حذر مراقبون ومختصون من انتشار سماسرة أفراد ومكاتب غير مرخصة يقومون بسداد الديون المتعثرة ويمارسون أنشطتهم المشبوهة علانية برغم مخالفتهم الأنظمة والقوانين. وينشط هؤلاء السماسرة بفترة الصيف عبر إعلانات براقة تنتشر في كل الأمكنة والميادين العامة بأسماء ورموز مختصرة تستهدف شرائح المواطنين بنسبة فوائد وأرباح عالية، وقد أدى وقوع بعض المواطنين بمثل هذه القروض إلى مشاكل متعددة من ضمنها تعثرات مالية وإشكاليات اجتماعية واقتصادية على هؤلاء الأفراد وعلى أسرهم. وجاء إعلان شركة سمة للمعلومات الائتمانية الأخيرعلى لسان رئيسها نبيل المبارك باتهام بعض موظفي البنوك باستغلال مناصبهم من أجل الترويج للقروض المشبوهة ليزيد المطالب بتفعيل أنظمة وقوانين سوق الإقراض المحلي بعد تحايل هؤلاء السماسرة باستخدام الفتاوى الشرعية وإعلان قروضهم بأنها متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية مع نسب فوائد تصل ما بين 40 إلى 100%. وأكد مختصون ماليون في حديثهم ل"الرياض" أن مؤسسة النقد لم تفعل دورها القانوني والرقابي حتى الآن بعدما اكتفت بالتحذير فقط من التعامل مع هؤلاء السماسرة والذين وجدوا أرضية خصبة لتسويق أنشطتهم المشبوهة، وتستروا خلف إعلانات وهمية مجهولة المصدر والأسماء عبر استخدام هؤلاء المقرضين والديانة رموزا مختصرة، واستخدامهم وسائل إغراء مبطنة سلبية تستهدف استنزاف المواطنين عبر مضاعفة فوائد العمولات مما يدخل الأفراد المقترضين في متاهات ومشاكل مالية واجتماعية لا حصر لها. وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ان تفاقم هذه الظاهرة يعتبر أمرا سلبيا، باستغلال حاجة الناس للأموال، حيث إن الجهل والحاجة يعتبران السبب الرئيسي في انتشارها، مفيدا بأن ظاهرة الترويج لتسديد القروض بتلك الطرق تعتبر غير صحية وضارة بالمجتمع، وفيها استغلال للدين، وحاجة الأفراد، كما أنها لا تخضع إلى قوانين تنظمها، مشيراً بنفس السياق إلى أن المروجين لهذه القروض اكتسبوا ثقة أكبر في السوق، خصوصاً بعد تقنين القروض من قبل مؤسسة النقد وحاجة بعض الأفراد إلى المال. وحذر باعجاجة من انتشار هذه الظاهرة التي تنشط خلال أيام الصيف حيث تشير إحصاءات عام 2010م إلى أن قيمة القروض المتعثرة خلال عامي 2009م / 2010م بلغت 25 مليار ريال. وعلى صعيد متصل قال الاقتصادي فضل البوعينين ان سماسرة سداد الديون المتعثرة ما زالوا يمارسون أنشطتهم المشبوهة بحرية تامة برغم مخالفتهم الأنظمة والقوانين، مفيدا بأن صمت الجهات الرسمية حيال أنشطتهم التمويلية ساعدهم على تثبيت أقدامهم في (سوق الإقراض البديلة) التي باتت تحقق لهم أرباحاً ضخمة بدون وجه حق ودون أي اطار نظامي. وأوضح بأن السماسرة تفننوا في تلبية طلبات عملائهم المحتاجين، وفق منتجات يدعون موافقتها مع متطلبات الشريعة الإسلامية فتوسع نشاطهم التمويلي ليشمل معارض السيارات التي تُستَخدم (لأسلمة) القروض. وتابع بأن السماسرة حرصوا على توفير الفتاوى الشرعية المكتوبة، لطمأنة عملائهم الحريصين على عدم الدخول في الربا وأنهم اكتفوا بتوجيه سؤال مباشر لمجموعة من العلماء المختصين حول حكم الزيادة في البيع الآجل، أو ما يطلق عليه (البيع بالتقسيط)، دون ربطها بعملية التمويل الموجهة لسداد الديون، فحصلوا على الفتوى الشرعية التي استخدموها لتسويق بضاعتهم الرديئة، ونجح مخالفو الأنظمة والقوانين في تشكيل سوق تمويل موازية للسوق الرسمية. ( نقلا عن صحيفة الرياض والخبر حرره الزميل : فهد الثنيان)
