه لتبلغ 274 ألف منشأة بزيادة 12% عن العام السابق، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل أكثر من 5.4 مليون مشترك يمثل القطاع الخاص 96.9% منهم. وأوضح التقرير الإحصائي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جملة المبالغ التي صرفتها المؤسسة حتى نهاية عام 1432ه بلغت أكثر من 79 مليار ريال فيما بلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 269 ألف مستفيد حصلوا على معاشات شهرية بلغت قيمتها 853 مليون ريال شهرياً. وبيّن التقرير الإحصائي أن 40.5% من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات ال500 مشترك فأكثر منهم 58.1% يعملون بمنشآت محدودة بينما التي يعمل بها أقل من 20 مشتركاً يمثل عدد مشتركيها 21.5% من مجموع المشتركين وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من نفس الفئة البالغة نسبتها 87.9% من مجموع المنشآت فيما يبلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة حوالي 20 مشتركاً. وأشار التقرير إلى أن الفئة العمرية ما بين سن 25 إلى 44 سنة تشكل النسبة العظمى بنحو 67.8% من مجموع المشتركين والبقية يتوزعون على الفئات العمرية الأخرى، مبيناً أن نسبة النمو الأعلى لعام 1432ه كانت في المشتركين الذين أعمارهم أقل من 25 سنة. وأفاد أن النشاط الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة هي التشييد والبناء والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية التي شكلت 80.2% من مجموع المنشآت المسجلة في النظام وبلغ عدد المنشآت المسجلة بنشاطي التجارة والتشييد والبناء 65.6% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام ويمثل 64.6% من مجموع المشتركين، مشيراً إلى أن نسبة النمو لعام 1432ه تركزت في عدد المشتركين في نشاط المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال لتبلغ 23.5%. كما تشكل المنشآت الفردية ما نسبته 92.4% من إجمالي عدد المنشآت المشتركة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تليها المنشآت المحدودة بنسبة 5.6% وتتوزع النسبة المتبقية على بقية الكيانات القانونية الأخرى فيما حظيت المنشآت المحدودة بنسبة النمو الكبرى لعام 1432ه لتبلغ 27.5%. وأكد التقرير استحواذ المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 مشتركين على النصيب الأكبر في توزيعها من بين فئات المشتركين الأخرى بنسبة 54.9% من مجموع المنشآت فيما كانت فئة المنشآت التي يعمل بها من 20 إلى 59 مشتركاً الأعلى نمواً من بين جميع الفئات بزيادة نسبتها 22%. وحول إصابات العمل أشار التقرير الإحصائي الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن عدد إصابات العمل للمشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية خلال عام 1432ه بلغ 75825 حالة وفرت لهم المؤسسة العناية الطبية الشاملة التي تشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية مما أسهم في شفاء 86.1% من مجموع المصابين. وتمثل هذه الإصابات ما نسبته 1.4% من إجمالي المشتركين على رأس العمل، إذ بلغ عدد إصابات العمل للمشتركين السعوديين 4357 حالة بنسبة 5.7% من إجمالي عدد الإصابات، أما المشتركون غير السعوديين فبلغ عدد حالات الإصابة لديهم 71468 حالة بنسبة 94.3%. وأوضح التقرير أن الفرق الكبير بين عدد الإصابات للمشتركين السعوديين وغير السعوديين يعود لكون عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين بواقع 4 مشتركين غير سعوديين لكل مشترك سعودي ولطبيعة العمل للمشتركين غير السعوديين. ولفت الانتباه إلى أن معظم إصابات العمل تركزت في نشاطات التشييد والبناء، والتجارة والصناعات التحويلية التي تمثل 89.3% من إجمالي الإصابات وذلك لكثرة المشتركين في هذه النشاطات، إذ يمثلون ما نسبته 75,5% من مجموع المشتركين وكذلك طبيعة هذه الأعمال، وجاء في التقرير أن استثمارات المؤسسة تتوزع على عدد من مجالات الاستثمار الرئيسية من استثمارات نقدية، وسندات، وقروض، وأسهم، إضافة إلى الاستثمارات العقارية. وتعتمد المؤسسة في إدارة استثماراتها على خطة إستراتيجية طويلة الأجل تم إعدادها على ضوء خبرات متراكمة بعد دراسات مستفيضة روعي فيها تجنب المخاطرة وفي نفس الوقت محاولة تحقيق عائد مجزٍ يمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمستفيدين مع التركيز على الاستثمارات المحلية المجدية. وتحرص المؤسسة على الاستثمار داخل المملكة، إذ تعددت مجالات استثماراتها وشملت البنوك وقطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات، إضافة إلى إسهامها في عدة شركات في القطاع الصحي وبلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة 62 شركة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليار ريال. ويعدّ الاستثمار العقاري أحد أساسيات الاستثمار خاصة وأن المملكة تشهد تطوراً عمرانياً واقتصادياً ومواكبة لهذا التطور ودعماً للاقتصاد الوطني قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مباني مملوكة بالكامل لها، وبلغ عدد المباني القائمة في نهاية عام 1432ه 13 مبنى موزعة على المناطق الرئيسية بالمملكة ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشروعات ضخمة بلغت تكلفتها أكثر من 2 ملياري ريال. وأكد التقرير أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعد من أوائل الجهات الحكومية في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تأتي تمشياً مع توجه الدولة في التحول نحو مجتمع معلوماتي يقدم خدمة إلكترونية تتسم بالسهولة والسرعة والأمان وتساعد على تحسين وتطوير الإجراءات والتعاملات وتضمن الراحة والسرعة والجودة.
