مطالب بتصدي « ساما» والتجارة لسماسرة القروض الشخصية بعد عودتهم القوية للسوق

نشاطهم بعد صحوة الأسهم نذير خطر على الأفراد..مختصون ماليون ل « الرياض »:

حذر مختصون ماليون من عودة قوية لسماسرة القروض والذين انتشروا مؤخرا بشكل كبير والقيام بعرض خدماتهم المالية بالأماكن العامة وأماكن التواصل الاجتماعي اثر صحوة الأسهم الأخيرة.
وأشار المختصون في حديثهم ل "الرياض " إن عودة هؤلاء الأفراد لاستغلال حاجات المجتمع للتمويل بعد تشدد البنوك بشروط التمويلات الشخصية نذير خطر يواجه الأفراد بعد وصول فوائد هذه القروض 100 % وهو ما يزيد من تعثر الأفراد عن السداد .
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه جهات رسمية من تعامل المواطنين مع هذه الجهات المشبوهة التي قد تستخدم فيها هذه الأموال لعمليات تبييض الأموال وتمرر عن طريقها هذه العمليات المشبوهة على شكل قروض، وأن مثل هذه المخالفات يعاقب عليها القانون جميع الأطراف .
وقال المتخصص المالي والتمويلي منصور السليمان : جهات التمويل بالمملكة تنقسم إلى قسمين تمويلات رسمية مرخصة وهي المصارف وشركات التمويل والتقسيط والأخرى هي الجهات غير الرسمية ذات الطابع الفردي والتي تعتمد على تقسيط البضائع بأنواعها بفوائد عالية تصل مابين 80 إلى 100 % بسبب عدم خضوع هذه المعاملات الرسمية لنظام سمة الائتماني .
وبين إن هذه الجهات التمويلية غير المرخصة والتي تخالف الأنظمة والقوانين المحلية تقوم حاليا بنشاط واسع لعرض خدماتها بأجهزة التواصل الاجتماعي مستغلة رغبة الكثير من أفراد المجتمع بالدخول إلى سوق الأسهم بعد صحوته مؤخرا ,إضافة إلى إن هذه الجهات شكلت سوقا كبيرا ينافس أسواق التمويل الرسمية .
ودعا السليمان إلى أهمية الترشيد بالقروض الاستهلاكية والتوعية باضرارها الاقتصادية والاجتماعية مع أهمية توضيح مخاطر القروض الاستهلاكية غير الضرورية ودعم وتعزيز المفهوم الاستثماري والادخاري لدى الأفراد والأسر بعد أن قفزت القروض الاستهلاكية للأفراد (القروض الشخصية) المقدمة من البنوك التجارية المحلية نحو 470 في المائة بعد أن سجلت 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، حيث كانت لا تتجاوز عام 2001 نحو 38.4 مليار ريال .
وطالب بنفس السياق بأهمية إعادة وهيكلة قطاع التقسيط بالمملكة واخضاعة إلى جهة رقابية تشرف علية ويكفي للتحذير من التمويل غير المنضبط بأن ما ظهر في أمريكا من أزمة يرجع في الأساس بسبب الائتمان , وهو مايتطلب إصدار مزيد من التنظيمات والتشريعات لتنظيم هذا القطاع .
من جانبه قال المختص بالشؤون المالية وليد السبيعي : انتشار "ديانة الشوارع " كما يطلق عليهم بفوائدهم العالية والتي تعتبر جشعا واستغلالا لظروف الأفراد ورغبتهم بتعويض خسائرهم بسوق الأسهم أمر سلبي وتأثيره كبير اقتصاديا واجتماعيا على هؤلاء الضحايا الذين تورطوا بهذه التمويلات والقروض .
وأضاف إن مايزيد الأمر صعوبة وخطورة هو انتشار هؤلاء السماسرة وعودتهم للسوق بشهية مفتوحة لتمويل الأفراد ونشاطهم الكبير بالشبكة العنكبوتية ومحاولتهم اصطياد هؤلاء الضحايا حيث تشير آخر الإحصائيات إلى إن ديون الأفراد بالسوق المحلي تجاوزت 200 مليار ريال خلال الفترة الماضية منها مايقارب 30 مليار ريال ديون متعثرة .
وحذر السبيعي من استمرار هذه الممارسات بالسوق المحلي والتي تعتبر تحديا وخطرا يقضي على مدخرات الأفراد ويرمي بهم للمجهول بتحملهم خسائر فادحة نظير طمعهم في مكاسب وقتيه بسوق الأسهم ربما تكون غير مضمونة .
ولفت إن مؤسسة النقد ووزارة التجارة أمامهما مسؤولية كبيرة بملاحقة وتتبع ممارسي هذه الأنشطة غير الرسمية وعدم الاكتفاء فقط بالتحذيرات الرسمية , مطالبا بنفس السياق بأهمية إطلاق حملات رسمية مكثفة للتصدي لهذه الممارسات وعدم الاكتفاء بالإعلانات التي تقوم بها البنوك والمصارف من فترة لأخرى والتي تعبر غير كافية لمجابهة طوفان المخالفين وسماسرة القروض غير الرسمية .