مختصون ينتقدون توجه الأفراد للمجازفة بالاقتراض.. ووقوعهم في «مصيدة الديون»

بعد ارتفاع المتعثرين عن السداد إلى 65 ألف مواطن

حذر العديد من المختصين من وقوع العديد من المواطنين في « مصيدة الديون « بعد تنامي طلبات الاقتراض المحلية مؤخرا للدخول في مضاربات سريعة وغير مأمونة بسوق الأسهم.
جاء ذلك بعد ان شهدت شركات التمويل والتقسيط والبنوك المحلية طلبات كبيرة خلال الفترة الماضية بطلبات التمويل زادت 30 % على الفترة نفسها العام الماضي جراء رغبة الكثير من الأفراد الدخول بسوق الأسهم.
ودق المختصون ناقوس الخطر بعد أن قفزت القروض الاستهلاكية للأفراد (القروض الشخصية) المقدمة من البنوك التجارية المحلية نحو 470 في المائة بعد أن سجلت 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، حيث كانت لا تتجاوز عام 2001 نحو 38.4 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت نسبة القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان 10% في نهاية الربع الثالث من عام 2011م مقارنةً بنهاية الربع الثالث من العام السابق لتصل إلى 227 مليار ريال.
ويقول المحلل الاقتصادي وليد السبيعي: نرى حاليا ضخ إعلانات كبيرة بالسوق المحلي للجهات التمويلية وشركات التقسيط لإغراق الأفراد بالقروض عبر عروض ترويجية عدة , ولا نرى هذه الجهات تقوم بتقديم رسائل توعوية موازية لتسويق القروض تبين فيها أهمية القروض الاستثمارية بدلا من نظيرتها الاستهلاكية والتي تجعل المجتمع مكبلا بالديون نظير التسهيلات الائتمانية من قبل الجهات الممولة رغبة منها في تحقيق أعلى مكاسب من القروض الفردية.
وأضاف : ما يدق ناقوس الخطر في المجتمع إن كثيرا من الأفراد يقبلون حاليا على القروض والتمويل للمضاربة بها بسوق الأسهم رغبة بتحقيق الثراء السريع وإعادة نفس أخطاء الماضي بعدم التوجه للمنتجات والأسهم متدنية المخاطرة والتي تحفظ رؤوس أموالهم وتعطيهم عوائد جيدة على مدار فترات طويلة المدى.
من جانبه قال المتخصص بشؤون التمويل محمد السالم : طلبات التمويل والتقسيط شهدت طلبات كبيرة خلال الفترة الماضية زادت 30 % عن الفترة نفسها العام الماضي جراء رغبة الكثير من الأفراد الدخول بسوق الأسهم.
وأشار إلى إن الاقتراض بحد ذاته ليس مشكلة وإنما المشكلة تتمثل في ان كثيرا من المقترضين يرغبون بالتمويل للدخول في استثمارات عالية المخاطرة أو الإنفاق الاستهلاكي غير المنضبط حيث تشير آخر الإحصائيات الرسمية العام الماضي الى أن إجمالي عدد الأفراد المتعثرين في سداد القروض الشخصية بلغ 65 ألف متعثر في ديون بلغت 2,5 مليار ريال. وبين ان الكثير من الجهات التمويلية تقدم العديد من العروض والمزايا لمقترضيها رغبة في جذب العديد من المقترضين تصل في بعض الأحيان لتقديم قروض لتسديد الديون القديمة وهو مايجعل المقترض يعيش في دوامة الديون.
وقال إن بعض الجهات التمويلية تجاوزت نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب أكثر من 33% والتي حددتها مؤسسة النقد مما يشير إلى ان الكثير من المواطنين مدينون لهذه الجهات طوال السنوات القادمة مما يؤدي بالتالي لنتائج عكسية على المقترضين ونتائج وخيمة على الأفراد والأسر اقتصاديا واجتماعيا.