«تقرير»: 79 بليون ريال صرفتها «التأمينات الاجتماعية» للمشتركين

ارتفع عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة في نهاية عام 1432ه لتبلغ 274 ألف منشأة بزيادة 12 في المئة عن العام السابق، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل أكثر من 5.4 مليون مشترك يمثل القطاع الخاص 96.9 في المئة منهم.
وأوضح التقرير الإحصائي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن جملة المبالغ التي صرفتها المؤسسة حتى نهاية عام 1432ه بلغت أكثر من 79 بليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 269 ألف مستفيد حصلوا على معاشات شهرية بلغت قيمتها 853 مليون ريال شهرياً.
وأوضح أن 40.5 في المئة من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات ال 500 مشترك فأكثر، منهم 58.1 في المئة يعملون في منشآت محدودة، بينما التي يعمل بها أقل من 20 مشتركاً يمثل عدد مشتركيها 21.5 في المئة من مجموع المشتركين، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من الفئة نفسها البالغة نسبتها 87.9 في المئة من مجموع المنشآت، فيما يبلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة حوالى 20 مشتركاً.
وأشار التقرير إلى أن الفئة العمرية ما بين سن 25 إلى 44 سنة تشكل النسبة العظمى بنحو 67.8 في المئة من مجموع المشتركين والبقية يتوزعون على الفئات العمرية الأخرى، مبيناً أن نسبة النمو الأعلى لعام 1432ه كانت في المشتركين الذين أعمارهم أقل من 25 سنة.
وأفاد أن النشاط الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة هي التشييد والبناء والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية التي شكلت 80.2 في المئة من مجموع المنشآت المسجلة في النظام، وبلغ عدد المنشآت المسجلة في نشاطي التجارة والتشييد والبناء 65.6 في المئة، من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام ويمثل 64.6 في المئة من مجموع المشتركين، مشيراً إلى أن نسبة النمو لعام 1432ه تركزت في عدد المشتركين في نشاط المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال لتبلغ 23.5 في المئة.
كما تشكل المنشآت الفردية ما نسبته 92.4 في المئة من إجمالي عدد المنشآت المشتركة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تليها المنشآت المحدودة بنسبة 5.6 في المئة وتتوزع النسبة المتبقية على بقية الكيانات القانونية الأخرى، فيما حظيت المنشآت المحدودة بنسبة النمو الكبرى لعام 1432ه لتبلغ 27.5 في المئة.
وأكد التقرير استحواذ المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 مشتركين على النصيب الأكبر في توزيعها من بين فئات المشتركين الأخرى بنسبة 54.9 في المئة من مجموع المنشآت، فيما كانت فئة المنشآت التي يعمل بها من 20 إلى 59 مشتركاً الأعلى نمواً من بين جميع الفئات بزيادة نسبتها 22 في المئة.
وحول إصابات العمل أشار التقرير الإحصائي الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن عدد إصابات العمل للمشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية خلال عام 1432ه بلغ 75825 حالة، وفرت لهم المؤسسة العناية الطبية الشاملة التي تشمل خدمات التشخيص والعلاج والجراحات والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية مما أسهم في شفاء 86.1 في المئة من مجموع المصابين.
وتمثل هذه الإصابات ما نسبته 1.4 في المئة من إجمالي المشتركين على رأس العمل، إذ بلغ عدد إصابات العمل للمشتركين السعوديين 4357 حالة بنسبة 5.7 في المئة من إجمالي عدد الإصابات، أما المشتركون غير السعوديين فبلغ عدد حالات الإصابة لديهم 71468 حالة بنسبة 94.3 في المئة.
وأوضح التقرير أن الفرق الكبير بين عدد الإصابات للمشتركين السعوديين وغير السعوديين يعود لكون عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين بواقع 4 مشتركين غير سعوديين لكل مشترك سعودي، ولطبيعة العمل للمشتركين غير السعوديين.
ولفت الانتباه إلى أن معظم إصابات العمل تركزت في نشاطات التشييد والبناء، والتجارة والصناعات التحويلية التي تمثل 89.3 في المئة من إجمالي الإصابات وذلك لكثرة المشتركين في هذه النشاطات، إذ يمثلون ما نسبته 75,5 في المئة من مجموع المشتركين وكذلك طبيعة هذه الأعمال.
وجاء في التقرير أن استثمارات المؤسسة تتوزع على عدد من مجالات الاستثمار الرئيسية من استثمارات نقدية، وسندات، وقروض، وأسهم، إضافة إلى الاستثمارات العقارية.
وتعتمد المؤسسة في إدارة استثماراتها على خطة استراتيجية طويلة الأجل تم إعدادها على ضوء خبرات متراكمة بعد دراسات مستفيضة، روعي فيها تجنب المخاطرة وفي الوقت نفسه محاولة تحقيق عائد مجز يمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمستفيدين مع التركيز على الاستثمارات المحلية المجدية.
وتحرص المؤسسة على الاستثمار داخل المملكة، إذ تعددت مجالات استثماراتها وشملت البنوك وقطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات، إضافة إلى إسهامها في شركات عدة في القطاع الصحي وبلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة 62 شركة بكلفة استثمارية بلغت نحو 50 بليون ريال.