«ديانة القروض» ينشطون في الصيف بسبب غياب الرقابة

تزايدت خلال فترة الصيف نشاطات مكاتب وأفراد غير مرخصين يقومون بعرض خدماتهم التمويلية للأفراد بالترويج لقروض استهلاكية نسبة فائدتها عالية تصل إلى 90% من قيمة التمويل.
مختصون اعتبروا في حديثهم ل"الرياض" هذا النشاط استغلالا لحاجة الأفراد الاستهلاكية وسط مؤشرات كبيرة بتعثر المقترضين عن السداد نتيجة تحمل أعباء مالية كبيرة بالقروض، حيث تشير آخر الإحصائيات عن تعثر أكثر من 60 ألف مقترض من التمويلات الرسمية العام الماضي فقط.
غياب المرجعية الرسمية للقطاع ساعد على انتشار تجارة القروض غير الرسمية مما اوجد فوضى كبيرة في السوق في ظل عدم اعتراف مؤسسة النقد بشركات التقسيط والتمويل كجهات مالية ورمي المسؤولية على وزارة التجارة التي ينحصر دورها في التراخيص.
وقال المختص بقطاع التمويل منصور السليمان: بيانات مؤسسة النقد كشفت عن ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية للأفراد من البنوك إلى 242.2 مليار ريال في 2011، مما يعطي دلالة على ارتفاع تمويل الأفراد عبر القنوات الرسمية يقابله تمويل غير رسمي موازي له بالحجم.
وأضاف: بالنظر لأبرز أغراض التمويل الرسمي فإن حجم التمويل العقاري يبلغ 29.3 مليار ريال، ومشتريات السيارات والمعدات 49.4 مليار ريال، والقروض الأخرى حوالي 163.5 ملياراً، ليصل الإجمالي إلى حوالي 242 مليار ريال مما يعطي مؤشرات بارتفاع القروض الاستهلاكية والتي ربما يكون الأفراد في غنى عنها .
وأشار إلى أن تجارة القروض غير الرسميه دائما ما تنشط في الصيف نتيجة عدة عوامل منها بدء العمل بالسجلات الائتمانية للأفراد عبر برنامج "سمه" الذي جعل الجهات غير الرسمية تستغل رفض البنوك تمويل الأفراد لعدم اكتمال شروط التمويل بالقيام بتمويل الأفراد عبر رفع نسبة الفائدة.
وحذر السليمان من الاستمرار في عدم تنظيم سوق التمويل مما ينذر بإغراق المواطنين بالقروض الاستهلاكية ذات الفوائد العالية التي تؤدي إلى تزايد المتعثرين عن السداد، وتجاوز الأضرار الاقتصادية إلى الأضرار الاجتماعية والأسرية وهو ما يجب أن تتنبه له الجهات الرقابية والمختصة بعدم ترك السوق المحلي مفتوحا أمام تجار السوق السوداء.
من جانبه، قال المستثمر في قطاع التقسيط والتمويل نايف الحربي: مما ساعد على انتشار تجارة القروض غير الرسمية غياب المرجعية الرسمية للقطاع فأوجد فوضى كبيرة في السوق في ظل عدم اعتراف مؤسسة النقد بشركات التقسيط والتمويل كجهات مالية ورمي المسؤولية على وزارة التجارة التي ينحصر دورها في التراخيص.
ولفت إلى أن توجه الأفراد للقروض الاستهلاكية وإهمال السلوك الادخاري مؤشر سلبي يتطلب قيام الجهات الرسمية بزيادة الحملات التوعوية لتغيير سلوك الأفراد بالتركيز على القروض الاستثمارية بدلا من نظيرتها الاستهلاكية التي تعد عبئا ثقيلا على مقترضيها، حيث تشير آخر الإحصائيات الى تعثر أكثر من 60 ألف مقترض من التمويلات الرسمية العام الماضي فقط.
وطالب بتفعيل دور وزارة التجارة الرقابي تجاه "دكاكين الشوارع" غير المرخصة التي تزايدت خلال فترة الصيف عبر مكاتب وأفراد غير مرخصين يقومون بعرض خدماتهم التمويلية للأفراد بالترويج لقروض نسبة فائدتها عالية تصل إلى 90% من قيمة التمويل مما يتطلب تحركات جادة لوقف هذه الأنشطة والممارسات غير الرسمية.