ارتفع عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في نهاية عام 1432ه لتبلغ 274 ألف منشأة بزيادة 12 % عن العام السابق، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل أكثر من 5.4 مليون مشترك يمثل القطاع الخاص 96.9 % منهم. وأوضح التقرير الإحصائي للتأمينات الاجتماعية أن جملة المبالغ التي صرفتها المؤسسة حتى نهاية عام 1432ه بلغت أكثر من 79 مليار ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 269 ألف مستفيد حصلوا على معاشات شهرية بلغت قيمتها 853 مليون ريال شهرياً. وبين التقرير أن 40.5 % من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات ال 500 مشترك فأكثر، منهم 58.1 % يعملون بمنشآت محدودة، بينما التي يعمل بها أقل من 20 مشتركاً يمثل عدد مشتركيها 21.5 % من مجموع المشتركين وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من نفس الفئة البالغ نسبتها 87.9 % من مجموع المنشآت فيما يبلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة حوالي 20 مشتركا. وأشار إلى أن الفئة العمرية ما بين سن 25 إلى 44 سنة تشكل النسبة العظمى بنحو 67.8 % من مجموع المشتركين، والبقية يتوزعون على الفئات العمرية الأخرى، مبينا أن نسبة النمو الأعلى لعام 1432ه كانت في المشتركين الذين أعمارهم أقل من 25 سنة. وأفاد أن النشاط الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة هي التشييد والبناء والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية التي شكلت 80.2 % من مجموع المنشآت المسجلة في النظام، وبلغ عدد المنشآت المسجلة بنشاطي التجارة والتشييد والبناء 65.6 % من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام، ويمثل 64.6 % من مجموع المشتركين، مشيراً إلى أن نسبة النمو لعام 1432ه تركزت في عدد المشتركين في نشاط المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال لتبلغ 23.5 %. وتشكل المنشآت الفردية ما نسبته 92.4 % من إجمالي عدد المنشآت المشتركة بالتأمينات، تليها المنشآت المحدودة بنسبة 5.6 %، وتتوزع النسبة المتبقية على بقية الكيانات القانونية الأخرى فيما حظيت المنشآت المحدودة بنسبة النمو الكبرى لعام 1432ه لتبلغ 27.5 %. وأكد التقرير استحواذ المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 مشتركين على النصيب الأكبر في توزيعها من بين فئات المشتركين الأخرى بنسبة 54.9 % من مجموع المنشآت، فيما كانت فئة المنشآت التي يعمل بها من 20 إلى 59 مشتركاً الأعلى نمواً من بين جميع الفئات بزيادة نسبتها 22 %. وأشار إلى أن عدد إصابات العمل للمشتركين خلال عام 1432ه بلغ 75825 حالة وفرت لهم المؤسسة العناية الطبية الشاملة التي تشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، ما أسهم في شفاء 86.1 % من مجموع المصابين. وتمثل هذه الإصابات ما نسبته 1.4 % من إجمالي المشتركين على رأس العمل، إذ بلغ عدد إصابات العمل للمشتركين السعوديين 4357 حالة بنسبة 5.7 % من إجمالي عدد الإصابات، أما المشتركين غير السعوديين فبلغ عدد حالات الإصابة لديهم 71468حالة بنسبة 94.3 %. وأوضح التقرير أن الفرق الكبير بين عدد الإصابات للمشتركين السعوديين وغير السعوديين يعود لكون عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين، بواقع 4 مشتركين غير سعوديين لكل مشترك سعودي، ولطبيعة العمل للمشتركين غير السعوديين. ولفت إلى أن معظم إصابات العمل تركزت في نشاطات التشييد والبناء، والتجارة والصناعات التحويلية، التي تمثل 89.3 % من إجمالي الإصابات وذلك لكثرة المشتركين في هذه النشاطات، إذ يمثلون ما نسبته 75.5 % من مجموع المشتركين وكذلك طبيعة هذه الأعمال.
